تقدم توانمندسازی «بخش خصوصی» بر «خصوصی‌سازی» | اتاق خبر
کد خبر: 45175
تاریخ انتشار: 10 مهر 1392 - 09:49
شرق- هفته گذشته «آل‌اسحاق» ریاست جلسه‌ای را برعهده داشت که در آن «سیف» رییس کل بانک مرکزی تاریخی‌ترین اظهارات ارزی خود را اعلام و با حداقل‌دانستن نرخ کنونی ارز، بازار را طی هفت روز گذشته دچار تلاطماتی کرد. هجمه انتقادات به صحبت‌های ارزی سیف در حالی در این مدت به اوج رسیده است که آل‌اسحاق رییس جلسه هفته گذشته، روز گذشته در نشستی مجدد در اتاق تهران اعلام کرد به طور قطع برداشت‌ها از صحبت سیف نادرست بوده است اما در عین حال تعیین دستوری قیمت در شأن مسوولان نیست. سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که این بار میزبان مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور اقتصادی بود با صحبت درباره حواشی به وجودآمده برای ارز آغاز شد و با بررسی موانع اقتصاد کشور و ارایه راهکارها به کار خود پایان داد.  یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست خواستار رفع ابهامات موجود در بازار ارز ناشی از سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی شد و گفت: «به نظر می‌رسد تعیین کف و سقف نرخ ارز در شأن مسوولان نظام نباشد.» وی توضیح داد: «ما و تیم اقتصادی دولت اعتقاد داریم اقتصاد دستوری قابل کنترل نیست، بنابراین در مساله قیمت ارز باید قیمت‌ها در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود.» آل اسحاق با اشاره به اظهارات چند روز پیش رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز گفت: «قطعا صحبت‌های آقای سیف برای جلوگیری از انتظار روانی برای کاهش یا افزایش قیمت بوده است و حتما منظور رییس کل بانک مرکزی ثبات قیمت ارز است نه تعیین کف و سقف قیمتی.» وی تصریح کرد: «با توجه به نقش کلیدی ارز در اقتصاد ایران دولت و تیم اقتصادی باید عرضه و تقاضا را حایزاهمیت بداند.»رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: «از دولت انتظار داریم توافقاتی که با بخش خصوصی دارد را رعایت کند و ما به دنبال اقتصاد رقابتی و کاملا شفاف هستیم.» رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد مسعود نیلی مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور اقتصادی هم در این نشست با تاکید بر اصلاح بازار گفت: «رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد و مشخص کند که در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.» وی درباره‌ رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز با تاکید بر اینکه «باید هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود»، تصریح کرد: «برای انجام این اصلاح باید قیمت انرژی به صورت یکباره یا ظرف چند سال افزایش یابد.»مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه «باید بیشتر مواظب رفتار دولت باشیم تا حجم پول افزایش پیدا نکند»، گفت: «ثبات سیاست‌های پولی برای نزولی‌شدن تورم حایزاهمیت است.» نیلی با بیان اینکه«هم‌اکنون فشار تامین مالی بر روی سیستم‌های بانکی است»، بیان کرد: «بنگاه‌های بزرگ دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازار سرمایه فقط بازار مبادله است.» بررسی اقتصاد 4سال آینده مسعود نیلی در این نشست، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی ارایه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است. به گفته او، مطالعه پیش‌رو، به بررسی چالش‌های میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال 92 تا 96 پرداخته است. بر اساس این مطالعه، مسایل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی با آن مواجه می‌شود را شناسایی کرده و در آن راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع توصیه شده است. اشتغال، مهم‌ترین مساله پیش‌روی اقتصاد او در ادامه به ذکر این نکته پرداخت که «مهم‌ترین مساله پیش‌روی اقتصاد ایران در میان‌مدت، مقوله اشتغال است.» به گفته نیلی، «تنها راه‌حل برون‌رفت و بهبود وضعیت اشتغال در ایران، رشد پایدار اقتصاد کشور است.» او معتقد است «تاکنون نسبت به مقوله اشتغال، به صورت نگاه پروژه‌ای برخورد شده و از این‌رو، این نوع برخورد با مساله اساسی اشتغال، جواب نداده است.» گام نخست متوقف‌کردن تورم است نیلی سپس، به بیان دیدگاه خود در زمینه ساماندهی به رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: «گام نخست، متوقف‌کردن نرخ صعودی تورم است که باید به صورت مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد. پس از آنکه نرخ صعودی متوقف شد، گام بعدی قراردادن نرخ تورم در مسیر نزولی است و اینکه این کاهش با استمرار توام باشد.» وی، بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد. مسعود نیلی ادامه داد: «هرچه تورم بالاتر می‌رود نوسانات تورم هم افزایش می‌یابد. اما آنچه که فکر می‌کنیم -انشاءالله اتفاق می‌افتد- این است که در شش ماه باقیمانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود.» نیلی با تاکید بر توقف رشد تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان سال‌جاری اضافه کرد، البته نباید انتظار داشته باشیم که مثلا از سال آینده نرخ رشد پنج‌درصدی داشته باشیم اما نرخ رشد برای سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی به خود بگیرد تا در سال‌های 96 به بعد بتوانیم به رشد هفت‌درصدی برسیم.» رفع تحریم‌ها سریع اتفاق نمی‌افتد مسعود نیلی در ادامه در جدولی مهم‌ترین عوامل اقتصادی را قرار داد تا نشان دهد که چگونه در طی یک دوره زمانی از ابتدای نیمه دوم سال 1392 تا پایان سال 1395 باید چه مسیری برای هر یک از این عوامل طی شود. او گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهد که تاکنون سابقه نداشته که رفع تحریم‌ها سریع باشد و اگر ما بخواهیم به تدریج جلو برویم گام اول که باید در نیمه دوم امسال برداشته بشود مدیریت انتظارات است. بعد گام به گام جلو خواهیم رفت و مثلا در سال بعد مدیریت انتظارات با نتایج مذاکرات و سپس مدیریت انتظارات با صادرات نفت خواهد بود.» او همچنین تاکید کرد «در این مدت می‌توان مسایلی را که کمتر با تحریم مرتبط هستند زودتر و سریع‌تر جلو برد. مسایلی مثل اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسب‌وکار از این دسته‌ا‌ند.» نیلی اولویت اول در این خصوص را رابطه بین بانک و بنگاه خواند و گفت: «ما در این حوزه دو مساله داریم. اول اینکه بانک در جمع‌آوری سپرده موفق نیست و نمی‌تواند سرمایه مردم را جمع کند بنابراین نیاز به اصلاحات دارد. دوم اینکه بانک همان مقدار سرمایه‌ای که جمع می‌کند را در قالب اعتبار به بنگاه می‌دهد اما این پول بازنمی‌گردد. یعنی باید سودآوری فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.» اعلام ضرورت‌های اصلاح بازار پول نیلی همچنین «تعیین نرخ‌های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد و فعال‌کردن نهادهای اعتبارسنجی» را نیز از ضرورت‌های اصلاح بازار پول دانست. موضوع دیگری که از نگاه نیلی حایز اهمیت می‌نمود، «اصلاح محیط کسب و کار» بود که از میان عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار، چهارعامل «توانمندسازی بخش خصوصی»، «اصلاح قوانین دولتی»، «بررسی خصوصی‌سازی‌های جدید» و «وجود شبه‌دولتی‌ها» را «مهم‌تر» ارزیابی کرد.  او دراین‌باره توضیح داد: «همواره تاکید کرده‌ایم که توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی تقدم دارد. نکته دیگر این است که خصوصی‌سازی‌های جدید و آنچه تاکنون صورت گرفته است، پدیده جدیدی را در حوزه بنگاه‌داری به وجود آورده است که باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد.» کاهش نوسانات ارز مستلزم کنترل تورم است نیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «بازار ارز و سیاست‌های تجاری» رسید. او گفت: «به دلیل بالابودن شتاب تورم، شتاب نرخ ارز نیز بالاست. بنابراین، کاهش نوسانات نرخ ارز، مستلزم کنترل تورم است.» این استاد دانشگاه، سپس به موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» پرداخت و عبور موفقیت‌آمیز از نظام چندنرخی ارز به نرخ یکسان را مشروط بر برقراری ثبات در اقتصاد کلان، احیای بازار ارز، ایجاد شفافیت در مبادلات و تعیین نقش بانک‌ها و صرافی‌ها دانست. نیلی همچنین گفت سهم درآمد‌های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص باشد. به این معنا که دولت از طریق بودجه‌های سالانه مشخص کند چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد. 2 روش برای اجرای فاز دوم هدفمندی نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه‌ها می‌شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی‌تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسایل پولی و بانکی دیده شود. وی درخصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نظر و دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: «یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل‌های انرژی با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود.» به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می‌کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد. 2 راهکار برای عبور از بحران نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش‌رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین‌المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این‌رو، در تعامل با دنیا می‌توانیم از ظرفیت‌ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم. عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره‌وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می‌توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید