در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس، نشست تخصصی توسعه سرمایهگذاری خارجی از منظر بخش خصوصی، برگزار شد. اعضای این پنل معتقد بودند تا زمانی که نگرش دولت نسبت به لازمههای توسعه و به دنبال آن قوانین و مقررات تغییر نکند، سرمایهگذاری خارجی نیز محقق نمیشود.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران از نگاههای ضد سرمایهداری و سرمایهگذاری در کشور انتقاد کرد و گفت: در ایران شاهد کسبوکارهای خانوادگی هستیم که نبود شفافیت در داراییها و حسابها، نبود ساختار در حاکمیت شرکتی و گزارشدهی مالی از ویژگیهای آنهاست. این نوع کسبوکارها در ایران بهطور عمده خسته و یکنواخت دنبال میشوند.
بر اساس اظهارات او در سایر کشورها شرایط این کسبوکارها متفاوت است و رونق و جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد دارند برای همین در ایران هم تلاش شده تا با ایجاد انجمن کسبوکارهای خانوادگی، اعضا را دور هم جمع و بهطور هماهنگ، شفافیت و ظرفیت آنها را ارتقا دهیم.
او انتقال نسل، مدیریت تنوع، تغییرات در بازار را ازجمله مشکلات کسبوکارها در خاورمیانه دانست و تصریح کرد: باید به نقطهای برسیم که این کسبوکارهای خانوادگی، بزرگ شوند و صنعت را توسعه دهند؛ همانطور که میدانیم هیچ کشوری را اصناف و کسبوکارهای خرد توسعه نمیدهند و این، وظیفه کسبوکارهای بزرگ است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است باید کسبوکارهای خانوادگی را در ایران بشناسیم و بدانیم که همین خانوادهها زمینه توسعه اقتصاد را مهیا خواهند کرد.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: حقوقی مالکیت خصوصی را در سال ۱۳۵۸ نقض کردیم و تا زمانی که نوع نگاهمان را تغییر ندهیم، سرمایهگذار خارجی جذب نمیشود و اقتصاد پیشرفت نمیکند. در این دوره زمانی خاص باید شفاف حرف زد و با بیان مصادیق، خواستار زمینهسازی توسعه شویم.
بدون سرمایهگذاری خارجی شاهد توسعه نخواهیم بود
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران از نگاه سرمایهگذاری و توسعه شاخصهای پایدارکننده اقتصاد، گفت: زمانی که اقتصاد تضعیف میشود، شغل از بین میرود، فقر رشد کرده و امنیت تهدید شده و کیفیت نیروی کار کاهش یافته و دچار یک چرخه میشویم که درنهایت اقتصاد مختل میشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر سرمایههای خارجی در کشوری وجود داشته باشد، امنیت کافی سیاسی دارد. برای مثال کشور امارات که از امنیت بالایی برخوردار است چون بیشتر کشورهای توسعهیافته در آنجا سرمایهگذاری مستقیم داشتند. پس سرمایهگذاری مستقیم خارجی اصلیترین روش توسعه در کشورهای درحالتوسعه است.
او یادآور شد: سیاست فقرزدایی زمانی اتخاذ میشود که کلیت نداشته باشد و موردی باشد نه اینکه شاهد باشیم بخش قابلتوجهی از افراد زیرخط فقر هستند.
بر اساس اظهارات اولیایی نرخ مشارکت اقتصادی ایران سال قبل ۴۲ درصد بوده است و کاهش نرخ بیکاری در ایران گواه بر این است که درواقع امید به پیدا کردن شغل از بین رفته نه اینکه ورود به شغل تسهیل شده است و نباید فراموش کنیم که سرمایهگذاری خارجی زمینه اشتغالزایی را مهیا میکند.
اولیایی معتقد است سرمایهگذاری خارجی موجب خلاقیت در سرمایهگذاریهای داخلی شده و توسعه پایدار را با ورود تکنولوژیهای نو و دوستدار محیطزیست، رقم میزند. بدون سرمایهگذاری خارجی، اقتصاد ایران توسعه نمییابد.
