آرمان- در حالی که 3 روز قبل گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران حاکی از رسیدن این رقم به 2/1 درصد در سال جاری میلادی بود، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد اقتصادی در سال جاری به منفی 6 درصد میرسد.
این در حالی است که پیش از این گزارشهای رسمی، عدد منفی 4/5 درصد را برای رشد اقتصادی ایران در سال 91، به ثبت رسانده بود و صحبت روز گذشته ولیا... سیف حاکی از بدتر شدن رشد اقتصادی در سال جاری است. با این حال، معاون اول رئیس جمهوری معتقد است که رشد اقتصادی تا پایان سال صفر میشود و سال آینده رکود تورمی از کشور رخت برمیبندد.
صحبتهای معاون اول رئیسجمهوری از نبود امکان معجزه در بهبود شاخص رشد اقتصادی در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی رقمی را برای رشد اقتصادی سال جاری عنوان میکند که نه تنها معجزه نیست بلکه اوضاع بدتری برای این شاخص خواهد بود. هرچند که هر 2 عضو کابینه دولت امیدوار به بهبود شاخص رشد اقتصادی در سال آینده هستند و رقمهای بهتری را برای آن عنوان میکنند که بیشباهت به پیشبینیهای صورت گرفته از سوی بانک جهانی نیست. با این حال، یکی از مواردی که شاید بتوان در تداوم رشد منفی اقتصادی دخیل دانست، رکود تورمی است که عوامل بسیاری برای آن برشمرده شده است. هرچند که خروج ایران از این رکود در سال آینده پیشبینی شده است. بر این اساس، طبق صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی، تورم تا پایان سال به 36 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6 درصد میرسد.
به گزارش تسنیم، به گفته ولیا... سیف، نرخ رشد اقتصادی براساس پیشبینی بانک مرکزی تا پایان سال 92 منفی 6 درصد خواهد شد ولی طبق پیشبینیهای انجامشده در پایان سال 93 در حد مثبت 3 درصد خواهد شد. بحث بر سر نرخ رشد اقتصادی از همان ابتدای ورود سیف در ساختمان میرداماد آغاز شده بود، چرا که پیش از وی، محمود بهمنی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، حاضر نشد نرخ رشد منفی اقتصادی که از سوی معاون رئیسجمهوری به نقل از مرکز آمار اعلام شده بود را تایید کند. اما اندکی بعد و با ورود سیف به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، نرخ رشد منفی اقتصادی برای سال 91 تایید شد. حال به نظر میرسد که یکی از دغدغههای دولتمردان یازدهم از جمله معاون اول رئیسجمهوری و رئیس کل بانک مرکزی مثبت کردن این رقم در سال جاری است، هرچند که ارقام اعلام شده از سوی آنها با یکدیگر متفاوت است.
تلاش برای صفر شدن رشد اقتصادی
از سوی دیگر صحبتهای معاون اول رئیسجمهوری کاملا متفاوت با صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی است تا جایی که به اعتقاد اسحاق جهانگیری، رشد اقتصادی تا پایان سال به صفر خواهد رسید. به گزارش تسنیم، وی ضمن اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 92 بسیار نامناسب است تصریح کرد: ما نمیتوانیم معجزه کنیم اما در سیاستهای کوتاه مدت خود به طور حتم تصمیماتی را برای رشد منفی اقتصاد کشور انجام و آن را تا پایان سال به صفر خواهیم رساند. البته جهانگیری با تاکید بر اینکه در تدوین سیاستها صاحبنظران و کارشناسان نیز باید کمکهای لازم را به دولت انجام دهند گفت: سیاستهای اصلی دولت تدبیر و امید در بودجه سال 93 خود را نشان خواهد داد البته بخشنامه بودجه سال 93 را نیز به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهیم کرد.
وی ضمن امیدواری از اینکه در سال 93 رکود تورم را کنترل خواهیم کرد تصریح کرد: رکود در اقتصاد برطرف خواهد شد و واحدها با نشاط به فعالیت خود ادامه میدهند و نقدینگی بخش صنعت و تولید با همکاری تمام دستگاهها تامین خواهد شد. معاون اول رئیسجمهوری در همین حال معتقد است که اقتصاد ایران در سال آینده میتواند از رکود تورمی خارج شود. در این میان معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر را تشریح کرده است.
