طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک‌سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید بررسی و ریشه‌یابی شود که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته‌اند. فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی دچار هستیم و به این سادگی‌ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی‌شود. پس بهتر است که فعلاً نهاد جدیدی ایجاد نکنیم. برای نهادسازی فراقوه‌ای از ابتدای انقلاب با تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، اقدام شد. تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها نیز مشخص است. اما با جدی شدن خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت عنوان ایجاد نهادهای تنظیم‌گر با اعضای متشکلی از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی باب شد. شاید در ابتدا به دلیل جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم‌گر جذاب به نظر می‌رسید اما به‌تدریج این زنگ خطر به صدا درآمد که این نهادهای تنظیم‌گر به صورت قارچ‌گونه به وجود آمده‌اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیات‌وزیران را زیر سوال می‌برند. نهادهایی که ذیل وزارتخانه‌ها هستند اما اختیارات آنها از مقام بالادستی بالاتر است. این مسائل باید در کشور تعیین تکلیف اساسی شود. هم‌اکنون پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه‌ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری کرده‌اند، اما وظیفه آن شفاف نیست. اما این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مشکلی را حل خواهند کرد؟ هم‌اکنون شاهدیم که مصوبات این نهادهای تنظیم‌گر شأن تنظیم‌گری، قانونگذاری و سیاستگذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد هدایت‌گر سایر نهادهای تنظیم‌گر فضای مجازی باشد، نه تنها به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور کمک نکرده بلکه اوضاع را بدتر خواهد کرد.
عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن نیز همخوانی ندارد. باید روشن شود که کدام‌یک از بندهای این طرح نیازمند قانون بوده و ما تاکنون برای آنها قانونی نداشته‌ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، قرار است در همه امور مقررات‌گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد کرد؟ تا زمانی که ابهامات متعدد شفاف نشود، حال حکمرانی فضای مجازی کشور به مراتب وخیم‌تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. اگر این طرح به تصویب برسد نه تنها در عمل کاری از پیش نمی‌برد بلکه موجب عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات‌گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد. این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می‌کند و سوال این است که تکلیف ماده ۳ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می‌شود. این طرح در خیلی از جنبه‌ها کلیات قوانین موجود در این حوزه را دوباره تکرار کرده است. باید ابتدا بررسی می‌کردیم که اگر نیاز قانونی داشتیم طرح جدیدی می‌نوشتیم. ما در سال ۹۱ در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات متعددی در حوزه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید کردیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند قانونگذاری است. هم‌اکنون محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می‌شود به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟ در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز همین مساله دیده می‌شود. آیا قرار است همه دستگاه‌های اجرایی کشور را دور یک میز جمع کنیم که در مورد تخصصی‌ترین حوزه تصمیم‌گیری کنند؟ از سوی دیگر در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای مجازی به درستی و در زمان مشخص برگزار نمی‌شود، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی بماند؟ با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورای عالی فضای مجازی تضعیف می‌شود. قطعاً یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می‌کند. ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف‌سازی شود. مشکل اساسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که هم‌اکنون بر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می‌شود و یک عده مهندس می‌خواهند آن را پیش ببرند. در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورای عالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در حوزه تقنین نیز می‌خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا کنیم اما جامعه آن را نمی‌پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی‌کند از کدام درگاه به مفهوم شبکه‌های اجتماعی دست یابد. پس چرا در قانونی که نام آن حمایت از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ اگرچه کل طرح را نمی‌شود رد کرد اما به دلیل بسیاری از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی‌شود.
تعادل
