به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق گزارش های موجود بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها متعلق به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ است. واحدهای مسکونی تکمیل شده ای که سرمایه گذاران با هدف افزایش قیمت، آنها را به بازار عرضه نمی کنند، در حالی که نیاز به مسکن این روزها به قدری بالاست که چنانچه سالانه حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و به بازار عرضه شود باز هم بازار این کالای مصرفی به دلیل نیاز انباشته سالهای قبل اشباع نمی شود.
در چنین شرایطی دولت برای تحریک سرمایه گذاران به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار اقدام به اخذ مالیات از آنها کرده است، قانونی که هر چند به دلیل عدم شناسایی این خانه ها تا کنون موفق اجرا نشده است اما با توجه به الزام صاحبان املاک به ثبت مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان بی تردید همه خانه هایی که خالی از سکنه هستند در بانک اطلاعاتی به زودی مشخص و سازمان امور مالیاتی اقدام به دریافت مالیات از سرمایه گذاران یا صاحبان آنها خواهد کرد.
اخذ مالیات از صاحبان زمین های بدون استفاده و رها شده این است که آنها ترغیب شوند تا زمینهای خود را برای فعالیتهای اقتصادی و...به کار گیرند، نه اینکه چنین زمین هایی بدون بدون استفاده نگه داشته شوند تا صاحبان آنها با سرمایهگذاری روی آن کسب سود کلان کنند
شناسایی زمین های بالا استفاده برای دریافت مالیات از صاحبان آنها
با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بی شک بساط سفته بازان و محتکران نه فقط در بخش املاک بلکه در بخش های دیگر چون انجام معاملات متعدد طلا، ارز، خودرو برچیده می شود تا سرمایه گذاران از محل سودی که در این بازارها کسب می کنند، نسبت به پرداخت مالیات به قانون تمکین کنند. از طرفی طبق گفته بهارستان نشینان به شهرداریها اجازه داده شده است تا زمینهای خالی در شهرها و اطراف آن را به دقت شناسایی و به مراجع مالیاتی معرفی کنند.
توجه به این نکته ضروری است که مالیات بر زمین های بایر مالیاتی است که بر ارزش زمینها بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها تعیین میشود. با این وجود افراد بر اساس ارزش زمین های خود مالیات میپردازند. مزیت اصلی اخذ چنین مالیاتی از صاحبان زمین های بایر بدون استفاده این است که آنها ترغیب شوند تا زمینهای خود را برای فعالیتهای اقتصادی و...به کار گیرند، نه اینکه آن را بدون استفاده نگه دارند تا با سرمایهگذاری روی آن کسب سود کلان کنند.
حرکت در چنین مسیری باعث خواهد شد تا علاوه بر توسعه فعالیتهای اقتصادی و تحرک بخشی ساخت و سازها، املاک از لاک سرمایه خارج شود و چنانچه سرمایه گذار یا صاحب زمین یا ملکی نخواهد آن را عرضه یا فعال کند، مطابق قانون مالیات آن را بپردازد. البته رویکرد دولت در تمرکز بر چنین موضوعی علاوه بر مقابله با سفته بازی و سوداگری توجه به رونق تولید، عرضه مسکن و ... است آن هم در شرایطی که هم اکنون مسکن به دلیل کمبود و گرانی برای خیلی ها رویا شده است.
رویکرد اخذ مالیات از زمین های رها شده یا واحدهای مسکونی خالی ار سکنه بیشتر جنبه بازدارندگی دارد زیرا اموال، دارایی و املاک بایستی در مسیر مولدسازی قرار گیرند، بخصوص زمین هایی که در داخل یا نزدیک شهرها هستند چرا که هم اکنون متقاضی مسکن در شهرها بسیار زیاد شده است
اخذ مالیات با هدف جلوگیری از پدیده سوداگری و احتکار
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی اخذ مالیات از زمین های بلا استفاده گفت: صاحبان زمین های رها شده ای که اغلب صاحبان یا سرمایه گذاران برای افزایش ارزش آنها نسبت به فروش یا عدم بکارگیری، آن را به حال خود رها کرده اند مشمول مالیات شده و صاحبان این زمین های بلااستفاده باید مالیات آن را به دولت بپردازند. بخصوص زمین هایی که در داخل یا نزدیک شهرها هستند زیرا هم اکنون نیاز به مسکن، مراکز تجاری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی زیاد بوده که در صورت فروش یا کارکرد این نوع زمین ها هم می توان برخی مشکلات را در این عرصه حل کرد و هم اینکه زمین نیز چون مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه چنین اقدامی قاعدتا به منظور جلوگیری از پدیده احتکار و سوداگری، است افزود: رویکرد اخذ مالیات از زمین های رها شده یا واحدهای مسکونی خالی ار سکنه بیشتر جنبه بازدارندگی دارد زیرا اموال، دارایی و املاک بایستی در مسیر مولدسازی قرار گیرند نه اینکه سرمایه گذاران با بی توجهی به چنین موضوعی به نفع خود به دنبال کسب سودهای هنگفت باشند. البته اقدام به مولد سازی دارایی ها کلید خورده است و همه بخش های دولتی و ... باید نسبت به مهم توجه ویژه کنند.
هر چند هدف از اجرای طرح مالیات ستانی از خانه های خالی و زمین های بایر بیشتر به دلیل جلوگیری از مقوله سوداگری و احتکار است اما می توان با یک تیر دونشان را زد. زیرا درصورت عرضه زمین های بایر می توان اقدام به تولید انبوه ساختمان کرد و از طرفی کسانی که در این مسیر گام بر نمی دارند از آنها مالیات گرفت
یک تیر و دو نشان مالیات ستانی برای مقابله با سوداگری
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در بودجه سالجاری درآمدی از طریق دریافت مالیات از زمین های بایر بلا استفاده در نظر گرفته شده است؟ اظهارداشت: این موضوع بیش از آنکه جنبه درآمد زایی برای دولت داشته باشد از حیث بازدارندگی مورد توجه قرار گرفته است تا زمین ها یا خانه های بدون استفاده در چرخه فعالیت قرار گیرند و بدون استفاده باقی نمانند.
به گفته وی هر چند هدف از اجرای چنین طرحی بیشتر به دلیل جلوگیری از مقوله سوداگری و احتکار مورد توجه است اما می توان با یک تیر دونشان را زد. زیرا درصورت عرضه زمین های بایر برای ساخت و ساز به راحتی می توان اقدام به تولید واحدهای انبوه ساختمانی در شرایطی که هم اکنون به آن نیاز است کرد و از طرفی چنانچه کسانی که در این مسیر گام بر نمی دارند از آنها مالیات گرفت.
قادری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که با توجه به کاهش درآمدهای دولت در پی تحریم ها و افت فروش نفت آیا اقدام به مالیات ستانی از فعالان اقتصادی و یا اخذ مالیات از طریق کارتخوانهای بانکی فشار بر فعالان بخش تولید همچنین کسب و کارهای خرد وارد نمی شود؟ گفت: خیر. چرا که رقمی بر افزایش مالیات، افزوده نشده و چه بسا نسبت به سنوات گذشته میزان دریافت مالیات از بخش تولید و ...نیز کم شده است. نمونه آن دریافت مالیات ۲۵ درصدی از تولید کنندگان بود که هم اکنون این رقم به حمایت از آنها به ۱۸ درصد تنزیل یافته است. در مورد مالیات ستانی از مشاغل و کسب و کارهای خرد از طریق دستگاههای کارتخوان نیز سیاست گذار رقم درآمد آنها را ملاک قرار می دهد و این موضوع باعث نمی شود که فشار مالیاتی بر آنها وارد شود، به هر حال اقدام دولت در جهت اخذ مالیات بیشتر به خاطر جلوگیری از فرار مالیاتی و برچیده شدن دلالی، واسطه گری همچنین سفته بازی در بازار است.
بنا به این گزارش، وصول مالیات از کارگران، کارمندان و فعالان اقتصادی رویکردی است که برای اداره امور کشور در تمام دنیا روالی معمولی است که طی می شود اما اینکه اکنون اقداماتی در راستای اخذ مالیات از عایده سرمایه یا زمین های بلا استفاده همچنین خانه های خالی و ... انجام می شود بی تردید در راستای جلوگیری از سوداگری با هدف بازدارندگی و حرکت در مسیر مولدسازی است که دولت بیشتر جنبه بازدارندگی آن را مورد توجه قرار داده است.