با مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در خصوص تخفیف نرخ مالیاتی و مطابق کردن نرخ تسعیر ارز با دلار نیمایی، صنایع مختلف تحت تاثیر مثبتی قرار گرفتند و در واقع بنگاههایی که موجودی ارزی زیادی دارند، نفع بیشتری از این موضوع میبرند. بانکها یکی از گروههایی هستند که منابع ارزی زیادی دارند و با افزایش نرخ تعسیر ارزی، سودآوریشان افزایش مییابد. شرکتهای صادراتمحور نیز با فروش دلار خود در سامانه نیما، سود خوبی از این محل شناسایی میکنند. کاهش نرخ مالیاتها نیز بهطور مستقیم بر EPS شرکتها تاثیر میگذارند اما تاثیر افزایش نرخ تسعیر ارز به مراتب برای شرکتها بیشتر و مهمتر است اما به طور کلی هر دو مصوبه تغییر مفیدی در جذابیت سهام و رویکرد سهامداران ایجاد میکند. در حقیقت افزایش نرخ تسعیر ارز میتواند خبر خیلی بهتری برای شرکتها باشد چراکه برخی از شرکتها به علت پذیرش در بورس از معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند و کاهش نرخ مالیات، تغییر چندانی در روند آنها ایجاد نمیکند و از جنبه روانی برای سهامداران جذاب است اما افزایش نرخ تسعیر ارز از نظر سود عملیاتی و جو روانی کلیت بازار را تحت تاثیر قرار میدهد.
عدم استقبال سرمایهگذاران در کلیت بازار مشهود است و علت این موضوع نیز به موارد کلان بر میگردد که از جمله آن میتوان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. اگر تحریمها برطرف و برجام محقق شود، گروههای بانکی یا خودرویی جذابیت بیشتری پیدا کرده و شرایط برای آنها ایدهآلتر از گذشته میشود اما با این حال سرمایهگذاران استقبالی از این صنایع ندارند که علت اصلی این موضوع نیز به ریسک کلی بازار بر میگردد. در حقیقت سهامداران از ریسک دخالت دولت در اداره شرکتها و به دنبال آن کاهش سودآوری بنگاههای بورسی، هراس دارند و تا زمانی که این ترس در بازار وجود داشته باشد، نمیتوان انتظار بازاری با ثبات و روند منطقی را داشته باشیم. تا زمانی که ثبات در بازار نباشد، پولهای بزرگ به سوی آن باز نمیگردد و تمامی بازار تحتالشعاع قرار میگیرد.
قطعا اگر وضعیت بازار سهام به ثبات برسد، صنایعی همانند خودروییها با افزایش نرخ تسعیر ارز، واکنش مثبتی نشان میدهد و از طرفی اگر برجام محقق شود، نرخ دلار در بازار آزاد با اصلاح کمی روبهرو میشود و شرکتهای دلاری محور با استقال کمتری رو بهرو میشوند.
تعادل