تاثیر مشکلات و تنگناهای اقتصادی بر فروپاشی یک ازدواج، غیرقابل کتمان است. معمولا در بحث مشکلات اقتصادی، موضوع بیشتر متوجه بحران‌های اقتصادی و نه سازوکار تاثیر آنها است.
ممکن است اوضاع بد اقتصادی و مشکلات و مسائل مالی زوجین، علت اولیه و اصلی طلاق نباشد، ولی می‌تواند سطح رضایت زناشویی را کاهش دهد. در واقع بحران‌های اقتصادی شاید به تنهای دلیل از هم پاشی یک ازدواج نباشند، اما می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر پایان یافتن یک زندگی زناشویی باشند.
در واقع شاید زندگی با شرایط سخت مالی در یک بازه زمانی کوتاه، چندان مشکل نیست اما اگر این شرایط به شکل دایمی باشد و زندگی همواره در یک شرایط بسته مالی انجام شود، طبیعتا بسیاری از نیازها نیز بدون پاسخ خواهند ماند. انباشت این نیازها موجب می‌شود تا طلب یک نیاز اولیه، پس از مدتی یک خواسته نابجامحسوب شود. یعنی اگر یکی از زوجین آن نیاز را مطرح کند، می‌تواند تبدیل به مشاجره تمام‌عیار شود و خشونت را در پی داشته باشد. خشونت خود نیز می‌تواند به مساله ابعاد تازه‌ای دهد و اینکه موضوع بحث یک دلیل اقتصادی بوده است، فراموش شود. گاهی مواقع شرایط اقتصادی بد نیست و نسبتا مناسب است اما شیوه خرید کردن و هزینه‌کرد، محل اختلاف طرفین می‌شود. نداشتن رویه معقول اقتصادی در هزینه کردن منابع مالی درون زندگی مشترک، همفکر و همراه نبودن زوجین درباره نحوه مصرف درآمدهای حاصل از کار و نبود مشارکت آنها در مدیریت امور مالی خانواده، نه‌تنها زمینه‌ساز بروز مشاجره و اختلاف در روابط زوجین می‌شود، بلکه مانع پیشرفت اقتصادی زندگی آنها نیز خواهد شد. بروز این مساله بیشتر در زمانی نمود می‌یابد که در شرایط نامناسب مالی، یکی از زوجین به شیوه نادرست و ناهماهنگ با دیگری به خرج منابع مالی خانواده بپردازد. پنهان کاری در زمینه مسائل مالی یک حس بدبینی و سوءظن را در طرف مقابل ایجاد می‌کند که برطرف کردن آن کار سختی است. اوضاع اقتصادی یک خانواده را نباید صرفا از منظر خرد دید. مشکلات اقتصاد کلان تاثیر بسزایی در نابسامانی‌های اقتصاد یک خانواده دارد. کاهش قدرت خرید، کاهش سطح رفاه و پایین آمدن معیارهای زندگی از عواقب یک محیط نامساعد اقتصادی هستند.
بالا بودن اجاره مسکن، هزینه تحصیلی، هزینه درمان و در نهایت بالارفتن مخارج خانوار بلاشک پیامد مخربی را برای خانواده در پی دارد. اگر یک کارگاه تولیدی تعطیل شود، تمامی کارگران و زندگی آنها تحت‌تاثیر آن قرار خواهد گرفت. حتی اگر زوجین بر سر بحران اقتصادی پیش‌آمده به توافق برسند اما آثار سوء دیگر قابل اجتناب نخواهد بود. فردی که کار چندین ساله خود را از دست داده است، مسلما دچار عوارض روحی خواهد شد. او شاید دیگر مانند قبل به همسر خود توجه نکند و در لاک خود فرو رود.انزوا و کم‌توجهی به همسر، مساله‌ای نیست که به سادگی قابل هضم باشد. آن فرد شاید بعدها وارد بازار کار شود، اما دلسردی که در خانه او ایجاد شده به همین راحتی جبران نخواهد شد. در نتیجه سیاست‌گذاران کشور باید در مساله طلاق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند و تنها مساله را به شکل خرد نبینند. نادیده انگاشتن تاثیر عوامل سطح کلان از جمله بی‌کاری، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در ازهم گسیختگی خانواده‌ها و تقلیل دادن مساله طلاق به عوامل سطح خرد یکی از مهم‌ترین نقدهایی است که به بسیاری از مطالعات تبیینی طلاق در ایران وارد است. در شرایط کنونی که وضعیت اقتصاد و معیشت به یکی از معضلات بزرگ اکثر خانواده‌ها تبدیل شده است، از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی به دلایل اقتصادی را نمی‌توان نادیده انگاشت. در بسیاری از موارد وقتی صحبت از ازدواج آسان و فرزندآوری به میان می‌آید، حرف از پرداخت وام به خانواده‌ها مطرح می‌شود، بدون اینکه در نظر بگیریم این وام‌ها قرض‌هایی هستند که باید پس داده شوند و خانواده باید از پس هزینه‌های بازپرداخت این وام‌ها نیز بربیاید. در حال حاضر سامان بخشیدن به زیرساخت‌های اقتصادی جامعه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مد نظر قرار گیرد و به این ترتیب می‌توانیم امیدوار باشیم زندگی‌های خانوادگی بیشتری را از گزند فروپاشی حفظ کنیم.
تعادل
