به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد نیوز :ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
21 تیر 1352؛ قرارداد جدید نفت تسلیم دولت شد
متن کامل قرارداد فروش بیست ساله نفت به کنسرسیوم از طرف شرکت ملی نفت به کنسرسیوم از طرف شرکت ملی نفت ایران به دولت تسلیم شد.
پیشبینی میشود دولت در ظرف 48 ساعت آینده آخرین بررسی را روی این متن آماده شده انجام دهد و روز شنبه دکتر منصور صدری، منشی هیات مامور مذاکره با کنسرسیوم متن تاییدشده از طرف دولت را برای امضای روسای سهامداران کنسرسیوم به لاهه ببرد.
در لاهه رئیس کمپانی «شل پترولیوم ان.دی» که 14 درصد سهام و رئیس کمپانی «فرانسزو پترول» که 6 درصد سهام کنسرسیوم را در دست دارند، قرار دارد را امضا خواهند کرد.
بعد متن امضاشده توسط منشی هیات به لندن برده خواهد شد تا رئیس کمپانی «بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد» که 40 درصد سهام را صاحب است، امضا کند.
در پایان، متن قرارداد به همان نحو به نیویورک برده میشود و در آنجا 6 تن از روسای کمپانیهای بزرگ نفتی آمریکا آن را با همان تشریفات امضا خواهند کرد.
5 کمپانی از 6 کمپانی آمریکایی از بزرگترین کمپانیهای نفتی جهان و از زمره هفت خواهران معروف هستند که هر یک 7 درصد سهام دارند، یک کمپانی که در حقیقت اجتماعی از شرکتهای کوچک نفتی آمریکایی است 5 درصد سهام را صاحب است.
در تمام شهرهای لاهه، لندن و نیویورک در کلیه مراسم امضا علاوهبر منشی که در حقیقت از نظر شغل خود حضور خواهد داشت، سرکنسولهای ایران که نماینده رسمی دولت شاهنشاهی هستند، حضور خواهند داشت.
پیشبینی میشود قرارداد چهارشنبه هفته آینده به تهران بازگردانده شود و روز پنجشنبه، نخستوزیر همراه یک نطق تاریخی آن را تسلیم مجلس شورای ملی کند.
این برنامه هنوز قطعی نیست، اما کوشش میشود که به همین نحو انجام پذیرد.
21 تیر 1372؛ هشدار در مورد بحران افزایش جمعیت در کشور
جمعیت لازم التعلیم کشور با نرخ رشد متوسط 3.36 درصد در طول سالهای 77-70 به 21 میلیون نفر و جمعیت کشور به بیش از 67 میلیون نفر خواهد رسید.
مسعود روغنی زنجانی، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در کنفرانس توسعه و جمعیت با اشاره به تاریخچه نرخ رشد جمعیت در کشور گفت: طی سالهای 65-55 جمعیت کشور به طور نامعقولی افزایش یافت و بسیاری از شاخصهای اقتصادی کشور نیز به لحاظ مسائل ناشی از انقلاب، جنگ تحمیلی و مدیریت جوان از مسیر مطلوب خود خارج شد.
وی افزود: با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی کشور به جمعیت و مسائل مربوط به آن توجه خاصی شد و با همسویی میان مسوولان سیاستگذاری اجرایی و قانونگذاری به نحو چشمآسایی از آهنگ رشد سریع جمعیت کاسته شد؛ بهطوریکه در طول سالهای 70-65 جمعیت کشور بهطور متوسط سالانه 2.95 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم مشابه آن در سالهای 65-55 به مراتب کمتر است.
وی افزود: در این دوره، نرخ باروری کل از 6.32 فرزند در سال 65 به 4.52 فرزند در سال 70 کاهش یافت که بیانگر موفق بودن سیاستهای اعمالشده برای کنترل رشد جمعیت و میزان موالید است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: کاهش نرخ رشد جمعیت، همراه با تحولات اقتصادی سالهای اخیر باعث شد که بسیاری از شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راه بهبود در پیش گیرند؛ بهطوریکه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور (به قیمت ثابت سال 61) که در سال 65 برابر 207 هزار ریال بود در سال 71 به 217 هزار ریال افزایش یافت.
