به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی سرانجام رای نهایی و قطعی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۷ صادر شده است. از حدود سه سال پیش و پس از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، گروهی از فعالان اقتصادی نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند تخلف‌هایی در این فرآیند به ثبت رسیده است. حتی کار به شکایت از مراجع قضایی نیز کشید و معترضان معتقد بودند که دستگاه‌های نظارتی حکم به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی تهران خواهند داد، موضوعی که به نظر می‌رسد سرانجام نهایی نشده است. بعد از برگزاری انتخابات اتاق تهران و استان‌ها، تعدادی از افرادی که نتوانسته بودند آرای کافی را اخذ کنند و تصور می‌کردند بدون ارایه هیچ سند و مدرکی می‌توانند انتخابات اتاق را بی‌اعتبار جلوه دهند، به مراجع قضایی شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند که در نهایت مراجع قضایی با رسیدگی دقیق و صدور حکم قطعی؛ رای به صحت انتخابات داده و ادعای مطرح شده از سوی این افراد را رد کردند. در بخشی از حکم رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران سید جعفر هاشمی آمده است: «آن بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره (...) مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر حکم به محکومیت تجدید
نظر خواه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با وکالت آقای... فرزند... به طرفیت آقایان ..... به خواسته ابطال نتایج انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل است، دراساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و مشمول بندهای ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و واجد منقضت قانونی است...» حکم دادگاه تجدید نظر درخصوص صحت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۷ در شرایطی صادر می‌شود که در ماه‌های گذشته گروهی تلاش کردند تا به شکل‌های مختلف و با طرح ادعای بی‌اساس، چهره قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور، یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مخدوش کنند. در ارتباط با این هجمه‌ها هیات رییسه اتاق ایران نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال و خواستار آن شد که دلایل و ریشه‌های این برخوردها و هجمه‌ها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطلاع‌رسانی صورت گیرد. همچنین وضعیت اتاق بازرگانی به‌طور شفاف مورد تحقیق قرار گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفته اعلام و با آن برخورد شود تا در نهایت معلوم شود دلایل هجمه‌ها و تضعیف اتاق چیست؟ خوشبختانه در این ارتباط دستورات اکید خوبی صادر شده است. علاوه بر این، جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه برگزار شد و در این جلسه ایشان دستور دادند که این مساله به دقت بررسی شود. رای اخیر دادگاه، تلاش‌های مخالفان بخش خصوصی برای به حاشیه راندن اتاق بازرگانی و مایوس‌سازی اعضای اتاق را بی‌اثر ساخته است. فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور به عنوان بزرگ‌ت ین و قدیمی‌ترین تشکل بخش خصوصی ایران با ۱۳۸ سال سابقه، در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با وجود چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به خصوص تحریم‌ها، همیشه نقش بازوی حمایتی دولت و حاکمیت را بازی کنند و با دیپلماسی قوی اقتصادی و عبور از تحریم‌ها بخش مهمی از بحران‌های کشور در حوزه تجارت و تامین ارز را برطرف سازند و چرخه تولید و اشتغال را فعال نگهدارند. همچنین در حالی در ماه‌های گذشته شاهد تضعیف جایگاه بخش خصوصی از سوی عده‌ای بوده‌ایم که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین تحریم‌هاست و بیش از هر زمانی به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی و در یک کلام
نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی و کارآفرینان نیازمند است و به نظر می‌رسد در این بین گروهی به دنبال کاشت بذر ناامیدی در دل فعالان اقتصادی و دلسردی آنها هستند؛ اتفاقی که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اگر سیاست‌گذاران می‌خواهند کشور را از توفان‌ها و بحران‌های اقتصادی کنونی رها کنند، مسیر اصلی آن تعامل و تقویت بخش خصوصی و نهادهای وابسته به آن همچون اتاق بازرگانی است.