به گفته علی اکبر کمیجانی، در سال های قبل بهرغم دسترسی به درآمدهای بالای نفتی ایران به رشد بسیار پایین اقتصادی دست یافت البته این نرخ رشد در سال 91 به شدت منفی شد و همچنان این وضعیت ادامه دارد. به گزارش تسنیم، اکبر کمجیانی ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم در کنار رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته و کماکان همان روال را دارد، ادامه داد: در طی دهه 80 شمسی اقتصاد ایران با آغاز برنامه سوم و مجموعه سیاستهای اصلاحی و مشکلاتی که قبل از برنامه سوم وجود داشت به مقدار قابل ملاحظهای بر مسائل اقتصادی فائق آمد. کمیجانی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران طی سالهای 79 تا 83 با کمک سیاستهای اصلاحی و قانون برنامه سوم مسیر نسبتاً با ثبات و توام با رونقی را طی کرد، افزود: گرچه درآمدهای نفتی در سالهای آغازین برنامه سوم خیلی قابل مقایسه با سالهای بعد از سال 84 نبود ولی در نوع خود محسوس بود؛ در آن سالها مدیریت اقتصادی مورد توجه بود، این مدیریت همراه با سیاستهای اصلاحی مشکلات اقتصادی را به وضعیت قابل قبول درآورد و اقتصاد به حالت نرمال برگشت.
وی به رشد 6 درصدی اقتصادی در قانون برنامه سوم اشاره و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده نرخ تورمی که در آغاز برنامه حوالی 20 درصد بود به 1/14 درصد کاهش پیدا کرد، همچنین نرخ بیکاری تقریباً به حوالی 10 درصد رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال 87 به بعد وضعیت رشد اقتصادی نامطلوب و در نهایت سال 91 منفی شد، ادامه داد: اقتصاد ایران به طور مستمر با وضعیت عدم تعادل در اغلب بازارها مواجه بوده است. به دلیل درآمدهای بالای نفتی واردات وسیعی انجام میشد و در نهایت تورم بهواسطه افزایش واردات نهفته بود.
رشد منفی صنعت
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از منفیشدن رشد صنعت کشور در سال گذشته خبر داده است. به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمتزاده گفت: برای نخستینبار در کشور رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی و شرایط به گونهای شد که برخی گفتند صنعت نفسهای آخر خود را میکشد. او با اشاره به تصمیمات اشتباه گرفته شده در سالهای گذشته گفت: به عنوان مثال در زمینه علامتگذاری کالاها اقداماتی انجام شد که منجر به کند شدن فرآیند تجارت خارجی کشور شد. این در حالی است که پیش از این نیز وزارت صنعت آمارهایی در مورد کاهش تولید در بخشهای مختلف صنعتی از جمله خودرو منتشر کرده بود.
کد خبر:
45826
تاریخ انتشار: 23 مهر 1392 - 10:32
آرمان- در حالی که 3 روز قبل گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران حاکی از رسیدن این رقم به 2/1 درصد در سال جاری میلادی بود، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد اقتصادی در سال جاری به منفی 6 درصد میرسد.
این در حالی است که پیش از این گزارشهای رسمی، عدد منفی 4/5 درصد را برای رشد اقتصادی ایران در سال 91، به ثبت رسانده بود و صحبت روز گذشته ولیا... سیف حاکی از بدتر شدن رشد اقتصادی در سال جاری است. با این حال، معاون اول رئیس جمهوری معتقد است که رشد اقتصادی تا پایان سال صفر میشود و سال آینده رکود تورمی از کشور رخت برمیبندد.
صحبتهای معاون اول رئیسجمهوری از نبود امکان معجزه در بهبود شاخص رشد اقتصادی در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی رقمی را برای رشد اقتصادی سال جاری عنوان میکند که نه تنها معجزه نیست بلکه اوضاع بدتری برای این شاخص خواهد بود. هرچند که هر 2 عضو کابینه دولت امیدوار به بهبود شاخص رشد اقتصادی در سال آینده هستند و رقمهای بهتری را برای آن عنوان میکنند که بیشباهت به پیشبینیهای صورت گرفته از سوی بانک جهانی نیست. با این حال، یکی از مواردی که شاید بتوان در تداوم رشد منفی اقتصادی دخیل دانست، رکود تورمی است که عوامل بسیاری برای آن برشمرده شده است. هرچند که خروج ایران از این رکود در سال آینده پیشبینی شده است. بر این اساس، طبق صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی، تورم تا پایان سال به 36 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6 درصد میرسد.
به گزارش تسنیم، به گفته ولیا... سیف، نرخ رشد اقتصادی براساس پیشبینی بانک مرکزی تا پایان سال 92 منفی 6 درصد خواهد شد ولی طبق پیشبینیهای انجامشده در پایان سال 93 در حد مثبت 3 درصد خواهد شد. بحث بر سر نرخ رشد اقتصادی از همان ابتدای ورود سیف در ساختمان میرداماد آغاز شده بود، چرا که پیش از وی، محمود بهمنی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، حاضر نشد نرخ رشد منفی اقتصادی که از سوی معاون رئیسجمهوری به نقل از مرکز آمار اعلام شده بود را تایید کند. اما اندکی بعد و با ورود سیف به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، نرخ رشد منفی اقتصادی برای سال 91 تایید شد. حال به نظر میرسد که یکی از دغدغههای دولتمردان یازدهم از جمله معاون اول رئیسجمهوری و رئیس کل بانک مرکزی مثبت کردن این رقم در سال جاری است، هرچند که ارقام اعلام شده از سوی آنها با یکدیگر متفاوت است.
تلاش برای صفر شدن رشد اقتصادی
از سوی دیگر صحبتهای معاون اول رئیسجمهوری کاملا متفاوت با صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی است تا جایی که به اعتقاد اسحاق جهانگیری، رشد اقتصادی تا پایان سال به صفر خواهد رسید. به گزارش تسنیم، وی ضمن اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور در سال 92 بسیار نامناسب است تصریح کرد: ما نمیتوانیم معجزه کنیم اما در سیاستهای کوتاه مدت خود به طور حتم تصمیماتی را برای رشد منفی اقتصاد کشور انجام و آن را تا پایان سال به صفر خواهیم رساند. البته جهانگیری با تاکید بر اینکه در تدوین سیاستها صاحبنظران و کارشناسان نیز باید کمکهای لازم را به دولت انجام دهند گفت: سیاستهای اصلی دولت تدبیر و امید در بودجه سال 93 خود را نشان خواهد داد البته بخشنامه بودجه سال 93 را نیز به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهیم کرد.
وی ضمن امیدواری از اینکه در سال 93 رکود تورم را کنترل خواهیم کرد تصریح کرد: رکود در اقتصاد برطرف خواهد شد و واحدها با نشاط به فعالیت خود ادامه میدهند و نقدینگی بخش صنعت و تولید با همکاری تمام دستگاهها تامین خواهد شد. معاون اول رئیسجمهوری در همین حال معتقد است که اقتصاد ایران در سال آینده میتواند از رکود تورمی خارج شود. در این میان معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر را تشریح کرده است.
به گفته علی اکبر کمیجانی، در سال های قبل بهرغم دسترسی به درآمدهای بالای نفتی ایران به رشد بسیار پایین اقتصادی دست یافت البته این نرخ رشد در سال 91 به شدت منفی شد و همچنان این وضعیت ادامه دارد. به گزارش تسنیم، اکبر کمجیانی ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم در کنار رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته و کماکان همان روال را دارد، ادامه داد: در طی دهه 80 شمسی اقتصاد ایران با آغاز برنامه سوم و مجموعه سیاستهای اصلاحی و مشکلاتی که قبل از برنامه سوم وجود داشت به مقدار قابل ملاحظهای بر مسائل اقتصادی فائق آمد. کمیجانی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران طی سالهای 79 تا 83 با کمک سیاستهای اصلاحی و قانون برنامه سوم مسیر نسبتاً با ثبات و توام با رونقی را طی کرد، افزود: گرچه درآمدهای نفتی در سالهای آغازین برنامه سوم خیلی قابل مقایسه با سالهای بعد از سال 84 نبود ولی در نوع خود محسوس بود؛ در آن سالها مدیریت اقتصادی مورد توجه بود، این مدیریت همراه با سیاستهای اصلاحی مشکلات اقتصادی را به وضعیت قابل قبول درآورد و اقتصاد به حالت نرمال برگشت.
وی به رشد 6 درصدی اقتصادی در قانون برنامه سوم اشاره و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده نرخ تورمی که در آغاز برنامه حوالی 20 درصد بود به 1/14 درصد کاهش پیدا کرد، همچنین نرخ بیکاری تقریباً به حوالی 10 درصد رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال 87 به بعد وضعیت رشد اقتصادی نامطلوب و در نهایت سال 91 منفی شد، ادامه داد: اقتصاد ایران به طور مستمر با وضعیت عدم تعادل در اغلب بازارها مواجه بوده است. به دلیل درآمدهای بالای نفتی واردات وسیعی انجام میشد و در نهایت تورم بهواسطه افزایش واردات نهفته بود.
رشد منفی صنعت
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از منفیشدن رشد صنعت کشور در سال گذشته خبر داده است. به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمتزاده گفت: برای نخستینبار در کشور رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی و شرایط به گونهای شد که برخی گفتند صنعت نفسهای آخر خود را میکشد. او با اشاره به تصمیمات اشتباه گرفته شده در سالهای گذشته گفت: به عنوان مثال در زمینه علامتگذاری کالاها اقداماتی انجام شد که منجر به کند شدن فرآیند تجارت خارجی کشور شد. این در حالی است که پیش از این نیز وزارت صنعت آمارهایی در مورد کاهش تولید در بخشهای مختلف صنعتی از جمله خودرو منتشر کرده بود.
