حداقل دستمزد سال‌هاست با هزینههای زندگی یک خانوار متوسط کارگری فاصله پیدا کرده و در این سه چهار سال اخیر با توجه به نرخ تورم بالای بعد از تحریم‌ها این فاصله بیشتر هم شده است. فاصله زیاد بین حداقل دستمزد و نرخ تورم و سبد معیشت سبب شده شمار زیادی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار بگیرند. یعنی اشتغال نتوانسته آنها را از خط فقر نجات دهد. اگر مزد کافی نباشد سفره تعداد بسیاری از خانواده‌های ایرانی کوچک‌تر می‌شود. این موضوع علاوه بر تنگناهای اقتصادی از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد. با افزایش نارضایتی بخش بزرگی از جمعیت کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب می‌بیند. این هم محدود به کارگران نمی‌شود بلکه به صورت گسترده در بین جوانانی که زندگی آنها تحت فشار قرار گرفته نیز سرایت می‌کند. نارضایتی که از تحت فشار قرار گفتنِ تعداد زیادی از جمعیت به وجود می‌آید می‌تواند مخرب باشد. در واقع اقتصاد ما سال‌هاست گرفتار رکود تورمی شده است. ظرفیت‌های تولید و میزان تولید پایین است. بنگاه‌ها نمی‌توانند حتی زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود، افزایش ظرفیت تولید داشته باشند و با تنگناهای زیادی به دلیل تحریم و محدودیت واردات و کمبود ارز مواجه هستند. در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت گفت که با افزایش تقاضا اقتصاد ما از رکود خارج می‌شود. مشکلات، بیشتر در طرف عرضه است بنابراین هر چه تقاضا بالا برود تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند. به‌طور مثال در مورد تولید گوشت و مرغ درست است که تقاضا کاهش پیدا کرده اما بخشی از این موضوع به کمبود خوراک دام و طیور و مشکلات ارز برمی‌گردد که همه اینها مثل زنجیره‌ای از تنگناها، تولید را محدود کرده است از طرفی قیمت‌ها بالا می‌رود و مردم نمی‌توانند خرید کنند. اما در مورد برخی از تولیدات مثل پوشاک، قدرت خرید مردم در تولید نقش دارد...
یعنی وقتی قدرت خرید مردم فوق‌العاده پایین می‌آید نمی‌توانند بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند و این به رکود تورمی دامن می‌زند. کاهش قدرت خرید مردم هم آثار اقتصادی و هم اجتماعی دارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید قبول کنیم که اقتصاد ایران ساختار بیماری دارد. اینکه کسی با داشتن یک آپارتمان بعد از دوسال سود میلیاردی می‌برد نشانی از این اقتصاد بیمار است. هیچ کس با هیچ تخصص ممتازی بعد از دو سال میلیاردها تومان درآمد به دست نمی‌آورد. این اقتصاد بیمار سبب می‌شود افراد از کارهای تولیدی فاصله بگیرند و به سمت کارهایی بروند که درآمد بادآورده دارد؛ مثل همین خرید و فروش زمین و مسکن و طلا و ارز و موبایل و سهام. البته همین کارها هم در این اقتصادِ پُر فرازونشیب ریسک‌هایی دارد. واقعیت این است که وقتی در بلندمدت به روند قیمت‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم یک نفر با خرید ارز و طلا و زمین و مسکن سود هنگفتی نصیبش شده، در صورتی که قدرت خرید مزد بگیران روز به روز کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل خیلی‌ها سعی می‌کنند بروند به سمت معاملات اینچنینی و از کارهایی که حقوق محدودی دارد، اجتناب کنند. از طرفی نیروی متخصص می‌تواند در کشورهای دیگر هم دنبال کار باشد. در شرایطی که چشم‌انداز آینده در ایران مبهم است نیروهای متخصص ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند. البته این صرفا به مزد برنمی‌گردد برخی مهاجرت می‌کنند چون نگران آینده خود و فرزندانشان هستند. پذیرش دستمزد توافقی یعنی پذیرش بی‌قید و شرط سازو کار بازار، یعنی پذیرش سازوکارِ عرضه و تقاضا؛ که در این صورت هر چه به سمت مناطق عقب افتاده و فقیر برویم می‌بینیم که فرصتهای شغلی محدودتر می‌شود و در نتیجه دستمزد نیروی کار پایین‌تر می‌آید. البته این قضیه الان هم اتفاق می‌افتاد؛ نیروهای تحصیلکردهای وجود دارند که با مزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقل مزد قانونی به کار گرفته می‌شوند و هیچ نظارتی هم بر آنها نیست. همین الان شاغلین بسیاری داریم که زیر خط فقر هستند و از شرایط کار و زندگی ناراحتند. کلا بازار کار را نمی‌توان به دست نیروهای عرضه و تقاضا سپرد؛ چون بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرند و قانون کار که سابقه بیش از یک قرن در دنیا و در ایران هم نزدیک به یک قرن دارد، به کنار گذاشته می‌شود. قانون کار به این دلیل وضع شده که کارگران که گروه ضعیف‌تری هستند و توان چانه‌زنی پایین‌تری دارند، مورد حمایت دولت و قانون قرار بگیرند. هیچ جای دنیا هم سازوکار عرضه و تقاضای محض در بازار کار را نمی‌پذیرد. این شرایط آسیب‌های اجتماعی بسیاری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
تعادل
