1- حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور هر روز کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود و سیطره دولت افزون‌تر. چنانکه به قول رییس اتاق ایران در نگارش بودجه سال آینده «برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی به کار برده نشده است» و به گفته ایشان حتی عبارت «مشارکت عمومی- خصوصی» حذف و از عبارت «غیردولتی» استفاده شده است. این اخبار به وضوح خود را در وضعیت مالیات‌ستانی دولت در بودجه سال 1401 نیز نشان می‌دهد. به گونه‌ای که مالیات شرکت‌های غیردولتی 146 درصد رشد داشته است. در حالی که رشد مالیات‌ستانی از شرکت‌های دولتی تنها 83 درصد بوده است. فشار بر بخش خصوصی حتی به نهاد اصلی نمایندگی‌کننده این بخش رسیده و مجلس در حال تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی و تغییر ماهیت حقوقی و حوزه فعالیت و ترکیب اعضای این نهاد در جهت هر چه دولتی‌تر کردن آن است.
متاسفانه این روند سال‌هاست که در جریان است و در چند دولت پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 سرعت بسیار گرفته است. سیاست‌هایی که برای افزایش حضور و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی مصوب شد اما به ضد خود تبدیل و سبب برآمدن بخشی به نام «خصولتی‌ها» شد که نه دولتی و نه خصوصی و بلکه بنگاه‌های غول‌آسایی‌اند که هر دو (دولت و بخش خصوصی را) به کام خود فرو می‌کشند.
طی این سال‌ها نسبت به این موضوع بسیار هشدار داده و عنوان شد که این امر هم به نزول سهم بخش مولد صنعت در طی دو دهه اخیر در اقتصاد کشور منجر شده (از حدود 20 درصد در دو دهه قبل به حدود 15 درصد در این سال‌ها) و هم به کیفیت محصولات این حوزه آسیب جدی رسانده است (سهم صنایع متکی به دانش فنی از 12درصد به 8/10 درصد کاهش و در مقابل سهم صنایع هیدروکربوری از 12.5 درصد به 38.5 درصد افزایش یافته است).
در واقع روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی نشانگر تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی در کشورمان است که این خود سبب اختلال در فرآیند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود.
2- در این میان البته دولت و مجلس طرح‌ها و لوایحی را عرضه می‌کنند که ظاهرا جهت افزایش قدرت بخش خصوصی و بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط است. آخرین این موارد طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی» است که کلیات آن با اکثریتی ضعیف (121 رای موافق در مقابل 108 رای مخالف) در مجلس به تصویب رسید. این طرح در 38 بند به گره‌گشایی از مشکلات بنگاه‌ها در حوزه‌های تامین اجتماعی، مالیات، تامین مالی، مسائل کسب و کار و زیر ساخت‌های تولیدی پرداخته است. اینکه آیا در تهیه این بسته سیاستی از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و نهادهای منتسب به آن استفاده شده، خبری منتشر نشده است.
اما نقدهای کارشناسی که در رد این بسته منتشر شده، آن را اقدامی تکراری در ادامه کارهایی از این دست در سال‌های قبل دانسته‌اند که به نتیجه‌ای جز پول‌پاشی منجر نخواهد شد. چنانکه در همین بسته نیز قرار است 150 هزار میلیارد تومان منابع بانکی توزیع شود «بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش تولید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به اختصاص ۱۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای چهار سرفصل تکمیل ظرفیت‌‌‌های خالی بنگاه‌ها، بازسازی و نوسازی، احیای واحدهای راکد و توسعه سرمایه‌گذاری جدید در مناطق محروم اقدام کند.»
این در حالی است که سیاست سرکوب قیمت‌ها و بلاتکلیفی نرخ ارز و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و... همچنان به عنوان عوامل اصلی نابودی صنعت و تجارت و رشد بنگاه‌های مولد تداوم داشته و اصول راهبردی و سیاست صنعتی و تجاری کشور نامشخص است و سیاست‌های کلان نیز دچار بی‌ثباتی و نااطمینانی کامل است (برجام، اف‌ای‌تی‌اف و...)
در مجموع دولت باید بپذیرد که سیاست یک بام و دو هوا و یکی به نعل و یکی به میخ زدن دیگر جواب نمی‌دهد و به نتیجه‌ای جز از بین رفتن همین ته مانده اعتماد فعالان و تشکل‌های واقعی نمایندگی‌کننده این بخش از دولت منجر نمی‌شود.
تعادل
