در روزهای اخیر که جامعه‌ی ما با دو تراژدی همزمان روبرو شد – خودسوزی اعتراضی احمد بالدی در اهواز و خاموشی نابهنگام فؤاد شمس، فعال رسانه‌ای – وجدان عمومی و محافل علمی یک‌صدا به تحلیل ریشه‌های ساختاری این وقایع پرداختند. این دو رخداد، نه صرفاً حوادثی فردی، بلکه نشانه‌هایی از انباشت آسیب‌های عمیق در ساختار اجتماعی و مدیریتی کشور هستند که حل آن‌ها، مستلزم یک بازنگری جدی و مبتنی بر تغییر رویکرد حکمرانی است.
پدیده بالدی: بحران آنومی و سلطه‌ی بوروکراسی قهرآمیز
حادثه احمد بالدی، ریشه در مفهوم جامعه‌شناختی «آنومی» (بی‌هنجاری) دارد؛ وضعیتی که در آن گسستی عمیق میان اهداف اقتصادی جامعه (مانند کسب درآمد مشروع برای بقاء) و ابزارهای دست‌یابی به آن اهداف در ساختار رسمی به وجود می‌آید.
آسیب‌شناسی آنومی معیشتی:
*فلاکت ساختاری: وقوع چنین فاجعه‌ای در خوزستان، استانی غنی اما رکورددار شاخص فلاکت، نمایانگر نابرابری ساختاری و توزیع نامتوازن ثروت است. جوانانی چون بالدی، به جای قرار گرفتن در جایگاه نیروی مولد اقتصاد رسمی، به حاشیه‌نشینان اقتصاد غیررسمی تبدیل می‌شوند که بقایشان به یک دکه‌ی ساده گره خورده است. این یعنی شکست سیستم در تأمین ابزارهای مشروع برای حیات شرافتمندانه.
* سلطه بوروکراسی قهرآمیز: نهادهایی چون شهرداری، که باید نقش خدمات‌دهی و تسهیل‌گری اجتماعی را ایفا کنند، به دلیل نهادینه شدن بی‌مسئولیتی و فرهنگ تحقیر در بدنه اداری، به بازوی انتظامی و قهرآمیز نظم صوری تبدیل شده‌اند.
- غلبه قدرت بر قانون: شواهد حاکی از آن است که اقدام شهرداری برای تخریب دکه، بدون توجه به تأکیدات قضایی و به صورت خودسرانه صورت گرفته است. این به معنای ضعف نظارت نهادی و غلبه اقتدار بوروکراتیک سلیقه‌ای بر ضوابط قانونی در سطوح پایین مدیریت اجرایی است.
- تحقیر به مثابه کنش سازمانی: در چنین محیطی، پاسخ کنایه‌آمیز مأمور به تهدید به خودسوزی، نه صرفاً یک خطای فردی، بلکه تبلور فرهنگ سازمانی ناشنوا و تحقیرکننده نسبت به کرامت شهروندان فرودست است.
* بدن به مثابه زبان اعتراض: هنگامی که تمام کانال‌های گفت‌وگو، تشکل‌یابی و مطالبه‌گری بسته می‌شوند و بوروکراسی با قهر پاسخ می‌دهد، فرد احساس بی‌قدرتی مطلق می‌کند. در این شرایط، خودسوزی به یک کنش اعتراضی نمادین و آخرین فریاد علیه ساختار اداری شهرداری تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که در جامعه‌شناسی به عنوان مرگ به مثابه زبان اعتراض شناخته می‌شود.
پدیده شمس: از خودبیگانگی نخبگان و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی
واقعه فؤاد شمس، عمق بحران را از حوزه‌ی معیشت به حوزه‌ی سرمایه‌ی انسانی و سیاسی تسری داد.
آسیب‌شناسی حذف و از خودبیگانگی:
*حذف بر مبنای هویت سیاسی: حذف و طرد متخصصینی چون شمس از دایره مشارکت و اشتغال آبرومند (مانند ممانعت از تحصیل در مقطع دکتری یا یافتن شغل مناسب)، نشان‌دهنده‌ی یک عیب ساختاری در نظام گزینش است. این نظام گزینشی، به جای اولویت دادن به شایستگی تخصصی و کارآمدی عملی، معیار را بر همسویی فکری و عقیدتی قرار می‌دهد.
*از خودبیگانگی ساختاری: این رویکرد، در نهایت به ازخودبیگانگی نخبگان منجر می‌شود؛ زیرا نیروی متخصص، خود را متعلق به ساختاری که توانایی‌ها و اندیشه‌های او را به رسمیت نمی‌شناسد، نمی‌بیند. این امر نه تنها منجر به ناکارآمدی عمومی ساختار(به دلیل از دست دادن تخصص‌ها) می‌شود، بلکه سرمایه روانی و اجتماعی جامعه را به شدت فرسایش می‌دهد.
*تهدید مشروعیت: در شرایطی که رئیس‌جمهور هشدار می‌دهد «نمی‌توانیم حکومت کنیم، در حالی‌که مردم گرسنه هستند»، ناتوانی در جذب نخبگان دلسوز و همزمان، ناتوانی در حفظ معیشت یک خانواده‌ی فرودست، اعتماد عمومی را مخدوش و پایه‌های مشروعیت نظام حکمرانی را تهدید می‌کند.
