طی روزهای اخیر بحثی در خصوص میزان واقعی صادرات کشور در سال جاری در قیاس با سال قبل، میان چهرهها و نهادهای اقتصادی دولت از یک طرف و عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی مطرح شده که تشریح ابعاد و زوایای گوناگون آن مطابق آمارهای مستند به یک ضرورت بدل شده است. در واقع ابهامات فراوانی در خصوص شرایط واقعی صادراتی کشور مطرح شده است و هر کدام از طرفین مبتنی بر برخی آمارها، روایتی از وضعیت واقعی صادرات کشور ارایه میکنند. آنچه که فعلا در آمارهای ارایه شده 9الی 10ماهه گمرک کشور مشهود است، آن است که صادرات غیرنفتی کشور از نظر ارزش دلاری با افزایش 30الی 35درصدی مواجه شده است. (در شرایط فعلی، آماری از صادرات نفتی ارایه نمیشود) اما از نظر حجم، مقدار و وزن صادرات غیرنفتی، افزایشها بیشتر از 6درصد نبوده است. یعنی هرچند از نظر دلاری افزایشهای حدودا 30درصدی ثبت شده اما از حجم و وزن افزایش ملموسی مشاهده نمیشود. این شرایط دلایلی دارد که باید در ارزیابیها به آنها توجه داشت. نخست اینکه در سال گذشته اتمسفر اقتصادی جهان تا حد زیادی تحت تاثیر قرنطینههای کرونایی قرار داشته است. یعنی کشورهای مختلف از جمله کشورهایی که به عنوان مقاصد صادراتی محصولات ایرانی به شمار میروند در وضعیت قرنطینه قرار داشتهاند و طبیعتا حجم محدودتری از اقلام ایرانی امکان صادرات به آن کشورها را داشته است. بنابراین سال قبل از منظر اقتصاد و تجارت، اصولا در تمام جهان سال خوبی برای کشورهای مختلف نبوده است. اگر امسال نیز یک رشد نسبی در روند صادراتی کشور در سال 2021 نسبت به سال 2020مشاهده میشود به این دلیل است که جهان با تبعات کرونا خو گرفته و توانسته خود را با بلای جهانی تطبیق دهد. یک بخش دیگر از رشد صادرات کشور نیز ناشی از آن است که به دلیل افزایش تقاضای برآمده از خروج از رکود تورمی کرونایی، نهتنها قیمت نفت، بلکه قیمت تمام اقلام اولیه نفت و انرژی با افزایشهای قابل توجهی مواجه شدهاند. به همین دلیل است که به عنوان نمونه روغن نباتی که در سال قبل وارد کشور میشد به نسبت امسال قیمتهای کمتری داشته است. امسال این اقلام از جمله روغن نباتی با افزایش 70الی 80درصدی مواجه شده است.اقلام دیگری مانند گندم، گوشت، مواد پروتیینی و... نیز در اتمسفر جهانی با افزایش قیمت مواجه شدهاند. بنابراین در تحلیل وضعیت صادراتی کشور باید توجه داشت که آن قسمت از رشد صادراتی مهم است که از نظر وزنی افزایش پیدا کرده است، نه آن بخشی که مرتبط با افزایش حجم دلاری صادرات کشور است. در واقع افزایش دلاری صادرات غیرنفتی کشور نه به دلیل راهبردهای صادراتی مناسب، بلکه به دلیل افزایش قیمت اقلام مصرفی در دالان صعودی قرار گرفتهاند .
اگر قرار باشد، تحلیلی از راهبردهای صادراتی دولت داشته باشیم، باید شاخصهای وزنی صادرات را مورد توجه قرار دهیم. بررسی این شاخص نشان میدهد که کشور از نظر وزنی با افزایش قابل توجهی مواجه نشده است. مبتنی بر این ارزیابیهای آماری باید گفت به نوعی صحبتهای همتی در خصوص نقش کلیدی افزایش قیمت نفت در رشد صادرات غیرنفتی که پایه انرژی دارند (مانند پتروشیمیها و...) درست است. ضمن اینکه این صحبت مقامات دولتی در این خصوص که صادرات کشور دچار رشد نسبی شده است نیز حرف درستی است. اما سوال این است که آیا رشدی که ثبت شده است، ماحصل عملکرد دولت جدید است یا دولت قبلی؟ واقع آن است که آمارهای ارایه شده مرتبط با فعالیتهای دولت قبلی است و برای ارزیابی عملکرد دولت جدید که کمتر از 5ماه سکان هدایت را به دست داشته، باید منتظر ماهها و سالهای آینده باشیم. در این میان این پرسش مطرح است که چشمانداز پیش روی صادرات کشور در سال آینده و سالهای بعد چگونه است؟ بهطور کلی، چشمانداز پیش روی اقتصاد و تجارت جهانی، چشمانداز مثبتی است، چرا که مردم و فعالان اقتصادی احساس میکنند زهر تبعات منفی برآمده از کرونا گرفته شده و جهان به سمت بهبود شاخصهای اقتصادی حرکت میکند. این دورنمای رشد، در خصوص ایران که جدای از عبور از کرونا، در آستانه احیای برجام و لغو تحریمهای اقتصادی نیز قرار دارد، روشنتر است.بنابراین اگر اتفاق غیر مترقبه دیگری رخ ندهد و ایران بتواند از آوردگاه مذاکرات در وین با دست پر خارج شود، میتوان سال آینده را سالی توام با رشد و توسعه برای کشور پیشبینی کرد.
تعادل