به گزارش اتاق خبر به نقل از جهان صنعت نیوز، مردم ایران در دهههای گذشته به کرات و به دلیلهای مختف شوکهای تورمی را متحمل شده اند. اما اینکه قیمت مسکن در طول شش سال ۱۰ برابر شود! خرید خودروهای نه چندان با کیفیت دشوار شود! اقلام مصرفی و به ویژه کالای مصرفی و بهداشتی روز به روز گرانتر شوند و … حالتی نیست که بتوان به راحتی با آن کنار آمد.
با این حال باید اذعان داشت، نگاهِ خاصی که در نظام تصمیم گیری نسبت به مدیریت امور جاری و ساری است و عموماٌ برای تصمیم گیران نکاتی مهم هستند که برای افکار عمومی اهمیت چندانی ندارد، سهم و نقشی زیاد در شلختگی فعلی اقتصادی دارد. به طوریکه مردمِ گرفتار کمترین امیدی به اصلاح امور و ترمیم فضای کدرِ اقتصادی ندارند.
با این توضیح که بی اعتمادی و ناامیدی گسترده، جامعه را با سرعت زیادی به سمت انشقاق، به هم ریختگی آرامش و در نتیجه بحران هدایت میکند.
فقر موجود در جامعه اقتصادی نیست
محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «جهان صنعت نیوز» درباره آمار «فقرِ ۳۰ درصد مردم ایران» اظهار داشت: اینکه جامعه ایران طی سالهای متمادی فقیر و فقیرتر شده است، واقعیتی است که هیچ کس نمیتواند انکارش کند. با این توضیح که فقر موجود در جامعه اقتصادی نیست و تحمیلی است. یعنی فقری نیست که ناشی از ماهیت اقتصاد و جامعه ایران و یا در نتیجه عدم تلاش مردم باشد. در واقع فقری که مردم تحمیل شده ریشه در سیاستهای نادرست دولتمردانی است که موجب سلب اختیار و محدودیت در فرصت و گزینههای مردم شده است.
حداقل دستمزد باید ۳۰ میلیون تومان باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در ادامه گفت: در جامعهای که فقر ارزش و ثروت ضد ارزش تلقی میشود، نمیشود خیلی توقع تحول داشت. در یک جامعه ثروتمند مردم برای داشتن یک واحد ۶۰ متری باید ۳۰ سال در ماه ۱۰ میلیون تومان پس انداز کنند. به همین دلیل حداقل دستمزد باید ۳۰ میلیون تومان شود تا مردم بتوانند صاحبخانه شوند. در هر حال اگر بخواهیم برای رفع فقر چاره اندیشی کنیم، بهترین کار این است که عوامل پررنگ شدن فقط در تصمیم گیری و رفتار خود تجدیدنظری جدی داشته باشند و مسئولین باید بدانند، با هیچ متر و معیاری فقر فعلی توجیه شدنی نیستند. چرا که ایران علاوه بر منابع گران سنگی، چون نفت، گاز و … مردمانی پرتلاش و علاقهمند به زندگی و کار دارد. در نتیجه فقر در چنین جامعهای فقط میتواند ناشی از «تحمیل فقر» به جامعه از طرف دولتمردان و سیاسیون باشد. وگرنه هیچ دلیل و هیچ عقل سلیمی نمیتواند با این موضوع کنار بیاید که یک کشوری پتانسیلهای عظیم مردم اش را فقیر ببیند.
راهکار برون رفت از بحران فعلی
او افزود: برون رفت از برهه بحرانی فعلی راه کارهایی دارد که مهمترینش چیزی جز این نیست که دولت باید از مداخله در امور و فعالیت مردم پرهیز کند. اساساً باید دولت در اقتصاد، جامعه و … دست از از نظر دادن و تصمیم گرفتن بگیرد و کارها را به مردم بسپارد. با این توضیح که برای این کار لازم است، قانون اساسی اصلاح شود تا مردم به این احساس مهم و لازم برسند که میتوانند در تعیین سرنوشت شان سهیم شوند. چرا که در حالت فعلی، چون همه چیز با تشخیص دولتمردان مشخص میشود، مردم نمیدانند برای آینده خود چه کارهایی از دست شان بر میآید. پس باید بروکراسی عریض و طویل اداری را جمع کنیم و مردم مجبور نباشند برای هر کاری از دولت مجوز بگیرند تا بتوانند ادامهِ زندگی شان را مدیریت کنند.
وی توضیح داد: تاًکید این است که باید قانون اساسی اصلاح شود و ساختار نظام تصمیم گیری تغییر کند و تا کارها به مردم سپرده شود. یعنی نمیتوانیم منتظر بمانیم کسانی که مشکل ایجاد کرده اند، راه حلی برای رفع مشکلات ارائه بدهند.