آقای روغنی زنجانی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیشتر برای کنترل جمعیت گفت: با توجه به این که تعداد زنان در سالهای باروری در سال 65 برابر 11 میلیون نفر در سال 70 برابر 12 میلیون و 793 هزار نفر و در سال 72، 13 میلیون و 628 هزار نفر و در سال 77 به 16 میلیون و 138 هزار نفر میرسد و میزان کل باروری نیز به 3.65 فرزند و میزان خام مرگ و میر به 5.7 فوت در هزار نفر کاهش یابد، پیشبینی میشود که طی سالهای 77-70 جمعیت کشور بهطور متوسط سالانه 2.36 درصد در سال افزایش یابد و به بیش از 67 میلیون نفر برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع که متولدین دوره رشد سریع جمعیت سالهای 65-55 در برنامه دوم به عرصههای اجتماعی وارد خواهد شد، گفت: در پایان برنامه دوم، جمعیت لازم التعلیم به 28 میلیون نفر بالغ خواهد شد و این در حالی است که در بخش دولتی برای توسعه خدمات عمومی محدودیتهای فراوانی وجود دارد.
برنامههای جدید واگذاری و تملک زمین اعلام شد
تعداد 660 هزار آمادهسازی زمین با مساحت 45 هزار هکتار و بودجهای معادل 1400 میلیارد ریال در سطح شهرهای مختلف کشور در دست اجراست.
آقای خواجه دلویی، عضو هیاتمدیره سازمان زمین شهری گفت: در بخش تملک اراضی، اعم از اراضی منابع ملی، اراضی دولتی و اراضی مربوط به ماده 2 قانون زمین شهری، حدود 3.9 میلیارد مترمربع زمین در تملک سازمان زمین شهری است که با توجه به سرانههای استانداری که در مورد زمین و مسکن موجود است، این سازمان میتواند حدود 30 میلیون نفر را تحت پوشش طرح واگذاری قرار دهد.
وی در ادامه به نحوه واگذاری زمین به متقاضیانی که مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اختیار دارند، اشاره کرد و گفت: جمع کل واگذاری و تخصیص زمین به متقاضیان مذکور تا این تاریخ حدود 400 مورد بوده است که با توجه به سیاستهای جدید در امر واگذاری زمین به این افراد، ظرف مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش خواهد یافت.
21 تیر 1382؛ آلمانها سیاست خصوصیسازی را در ایران کاربردی میکنند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از امضای تفاهمنامه جدید همکاری ایران با سازمان همکاریهای فنی و اقتصادی خبر داد.
سیداحمد میرمطهری گفت: تفاهمنامه جدیدی به امضای سازمان خصوصیسازی و «جیتیزد» آلمان رسیده است که بر مبنای آن طرف آلمانی در مورد نحوه اعطای کمکهای اقتصادی و فنی ازسوی دولت آلمان برای کاربردی کردن سیاست خصوصیسازی در ایران تعهدات خاصی را عهدهدار شده است.
وی افزود: قرارداد جدید شامل مطالعات راهبردی خصوصیسازی، پیشنهاد اصلاحات نهادی، کمک برای رفع موانع قانونی، اصلاح روشهای اجرایی، تدوین برنامههای آموزشی و مطالعه برای اجرای پوششهای حمایتی و تامین اجتماعی در جریان واگذاری شرکتهای دولتی است و ایران قصد دارد در اجرای سیاست خصوصیسازی از کمکهای فنی دولت آلمان بهرهبرداری کند.
میرمطهری با اشاره به تخصیص 1.7 میلیون یورو و بودجه ازسوی دولت آلمان برای کمکهای فنی و اقتصادی به علمیسازی سیاستهای خصوصیسازی ایران گفت: سازمان خصوصیسازی قصد دارد این بودجه را به مسیر صحیحی هدایت و از آن در راستای محکم کردن پایههای علمی و ایجاد فرهنگ خصوصیسازی استفاده کند.
برنامه اصلاحات اقتصادی ترکیه آماده شد
رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه گفت: دولت آنکارا برنامه اصلاحات اقتصادی برای همگرایی با اتحادیه اروپا را بهزودی تقدیم کمیسیون اروپا خواهد کرد.
اردوغان افزود: برنامه ملی ترکیه در روزهای آینده با تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
برنامه ملی در حقیقت برنامه اصلاحات ترکیه برای همگرایی با اتحادیه اروپا است که دولت آنکارا ادعا میکند این برنامه برای رشد و تعالی ملت ترکیه تنظیم شده و از این رو یک برنامه ملی است.
ترکیه انتظار دارد در سال 2004 میلادی مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز میکند.