راهکارهای کاربردی: از اصلاح بوروکراسی تا تسهیل مشارکت
حل این مشکلات ریشه‌ای، نیازمند تصمیمات جسورانه و جامع‌نگر در سطح ساختار است.
الف. بازتعریف مأموریت بوروکراسی اجرایی:
- نهادینه کردن فرهنگ کرامت: ضروری است که بوروکراسی پایین‌دستی، از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های اجرایی، از یک سازمان قهری و انتظامی به یک سازمان تسهیل‌گر و خدماتی تبدیل شوند. این امر مستلزم آموزش‌های عمیق و سخت‌گیرانه در خصوص احترام به کرامت شهروندی و پرهیز از رفتارهای تحقیرآمیز است.
- کنترل فساد بوروکراتیک: باید نظارت قضایی و قانونی بر عملکرد نهادهای اجرایی به‌ویژه در تصمیمات مرتبط با حقوق معیشتی مردم (مانند تخلیه املاک) تقویت شود تا امکان خودسری اداری و سوءاستفاده‌های سلیقه‌ای مسدود گردد.
- برنامه‌ریزی برای حاشیه‌نشینان: ضروری است که نهادهای شهری، به جای تخریب، برنامه‌های جامع و سازنده برای ساماندهی و حمایت از مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی تدوین کنند تا فقر از ریشه حل شود، نه اینکه صرفاً از دیدگان پاک گردد.
ب. اصلاح رویکرد گزینش و ایجاد امنیت شغلی:
- تفکیک شایستگی و عقیده: در تمام ارگان‌های غیرسیاسی، غیرنظامی و غیرامنیتی (اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی)، باید معیار گزینش صرفاً بر مبنای شایستگی تخصصی، پاک دستی، تعهد به کار و کارآمدی عملی باشد. حذف افراد متخصص به دلیل اختلاف سلیقه فکری، باید به عنوان یک تخلف بزرگ ساختاری تلقی شود که کارآمدی ملی را به خطر می‌اندازد.
- گشایش فضاهای گفت‌وگو: برای جلوگیری از تبدیل «خشم انباشته‌شده» به «کنش فردی ویرانگر»، باید مجاری رسمی و مسالمت‌آمیز برای اعتراضات مدنی و تشکل‌های صنفی مستقل گشوده شوند. این اقدام، به مثابه سوپاپ اطمینان برای تخلیه مسالمت‌آمیز مطالبات و شنیدن صدای طبقات مختلف جامعه، ضروری است.
- ترمیم سرمایه‌ی اجتماعی: باید تلاش کرد تا با پاسخگویی سریع، شفاف و قاطع در برابر متخلفان اداری (چنانکه در پی حادثه بالدی تا حدی انجام شد)، اعتماد از دست رفته‌ی مردم به نظام مدیریتی ترمیم شود. شفافیت در عملکرد، نخستین گام در احیای سرمایه‌ی اجتماعی است.
چراغ راه: توجه به آبادانی و رفع نیاز مردم
ریشه‌ی این اصلاحات ساختاری را باید در مبانی اصیل حکمرانی جستجو کرد. در منشور ماندگار علوی به مالک اشتر، که به مثابه سندی جامع در آیین کشورداری می‌باشد، توجه به عمران و آبادانی زمین را بر جذب صرف خراج مقدم می‌شمارد. آن امام همام در فرمانی راهبردی فرموده‌اند: «وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ» (باید توجه تو به آبادانی زمین بیشتر از توجه به گرفتن خراج باشد؛ زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی‌آید). از این منظر، تخریب دکه معیشت یک شهروند و دامن زدن به بحران اجتماعی در شهری که پیشاپیش از فقر و توسعه نامتوازن رنج می‌برد، مصداق بارز اولویت‌دهی به نظم صوری و درآمدزایی کوتاه‌مدت بر آبادانی پایدار و تأمین معیشت کرامت‌مندانه است. در منطق حکمرانی اسلامی، کارگزاران موظفند دل خود را «پر از لطف و مهر و محبت» نسبت به مردم سازند و بر آنان «درنده‌ای آزاردهنده» نباشند. هر اقدام اداری که منجر به تحقیر شهروند یا فروپاشی آخرین ستون معیشت او شود، دقیقاً در تضاد با این آیین کشورداری حضرت امام علی (ع) قرار دارد.
نتیجه گیری
تراژدی‌های بالدی و شمس، زنگ خطر جدی برای مسئولان است: اگر ساختار حکمرانی نتواند زندگی شرافتمندانه را برای یک شهروند فرودست تضمین کند و نتواند فرصت مشارکت را برای یک نخبه‌ی متخصص فراهم آورد، در واقع، خود به عامل تولید بحران تبدیل می‌شود.
اصلاحات ساختاری در بوروکراسی اجرایی و تسهیل روند گزینش، دو بال لازم برای تقویت کارآمدی نظام و احیای کرامت شهروندی هستند. این اقدامات، نه تنها به نفع مردم، بلکه به نفع پایداری و اقتدار ساختار خواهد بود. وظیفه‌ی نظام، اصلاح این ساختارهای معیوب است تا امید به زندگی و کارآمدی اندیشه، جایگزین آتش یأس و ازخودبیگانگی شود.