نظام اندیشیدن و تفکر را اصلاح کنیم تا توسعه محقق شود
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این نشست گفت: جایگاه کسبوکارهای خرد و متوسط را در ایجاد اشتغال و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی و تقویت صادرات، نادیده نگیریم، در واقع تولیدکنندگان کوچک و متوسط در زنجیره تولید ارزش جهانی جایگاه ویژه دارند که قابلچشمپوشی نیست.
این فعال اقتصادی ظرفیتهای معدنی ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: سهم ناچیزی از ذخایر کشور را کشف و استخراج کردیم و در همین وضعیت رتبه پنجم در دنیا را ازنظر وجود ذخایر معدنی در اختیار داریم.
او توسعه را تغییر در اندیشهها دانست و تصریح کرد: اگر این ثروتها، توسعه را محقق میکرد، امروز وضعیت ایران این نبود. نگاهها و شیوه تفکر را باید اصلاح کنیم تا زمینه توسعه فراهم شود. برای هر تغییری باید ابتدا متوجه باشیم که تا چه حد ناتوانیم هرگاه متوجه شدیم که چقدر ناتوان هستیم، به یادگرفتن علاقهمند میشویم و نوع تفکرها را اصلاح میکنیم.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نباید مالکیت را زیر سؤال ببریم. نهتنها در گذشته مالکیت را محترم نشمردیم، امروز هم همچنان احترامی برای مالکیت خصوصی قائل نیستیم. در این شرایط سرمایهگذار خارجی هیچ علاقهای به حضور در بازار ایران ندارد.
شکوری حمایت از سرمایههای اجتماعی و مدیران حرفهای را در مسیر توسعه ضروری برشمرد و تصریح کرد: در ایران همه زیرساختها و ظرفیتها برای توسعه وجود دارد و تنها مدیریت درست و اصولی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تغییر در سیاستها و قوانین را در راستای توسعه بسیار مهم و ضروری عنوان کرد که زمینه را برای جذب سرمایه خارجی ممکن میکند.
محیط سیاستگذاری ایران آماده جذب سرمایهگذاری خارجی نیست
عبدالرضا هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد سرمایهگذاری خارجی را منوط به ضمانت دانست و تأکید کرد: سوئد، وسعت و جمعیت کم و زیرساختها و منابع اندکی در اختیار دارد؛ اما سیاستها و قوانینی بر اقتصاد این کشور حاکم است که برای سرمایهگذار جذابیت دارد.
این فعال اقتصادی میزان جذب سرمایهگذاری سوئد را ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: بعد از برجام یک هیات بزرگ از سوئد به ایران سفر کردند؛ اما همزمان سعی شد بخش خصوصی ایران نادیده گرفته شود.
بنیه بنگاههای اقتصادی ایران تضعیف شده است
احسان شجاعی، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق مشهد گفت: امروز وضعیت بنگاههای ایرانی نسبت به دوره برجام بدتر شده است و برند ایران در همه حوزهها افت کرده است؛ در آن زمان توان معرفی مناسبی نداشتیم، امروز علاوه بر آن مشکل، بنیه بنگاههای اقتصادی بسیار تضعیف شده است.
برای رشد به سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم و متأسفانه فاصله ایران تا شرایطی که بتواند سرمایهای جذب کند بسیار اندک است.
رایزنان بازرگانی باید از سوی اتاق ایران انتخاب شوند
در بخش دیگری از این نشست، محمدحسین خروطی، کارشناس اقتصادی به نقش رایزنیهای بازرگانی در تسهیل تجارت پرداخت و گفت: رایزنان پل ارتباطی فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف با بازار هدف هستند. پس نقش آنها بسیار حساس است؛ اما تعداد قابلتوجهی از آنها تجربه فعالیت اقتصادی یا آشنایی با این حوزه را ندارند.
او ادامه داد: یک رایزن بازرگانی باید توسط سازمان خود حمایت و به او مأموریت داده شود تا پاسخگوی اقدامات خود باشد، پس هیچ سازمانی توان این کار را ندارد جز اتاقهای بازرگانی.