شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در نشست جدید خود، به بررسی عملکرد این شورا در ۴۰ جلسه گذشته و دستور کار ۶ ماه آینده آن پرداخت و سرانجام مصوبات جلسات گذشته را مورد پیگیری قرار داد.
به گزارش اتاق خبر، به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از این مصوبات ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره اولویت‌های اقتصادی به دولت جدید بود که این گزارش تهیه و به‌صورت رسمی به دولت ارائه شد. همچنین موضوع راهکارهای تامین مالی تولید نیز با استقبال خوبی مواجه شد.
موضوع دیگر بررسی طرح مدیریت تعارض منافع بود که با وجود ضرورت این بحث به دلیل اشکالات اساسی در آن، شورای راهبری خواستار اصلاح و بررسی مجدد آن شده بود. حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در نشست این شورا اعلام کرد که خوشبختانه این طرح فعلا از دستور کار صحن مجلس خارج شده و حالا وقت بسیار مناسبی برای پیگیری رفع مشکلات این طرح از طریق ارتباط با کمیسیون اجتماعی است.
سید محمدجعفر مرعشی نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم دراین‌باره گفت: لایحه‌ای که دکتر جنیدی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سابق برای موضوع مدیریت تعارض منافع تهیه نمود کار شایسته‌ای است. ممکن است مجلس یازدهم به دلایل خاصی آن را از دستور کار خارج کرده باشد. اما ازآنجاکه اصالت ما در اتاق یک اصالت حرفه‌ای است و مصالح بلندمدت کشور را در نظر می‌گیریم، مستقل از تهیه‌کنندگان باید محتوای شایسته را پاس بداریم. بنابراین من پیشنهاد می‌کنم تمرکز خود را روی محتوای لایحه تدوین‌شده توسط معاونت سابق حقوقی رئیس‌جمهور بگذاریم و برای تحقق بخشی آن تلاش کنیم. حیف است این کار شایسته به دلیل برخی حب و بغض‌ها اجرایی نشود.
مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از دیگر محورهای مورد بررسی در نشست‌های قبلی شورای راهبری بود. محسن ملایی دبیر کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران درباره آخرین پیگیری‌های مربوط به این موضوع توضیح داد: در بخش تأمین اجتماعی بحثی با عنوان احیای شورای عالی داشتیم که در پیگیری‌هایی که انجام دادیم مقاومت زیادی در مقابل آن وجود داشت و حتی لایحه‌ای که آقای شریعتمداری وزیر سابق رفاه، به دولت فرستاد در همان‌جا باقی ماند. ما پیگیری کردیم که آقای تولایی را به‌عنوان نماینده اتاق عضو هیئت‌امنای تأمین اجتماعی کنیم. این قولی بود که وزیر داده بود و بالاخره برای عضویت آقای تولایی در شورای سه نفره نظارت حکم صادر شد.
او ادامه داد: در رابطه با هیئت‌امنای تأمین اجتماعی یک لایحه یک‌خطی بود که به قانون سال ۵۸ برمی‌گشت. ما در ترکیب این هیئت ورود نکردیم. همه طرفهای کارفرمایی در خصوص سه‌جانبه گرایی هم‌نظر بودیم که اگر در ترکیب ورود کنیم کل لایحه متوقف خواهد شد؛ بلکه معتقد بودیم باید ابتدا شورا را احیا کنیم تا بعد به ترکیب ورود کنیم.
ملایی تأکید کرد: احیای شورای عالی تأمین اجتماعی از این نظر در اولویت ما قرار گرفت که قدم مثبت و رو به جلویی است اما آنچه می‌خواستیم ۱۰۰ بود ولی آنچه اتفاق افتاد ۱۰ است.
او ادامه داد: اما در خصوص تنقیح و ایجاد شورای وحدت رویه اتفاق خوبی افتاد. هم بخشنامه ۱۱ که بخشنامه درآمد است و هم بخشنامه ۱۴ که بخشنامه پیمانکاران است به‌خوبی اصلاح‌شده و بخش زیادی از مطالبات بخش خصوصی به یمن حضور آقای آهنی‌ها و شورایی که ذیل شورای راهبری برای این موضوع شکل گرفت، لحاظ شد و هر دو بخشنامه اصلاح و ابلاغ شدند. به‌علاوه مقرر شد از این به بعد اگر قرار به صدور بخشنامه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی باشد، ابتدا در شورای وحدت رویه مطرح شود و سپس صادر و ابلاغ شود. در این شورا هم آقای آهنی‌ها به‌عنوان نماینده اتاق معرفی شد.
ملایی گفت: در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده هم بخشی از مطالبات اتاق انجام شده است. مثلاً در بخش‌های مربوط به آیین دادرسی، بخش پیمانکاری، بخش معاملات نسیه، بخش توزیع مالیات ارزش افزوده یا مالیات محیط‌زیست اتفاقات خوبی رخ داد. اما بخش‌هایی هم دیده نشده که پیگیری کردیم و قرار شد در تدوین دستورالعمل‌ها همکاری کنیم.
به گفته او بخشی از مشکلات هم مربوط به تفسیر متفاوت دست‌اندرکاران سازمان امور مالیاتی با نیتی است که قانون‌گذار در زمان تدوین قانون داشته است. که راه‌حل آن این است که سعی کنیم فعالین اقتصادی را آگاه کنیم. یعنی جلسات و نشست‌های آموزشی برگزار کنیم و فعال اقتصادی را از حقوق خود آگاه کنیم. این مسئولیت اتاق‌های سه‌گانه است.
حمیدرضا فولادگر هم تأکید کرد که بحث‌های مربوط به آموزش فعالان اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل‌ها و همین‌طور موضوع اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی باید به‌طورجدی مورد پیگیری قرار بگیرند.
او در پایان گفت: آخرین موضوع هم مربوط به بحث رمز ارزها است که بحث‌های انجام شده در شورای راهبری به گزارشی در مجلس منجر شد. آقای توانگر که در جلسه حاضر بود از نتایج آن استفاده کرد و در گزارش مجلس موارد بیان‌شده را قید کرد و پیشنهاد شد گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه دریافت و بررسی شود.
