یکی از وعده‌های انتخاباتی رییسی که همواره بر آن تاکید داشت، «شایسته‌سالاری» در انتصابات بود؛ اما هنوز چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته بود که انتصابات فامیلی در قوه مجریه خبرساز شد. آش انتصابات آنقدر شور بود که تداوم آن افکارعمومی را به‌شدت درگیر خود کرد. به‌طوری‌که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت وصدای نمایندگان همسو با دولت سیزدهم را هم درآورد. با وجود فشار رسانه‌ها و افکار عمومی اما این روند همچنان ادامه دارد و کمتر روزی است که خبری درباره انتصاب‌های فامیلی وزرا رسانه‌ای نشود.
در این میان اما یک نقد جدی به دولت سیزدهم وارد است؛ آن هم چینش کابینه اقتصادی اوست. برخی وزرای اقتصادی دولت رییسی از همان روی کارآمدنشان سکان وزارتخانه‌شان را اشتباهی چرخاندند؛ یعنی به جای حرکت رو به جلو، دچار عقبگرد شدند. هرچند برخی معتقدند که در یک بازه زمانی چند ماهه محک زدن عملکرد وزرا منطقی نیست. اما در پاسخ به آنها این پرسش قابل طرح است که آیا انتصابات جنجالی و فرمایشی وزیر اقتصاد در سازمان گمرک و دیگر معاونت‌هایش، یا نامه سفارشی وزیر کار برای تخصیص 6میلیارد تومان آن هم برای یک مسابقه تلویزیونی را می‌توان نادیده گرفت و بعد از چند ماه به آن واکنش نشان داد؟! وزیر اقتصاد واقعا باید پاسخگوی خواسته بخش خصوصی و بازرگانان باشد؛ چرا در گمرک که یک سازمان تخصصی است و مهم‌ترین بال تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود، به جای اینکه به دنبال تسهیل امور باشند، با جابه‌جایی مدیران کارآمد و متخصص، دنبال تنش‌آفرینی و ایجاد چالش هستند؟ تبعات این نوع رفتارهای سلیقه‌ای، به‌زودی در روند تجارت خارجی وچرخه صادرات و واردات نمایان خواهد شد. وزرای کار و اقتصاد در این چندماهه جز هزینه‌تراشی برای دولت رییسی، مردم واقتصاد اعلام کنند چه دستاورد مشخصی در حوزه کاریشان داشته‌اند؟! البته ذکر این نکته ضروری است که این نوع انتصابات مختص دولت فعلی نیست و در دولت‌های گذشته نیز شاهد جابه‌جایی مدیران بودیم؛ اما متاسفانه برخی انتصابات در این دولت بدون توجه به شایسته‌سالاری و صرفا با نگاه رفاقتی و جناحی صورت می‌گیرد. از این رو، سپردن کار به افراد بدون کارنامه واقعا برای سیستم اجرایی کشور نگران‌کننده است و دولت باید پاسخگوی اعتراض‌ها و انتقادها باشد و شفاف‌سازی کند. اگر ادعا می‌شود فلان انتصاب فامیلی یا رفاقتی بوده، بررسی کند و اگر انتصابی فقط براساس نسبت فامیلی و بدون داشتن تحصیل و تجربه کافی و مرتبط انجام شده، آن را ملغی کند و اگر انتصاب براساس شایسته‌سالاری بوده به مردم توضیح مستند دهد و اگر هم انتصاب فامیلی ادعایی منتقدان، مبتنی بر شایعه و خلاف واقع است، به مردم اعلام کنند. از سوی دیگر، نظارت از اختیارات نمایندگان مجلس است و آنان هم می‌توانند موارد تخلف انتصابات فامیلی یا رفاقتی در هر وزارتخانه‌ای را شناسایی و در قالب سوال از وزیر یا تحقیق و تفحص وحتی استیضاح پیگیری قانونی کنند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت باید ضمن جراحی اقتصادی تلاش کند که سرمایه اعتمادی مردم را افزایش دهد. طبیعتاً موفقیت این جراحی اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو اعتماد مردم به دولت است و بخش مهمی از این اعتماد از طریق انتصاب مدیران خوب یا بد، می‌تواند تقویت یا تضعیف شود.
تعادل
