تورم تولید هم به مرز 40 درصد رسید | اتاق خبر
کد خبر: 45498
تاریخ انتشار: 17 مهر 1392 - 09:33
آرمان- در حالی که در روزهای گذشته و طبق اعلام بانک مرکزی تورم مصرف در شهریور ماه به 40 درصد رسیده ، تورمی که بخش تولید با آن روبرو است به 8/38 درصد رسیده است. بر همین اساس و طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین در بخش مصرف در مرداد ماه نیز به 39 درصد رسیده بود. همزمان بسیاری از کارشناسان، روند پرداخت یارانه به بخش تولید را نامناسب دانسته و آمار موجود را نامناسب خوانده‌اند. هرچند که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان تاکید کرده بودند که نامناسب بودن روند پرداخت یارانه به بخش تولید مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت که با اعلام نرخ 8/38 درصدی برای تورم تولید، این مسئله به نوعی تایید شده است. برهمین اساس، طبق اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در مردادماه با 5/1 درصد افزایش به 8/38 درصد رسید و این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) با 4/1 درصد کاهش، معادل 8/40 درصد شد. به گزارش فارس، شاخص بهای تولیدکننده در ایران مرداد ماه 1392 بر مبنای سال پایه 1383 به عدد 6/480 رسید و نسبت به ماه قبل معادل 3/1 درصد افزایش یافت که کمتر از رشد 6/3 درصدی در تیر ماه بود. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 8/40 درصد افزایش داشته است. این گزارش حاکی است شاخص بهای تولیدکننده که همان تورم نقطه به نقطه در بخش تولید را نشان می‌دهد، در تیر ماه امسال 2/43 درصد و در خرداد ماه 8/42 درصد بود. بنابراین تورم نقطه به نقطه در این بخش هم روند نزولی خود را آغاز کرده است. بر این اساس، این شاخص طی 5 ماه اول سال جاری به میزان 9/41 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت. براساس گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند غلات، شبدر، ذرت خوشه‌ای، حبوب، میوه‌های دانه‌ریز، گاو و گاومیش، تولید شیر، مرغ، تخم‌مرغ و ... بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشت. تردید در توقف رشد تورم در همین میان، رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است که توقف روند فعلی افزایشی تورم جای تردید دارد. به گزارش ایسنا، مجید قاسمی در ادامه افزود: نرخ‌های موجود باعث گله فعالان اقتصادی شده که البته بانک‌ها چاره‌ای ندارند، زیرا قیمت تمام شده پول‌ آنها بالاست، اما با توجه به شرایط حاکم به کشور دامن‌زدن به این موضوع کار درستی نیست و همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در شرایط فعلی باید تلاش کنیم که تورم را پایین بیاوریم. قاسمی درباره‌ سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم خاطرنشان کرد: شرایط فعلی اقتصاد به گونه‌ای نیست که با سیاست‌های توصیه شده براساس نظرات اقتصادی ارائه شده بتوان آن را بهبود بخشید. رئیس پیشین بانک مرکزی عنوان کرد: یکی از سیاست‌ها برای کنترل تورم انتشار اوراق مشارکت است اما آن قدر در اقتصاد اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده‌ایم که باعث مشکل‌آفرینی برای بخش تولید شده است. به عبارت دیگر انتشار اوراق مشارکت هم اندازه‌ای دارد و اگرچه می‌تواند تورم را کنترل کند اما اکنون در اقتصاد ما می‌تواند باعث تشدید رکود شود. قاسمی با اشاره به همزمانی رکود عمیق و تورم سنگین در اقتصاد گفت: هنوز آثار قطعی که نشان دهد روند فزاینده تورم کند شده باشد مشاهده نمی‌شود. وی ادامه داد: شاخص قیمت خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی در روستاها اعلام نمی‌شود و فقط این شاخص در مورد مناطق شهری مطرح است. اما اطلاعات روستاها حاکی از آن است روند تورم در روستاها فزاینده است و این‌که فکر کنید روند فزاینده تورم متوقف شده جای تردید دارد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی اگر روند فزاینده تورم هم متوقف شود با توجه به این‌که با رکود جدی روبه‌رو هستیم اعمال سیاست‌های پولی سنتی در رابطه با کنترل تورم پاسخگو نخواهد بود. نرخ تورم سالانه ژاپن یک درصد تورم حدود 40 درصدی در ایران در حالی است که کشوری مانند ژاپن با نرخ تورم یک‌ درصد همراه است. بر این اساس، بانک ژاپن با عدم تغییر در تعهد ماه آوریل خود در 2 برابری پایه پول از طریق خرید دارایی رسیدن به هدف خود یعنی حفظ تورم 2 درصدی طی 2 سال را دنبال می‌کند. به گزارش فارس به نقل از راشا تودی، نرخ بهبود اقتصادی متوسط ژاپن به بانک مرکزی این کشور اجازه می‌دهد تا محرک‌های اقتصادی خود را حفظ کند. بانک مرکزی ژاپن محرک‌های پولی کلان خود را پس از 2 روز بررسی حفظ کرد. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که سومین اقتصاد بزرگ دنیا در حال بازیابی با سرعت متوسط بوده و احتیاجی به سیاست‌های پولی اضافی برای مقابله با رنج ناشی از افزایش مالیات بر فروش در سال آینده نیست. با این حال، بسیاری از کارشناسان علت اصلی بالا بودن تورم تولید در کشور ما را تخصیص نامناسب یارانه‌ای می‌دانند که باید به این بخش صورت گیرد. به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون تولید ملی مجموع یارانه پرداختی به تولید را در سال 91 از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها 50 میلیارد تومان اعلام کرد که مقایسه آن با حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این سال نامناسب بودن این عدد را بیشتر مشخص می‌کند که به‌عبارتی یک‌هزارم کل یارانه نقدی است. رئیس کمیسیون تولید ملی مجموع یارانه تولید در 2 سال گذشته را هم 2200 میلیارد تومان ذکر کرد که بخش قابل توجه آن نه از محل قانون هدفمندی بلکه از فروش فولاد هرمزگان تأمین شده است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید