کسری ماهانه پرداخت یارانه نقدی 2‌هزار‌میلیاردتومان است | اتاق خبر
کد خبر: 45309
تاریخ انتشار: 14 مهر 1392 - 09:09
شرق- نقدینگی به 500‌هزار‌میلیاردتومان رسید و تورم هم برای اولین‌بار بعد از سال‌های جنگ اندکی فراتر از 40‌درصد رفت. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی سخن می‌گفت از این آمار پرده برداشت. او همچنین به تناقض میان رشد فزاینده نقدینگی کشور و کمبود منابع مالی در بنگا‌ه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: «در ارزیابی‌های انجام‌شده 68‌درصد بنگاه‌های اقتصادی مشکل خود را کمبود سرمایه در گردش اعلام کرده‌اند.» او در ادامه به میزان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند هم اشاره‌ای کرد: «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به 96‌درصد رسیده و متوسط نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی 13‌درصد است.» بر اساس آخرین آمار موجود، نقدینگی در پایان سال 91 به 460‌هزار‌میلیاردتومان رسیده که نسبت به رقم 500‌هزار‌میلیاردتومانی پایان شهریور گذشته 40‌هزار‌میلیاردتومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال 91 که به 8/30‌درصد افزایش یافته بود، با آمار جدید به هشت‌درصد کاهش یافته است. در صورتی که دولت یازدهم همین نرخ رشد را برای نقدینگی تا پایان سال حفظ کند، نقدینگی به 540‌هزار‌میلیاردتومان خواهد رسید. با این حال آنگونه که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در سال‌جاری با کسری بودجه‌ای حدود 70‌هزار‌میلیاردتومان روبه‌روست که این موضوع می‌تواند کنترل رشد نقدینگی و تورم را با مشکل مواجه کند. زمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال 84 زمام امور کشور را به دست گرفت، نقدینگی کشور بالغ بر 78‌هزار‌میلیاردتومان بود. بعد از اتمام دو دولت احمدی‌نژاد نقدینگی به 500‌هزار‌میلیاردتومان رسید. یعنی در این هشت‌سال 422‌هزار‌میلیاردتومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. از منظری دیگر نقدینگی در دو دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به 5/6 برابر شده است که این نیز رکوردی تاریخی است. از آنجایی که دولت یازدهم از اواسط مردادماه سال‌جاری کار خود را آغاز کرد چندان نقشی در شکل‌گیری این میزان نقدینگی ندارد از این‌رو اگر رکورد تاریخی نقدینگی 500‌هزار‌میلیاردتومانی را به دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نسبت دهیم، بیراه نگفته‌ایم. 100‌هزار‌میلیاردتومان چاپ پول وزیر همچنین به میزان پولی که توسط بانک مرکزی چاپ شده اشاره کرد و گفت: «صد‌هزار‌میلیاردتومان پول توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر شده که 48‌هزار‌میلیاردتومان به مسکن مهر اختصاص داده شده است.» او ضریب فزاینده نقدینگی را اعلام کرد: «نقدینگی در حال حاضر به 500‌هزار‌میلیاردتومان رسیده و ضریب فزاینده آن از پنج بالاتر است. همچنین نرخ پایه پولی به سطح صد‌هزار‌میلیاردتومان رسیده است.» زیان 20درصدی سپرده‌گذاران وزیر اقتصاد در بخشی دیگر از سخنان خود به نرخ سود بانکی هم که با تورم 40‌درصدی دیگر سود محسوب نمی‌شود، اشاره کرد: «اگر فردی یک‌سال پیش یک‌میلیون‌تومان در یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده باشد 20‌درصد سود می‌گیرد. این درحالی است که متوسط نرخ تورم 12ماهه بر اساس آمار بانک مرکزی 40‌درصد است بنابراین چنین فردی به‌طور خالص 200‌هزارتومان ضرر کرده است.» او در بخشی دیگر از سخنانش تورم را در کنار تجارت خارجی گذاشت تا وضعیت تجار و بازرگانان ایران در مقایسه با تجار سایر کشورها را بیشتر به تصویر بکشد. وزیر در این‌باره گفت: «وقتی کشورهای طرف تجارت با ما، تورم دو، سه یا چهار‌درصد دارند تورم ما20‌درصد بود و در نتیجه محصولات ایران سال به سال گران‌تر و محصولات خارجی ارزان‌تر شد و در پی آن واردات توسعه ‌یافته و صادرات سرکوب شد. بنابراین توسل به منابع بانک مرکزی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از این طریق اثری جز تجدید رکود ندارد.» مرحله دوم هدفمندی فعلا اجرا نمی‌شود وزیر اقتصاد بعد از پایان تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی در حلقه خبرنگاران از خبرهای مهم‌تری پرده برداشت. او صراحتا گفت که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا زمانی که بازار به تعادل نرسد، اجرا نمی‌شود: «هدفمندی‌ یارانه‌ها را برای شرایطی پیش‌بینی می‌کنیم که تعادل در بازار پول، ارز و کالا فراهم شده باشد و توانسته باشیم تورم را مهار و نرخ ارز را یکسان‌سازی کنیم. درواقع پس از برقراری آرامش در بازارها و ایجاد تعادل نسبی بحث مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها مطرح خواهد شد.»  او برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی هم مثالی آورد: «هیچ‌گاه بیماری را که تب‌آلوده است وارد اتاق عمل نمی‌کنند و برنامه دولت این است که در گام اول تب اقتصاد را مهار کند و سپس وارد گام دوم شود.» به گزارش ایسنا طیب‌نیا در ادامه به بار مالی یارانه نقدی هم اشاره کرد: «دولت ماهانه سه‌هزارو500‌میلیاردتومان صرف یارانه نقدی می‌کند. در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است. دولت هر ماه 1500‌میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد. به این ترتیب دولت هرماه با دو‌هزار‌میلیاردتومان کسری در پرداخت یارانه نقدی مواجه است که این مبلغ از محل سایر ردیف‌های بودجه و درآمد شرکت‌های تولیدکننده انرژی تامین می‌شود. این روند موجب مخدوش شدن برنامه سرمایه‌گذاری آنها شده است.» او یارانه نقدی هرماه را با بودجه عمرانی کشور که حدود 10‌هزار‌میلیاردتومان است مقایسه کرده و گفت: «منطقی و پذیرفتنی نیست در شرایطی که در کل سال کل طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت به حدود 10‌هزار‌میلیاردتومان نمی‌رسد سالانه حدود 42‌هزار‌میلیاردتومان را صرف پرداخت‌های نقدی می‌کنیم..» افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفی است مجلس در قانون بودجه 92 پیش‌بینی کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی 38‌درصد افزایش یابد و این قانون باید از تیرماه سال‌جاری اجرا می‌شد اما این افزایش نه در روزهای پایانی دولت دهم و نه در دولت روحانی رخ داد. هفته قبل زنگنه، وزیر نفت از بررسی قیمت بنزین در روزهای آینده خبر داد و حالا وزیر اقتصاد از عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر می‌دهد: «با توجه به گذشت زمان شاید اکنون افزایش 38‌درصدی نیز جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد. البته دولت قصد ندارد این میزان افزایش را در حامل‌های انرژی اعمال کند.» از بانک مرکزی استقراض نکردیم او در پایان به دو سوال خبرنگاران پاسخ داد. اولین پرسش این بود؛ آیا اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بار مالی را به دولت تحمیل کرد؟ وزیر گفت: «بله، منابع مورد نیاز برای اجرای گام اول عمدتا از محل منابع بودجه و تعطیلی طرح‌های عمرانی تامین شده است که‌ درصدد اصلاح این روش هستیم.» طیب‌نیا در پاسخ به دومین سوال هم گفت: «دولت یازدهم تاکنون برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض نکرده است.» طیب‌نیا در ادامه آماری از میزان واردات در هشت‌سال گذشته ارایه کرد: «در هشت‌سال گذشته میزان واردات از 20‌میلیارددلار به بیش از 70‌میلیارددلار رسیده و صادرات سرکوب شده که درواقع این مسایل نتیجه برداشتی انحرافی است که می‌شود با افزایش نقدینگی مشکل بخش تولید را حل کرد.» وزیر اقتصاد از حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران خبر داد: «به تصمیم هیات‌وزیران ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها جلسات خود را آغاز کرده و در ابتدا اقدام به ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات مرحله اول اجرای این قانون کردیم.» به گفته وزیر اینکه امیدوار باشیم تحریم‌ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل شود، خیال باطلی است زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلندمدتی را می‌طلبد. بانک مسکن را مقصر نمی‌دانم وی با بیان اینکه ما بانک مسکن را در اعطای تسهیلات به مسکن مهر مقصر نمی‌دانیم، چراکه این بانک به وظایف خود عمل کرده است، گفت: مطالبات بانک مسکن نسبت به سایر بانک‌ها پایین است. وزیر اقتصاد در ادامه افزود: «دولت‌ها در دوران بعد از انقلاب اسلامی تامین مسکن ارزان‌قیمت را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما مشکلی که در دوره اخیر به‌وجود آمد این بود که تصور می‌کردند بخش مسکن را می‌توانند از طریق رشد نقدینگی و توسل به پول بانک مرکزی رونق دهند. تامین مسکن توده مردم هدف خوبی است، اما اینکه با افزایش نقدینگی بتوانیم یکسری از افراد را صاحب مسکن و تورم را به سایر آحاد مردم تحمیل کنیم شیوه درستی نیست.»
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید