به گزارش اتاق خبر به نقل از شهرآرانیوز؛ اینکه برخی‌ها برای سرگرم شدن و تفریح به هر ریسمانی چنگ می‌زنند، شاید در نگاه اول باورکردنی نباشد. اما رفتن دست‌ها به‌سمت گوشی تلفن به قصد سرگرمی، یکی از تصاویر آشنای واحد‌های امدادرسانی کشور است که سلامت و ایمنی و جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، حتی اگر فرد ندانسته عمل کند و متوجه نباشد در این لذت آنی، پای مرگ و زندگی درمیان است.
این ماجرا هرسال و هر ماه نه که هر روز تکرار می‌شود و تأمل‌برانگیز است. آمار و ارقام مزاحمت‌های تلفنی به این مراکز، گستردگی این معضل را گوشزد می‌کند، تاآنجاکه مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در نشست خبری روز آتش‌نشان امسال، برای مزاحمت‌های تلفنی، عددی را اعلام کرد که حاکی از یک نکته شوک‌دهنده است؛ این عبارت را با دقت بخوانید: «یک نفر هفتصد تا هزاربار مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی ایجاد کرده است.» اینکه داستان چرا هر روز تکرار می‌شود و مجازات خاطیان چیست، موضوعی است که به‌سراغ آن رفته‌ایم.
شوخی با وقت طلایی!
«عملیات آن روز ما برای درمان استرس یک خانم، جان یک جوان را گرفت.» این عبارت علی شفاعی، از بروبچه‌های امدادرسان اورژانس، هنوز توی گوشم زنگ می‌خورد که تعریف می‌کرد: «اعلام مرکز را که شنیدیم، به نقطه مدنظر اعزام شدیم. آنجا زن سالمندی بود که می‌گفت استرس دارم و تنها نمی‌توانم به دکتر بروم. درست در همان زمان، ایست قلبی یک جوان در نقطه‌ای دیگر اعلام شد. اما زمانی رسیدیم که کار از کار گذشته بود.»
او حالا دوباره روبه روی ما نشسته است تا از چالش‌های خلأ قانونی برای برخورد با این قبیل مزاحمت‌ها بگوید: «تا دلتان بخواهد، ما از این مأموریت‌های کاذب داشته‌ایم. برخی مزاحمان، حرفه‌ای هستند و می‌دانند از چه ترفندی استفاده و چه علائمی از بیماری را اعلام کنند تا منجر به انجام عملیات و اعزام آمبولانس شود. شما فکر کنید حداقل زمان را هم اگر بخواهیم برای این پروسه مشخص کنیم، نیرو‌ها را بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت از گردونه خدمت رسانی به بیماران واقعی جدا می‌کند. حالا تصور کنید یک بیمار اورژانسی، نیاز به خدمت رسانی فوری داشته باشد.
تا زمانی که آمبولانس به مأموریت دوم برسد، وقت طلایی از دست رفته و بیمار فوت کرده است. البته برخی‌ها هم از خدمات رایگان این مراکز به شهروندان، سوءاستفاده می‌کنند؛ کسانی که نیاز به مراجعه به مطب و درمانگاه دارند، به خاطر راحتی، اولین کاری که می‌کنند، این است که به اورژانس زنگ می‌زنند و علائم بیماری را طوری مطرح می‌کنند که همکاران ما خودشان را ملزم می‌دانند با سرعت به محل برسند. متأسفانه این چالش و خلأ قانونی وجود دارد که افراد تصور می‌کنند، چون جزو حقوق شهروندی است، باید از این حق استفاده کنند.
مراجع قانونی نباید به این سادگی از کنار این جریان بگذرند؛ کمترین کاری که می‌توانند انجام دهند، این است که تعرفه برایش تعیین کنند تا فرد دست کم هزینه نقدی خدمات را پرداخت کند. در این صورت، دیگر برای هر موضوع پیش پاافتاده‌ای به مراکز امدادی زنگ نمی‌زنند.»
او و همکارانش بار‌ها در این باره حرف زده، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند. حرف هایش را خلاصه‌تر می‌کند: «ببینید، این مزاحمت‌ها حس اعتماد نیرو‌های ما را کم می‌کند. با هر تماس به مرکز، پرسشی همراهش هست؛ این عملیات کاذب است یا خیر؟ ما یک سازمان امدادی هستیم و پای مرگ و زندگی افراد درمیان است.
کافی است هر شهروندی که قصد شوخی و مزاحمت با این مراکز را دارد، با خودش فکر کند دارد نقشه قتل یک نفر را می‌کشد و به همین سادگی جان یک هم وطن را می‌گیرد.»
دستگاه قضایی جدی‌تر برخورد کند
محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز ایجاد مزاحمت تلفنی را یکی از شیوه‌های عجیب و درعین حال متداول سرگرمی می‌داند که پشت پرده آن، بازی با جان دیگران است. او اعلام می‌کند: ۵درصد از کل تماس‌ها با مرکز، مزاحمت‌های تلفنی است. این مزاحمت ها، ما را با مشکلات متعددی روبه رو می‌کند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که خطوط اشغال می‌شود و هنگامی که بیمار یا مصدوم واقعی احتیاج به کمک داشته باشد، ممکن است پشت خط بماند.
این اتفاق برای برخی بیماران خیلی خطرناک است؛ چون آن وقت طلایی که از دست برود، گاه جبران کردنش غیرممکن است. این تماس‌ها تنها دربرگیرنده شوخی و مزاحمت نیست، تماس‌های نامرتبط و سؤالات غیرضروری درباره مصرف دارو را هم شامل می‌شود. در برخی مواقع حتی حامل توهین و هتاکی به همکاران ماست!
علیشاهی می‌گوید: اورژانس، از حیاتی‌ترین و حساس‌ترین خدمات در نظام سلامت کشور است. باید اقدامات بازدارنده طراحی شود تا مزاحمت‌ها به صفر برسد. قطعا نیاز است که برای این مزاحمت ها، دستگاه قضایی ورود پیدا کند.
او با بیان این موضوع که در شش ماه اخیر روزانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تماس با اورژانس گرفته شده است که حدود ۱۵۰ مورد آن‌ها مزاحمان تلفنی بوده‌اند، گوشزد می‌کند: این آمار، ناکارآمدی مجازات‌های تعیین شده را می‌رساند. قطع‌کردن خط تلفن، آن هم با توجه به اینکه چند دست چرخیده و مالک مشخصی ندارد، نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد.
البته شیوه‌های تنبیهی دیگری هم درنظر گرفته شده است؛ مثلا افرادی را که به عنوان مزاحم شناخته می‌شوند، به کار‌های خدماتی مثل شستن آمبولانس و... در مجموعه‌های زیرپوشش این واحد امدادی، وادارند که متأسفانه این موضوع هم پیگیری نشده و بنابراین طبیعی است که آمار این حوزه کاهشی نباشد.
البته پیش آمده است که برخی صاحبان تلفن از مزاحمت‌ها آگاه نبوده‌اند و دیگر اعضای خانواده، بدون اجازه آن‌ها این اقدام را انجام داده‌اند؛ به عنوان مثال کودکی در طول روز بیش از پنجاه بار به شماره۱۱۵ زنگ زده است، درحالی که خانواده اش مطلع نبوده‌اند.
۱۸ درصد تماس‌ها مزاحمی بودند
«یک شوخی ساده می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان انسان دیگری تمام شود؛ همین قدر ساده و درعین‌حال هولناک.» این جملات را مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری مشهد می‌گوید؛ نه برای تأکید بلکه به‌منظور هشدار درباره آمار مزاحمان. حمیدرضا کافی‌نیا با اشاره به تماس‌هایی که امسال با سازمان آتش‌نشانی گرفته شده است، می‌گوید: تقریبا ۱۸ درصد از تماس‌ها مزاحمی بوده است و تلفن‌های اشتباهی نیز بالغ‌بر ۵۰ درصد را شامل می‌شود.
او ادامه می‌دهد: تماس‌های پرتکرار و مزاحمی در برخی روزها، بیش از سیصدبار بوده است. در سال جاری، شانزده تماس مزاحم به دستگاه قضایی گزارش شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که متولیان پروژه شهر ترمیمی، هم پیگیر حل این مسئله هستند و علاوه‌بر آسیب‌شناسی موضوع در جلسات متعدد، پاره‌ای فرایند برای اپراتور‌ها مشخص شده است، اما بی‌تردید قطع اشتراک و قطع دائم خط، عامل بازدارنده‌ای نیست.
سهل‌انگاری قانون‌گذاران، عجیب است
این پرسش که چرا مزاحمت برای یک سازمان خدماتی به تفریح عده‌ای از مردم تبدیل شده است، پاسخ‌های متفاوتی دارد. محمدباقر رضایی وحدتی که تجربه‌ای بیست وپنج ساله در وکالت و مسائل حقوقی دارد، به بررسی کلی این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: اعتقاد جرم شناس‌های مطرح و پایه بر این است که افراد بزهکار از نظر شخصیتی با هم تفاوتی اساسی ندارند، بلکه این شرایط اجتماعی است که موجب می‌شود حس جرم انگیزی آن‌ها تحریک شود، پس برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در درجه اول باید جامعه را از حالت جرم آفرینی خارج کرد.
با این وصف، در هزینه‌های مصوب شده دولت باید اعتباری ویژه برای جرم زدایی درنظر گرفته شود تا در مراحل اول فقر از میان برود، کاهش طلاق در دستورکار قرار گیرد، مردم از نظر نیاز‌های حداقلی مسکن و معاش تأمین باشند و... اگر همه این عوامل محقق و کسی مرتکب جرم شد، آن گاه می‌توان برایش تنبیه درنظر گرفت.
او ادامه می‌دهد: با این استدلال، موضوع مزاحمان تلفنی برای واحد‌های امدادرسانی، شبیه قوانین تنبیهی برای معتادان در گذشته است؛ همان زمان که اعتیاد جرم محسوب می‌شد و برایش حبس و مجازات‌های دیگر درنظر می‌گرفتند، اما بعدتر به این نتیجه رسیدند که قربانی اعتیاد، مجرم نیست و بیمار است. حالا دقیقا همین موضوع مطرح است.
در قوانین جرم شناسی کلاسیک، کسانی که در شرایط نابهنجار و بیمارگونه به دنیا می‌آیند و بزرگ می‌شوند و نظام حاکمیت هم نتوانسته است آن گونه که باید از آن‌ها مراقبت و حمایت کند، در صورت ارتکاب جرم، رد مجازات برایشان مطرح می‌شود.
اما اینکه آیا مزاحمت‌های مرگ بار برای مراکزی مثل اورژانس جرم محسوب می‌شود یا نه، باید بگویم ماده۲ قانون مجازات اسلامی، می‌گوید هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. درمقابل ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که هرگاه فردی با تلفن یا وسایل مخابراتی ایجاد مزاحمت کند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود، اما این میزان حبس از سال ۱۳۹۹ عملا به نصف کاهش یافته و جرم قابل گذشت شده است.»
به گفته او، در صورت شکایت مراکز فوریت‌های پزشکی و احراز وقوع مزاحمت تلفنی، اداره مخابرات بر مبنای مقررات ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ ماده۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات، می‌تواند و باید ارتباط تلفنی مزاحم را به مدت یک هفته، همراه با اخطار کتبی، قطع و تجدید ارتباط را مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط کند.
اگر این پروسه ادامه دار شد، این اداره برای بار دوم، ارتباط تلفنی مزاحم را به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع می‌کند و تجدید ارتباط را مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط می‌کند و برای بار سوم، شرکت مخابرات باید ارتباط تلفنی فرد مزاحم را به طور دائم، قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کند. البته این مقررات، ناظر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با خطوط ثابت مخابراتی است و درمورد تلفن‌های همراه، قانونی نیست.
رضایی یادآوری می‌کند: البته برای این موارد هم باید طبق دیگر افعال نابهنجار، مجازات درنظر بگیرند. در کشور‌های دیگر برای مزاحمت‌هایی که عواقب مرگ باری درپی دارد، جرائم سنگین درنظر گرفته شده است که شامل حبس از پنج سال به بالا می‌شود. ما هم بار‌ها نظاره گر نمونه‌هایی بوده‌ایم که افراد قربانی این شوخی‌های مرگ‌بار شده‌اند، اما مجازات نشده‌اند. در سال‌های اخیر حقوقدان‌های بسیاری از قوه مقننه خواسته‌اند که در این زمینه قانون وضع کند، اما در عمل با تساهل قانون گذاران مواجه هستیم. حالا اینکه چرا درباره این موضوع حساس نیستند، جای پرسش دارد.
او می‌گوید: حتی اگر ماده قانونی آن به صورت مشخص وجود ندارد، می‌توانند به مواد قانونی مشابه استناد کنند و برایش مجازات درنظر بگیرند. البته این نکته هم حائز اهمیت است که نهاد‌ها و مراکز مختلف دولتی و سازمانی باهم مرتبط باشند و هرکدام بودجه‌ای را برای پیشگیری از جرم درنظر بگیرند. در این زمینه قانون گذاران باید از مسئولان مربوط پیگیر کار‌های پژوهشی و تحقیقی باشند که مبنایش داده‌های مردم و تجربه هایشان است.
علاوه بر این، برای وضع یک قانون محکم و بازدارنده، هر مقام مسئول باید درایت داشته باشد و این حداقل‌های درنظرگرفته شده را ارتقا دهد. مضاف بر این ها، استفاده از فناوری نوین و هوش مصنوعی برای مقابله با مزاحمت ها، می‌تواند یک راهکار مناسب باشد. هوش مصنوعی قدرت این را دارد که از روی صوت و صدا، شخصیت افراد را تحلیل و به مجموعه‌های امدادگر برای کاهش مزاحمت‌ها کمک کند.
مرز بین شوخی و آزار مشخص شود
دکتر حسن رضایی، تحلیلگر حوزه اجتماعی، از منظری دیگر این موضوع را تحلیل می‌کند: «بروز چنین رفتار‌هایی در اجتماع، دلایل گسترده‌ای دارد که من از سطح کلان شروع می‌کنم. یکی از مهم‌ترین عواملی که بر افزایش این مزاحمت‌ها تأثیرگذار است، بی مسئولیتی اجتماعی است و معمولا در جوامعی اتفاق می‌افتد که افراد آن، احساس مسئولیت کمتری نسبت به همدیگر دارند.»
به گفته او، دلیل دیگری که شاید کم اهمیت به نظر برسد، اما مهم و اساسی است، بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. جامعه و خانواده امروز ما فضایی برای گپ وگفت ندارد. این موضوع باعث اختلالات روانی در افراد می‌شود و به شیوه‌های مختلف برای تخلیه آن متوسل می‌شوند. در برخی مواقع به منظور اینکه خشم و اعتراضشان را برای موضوعی نشان دهند، با خطوط امدادی تماس می‌گیرند.
او به یکی از عوامل مزاحمت‌ها از نگاه جامعه شناسی اشاره می‌کند و می‌گوید: فقر فرهنگی و ضعف آموزش‌های مدنی به این موضوع دامن می‌زند؛ اینکه کودکان و نوجوانان درک درستی از پیامد‌های خطرناک ندارند. خانواده و حتی مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی، آن‌ها را با این مراکز، نحوه و اهمیت کارشان آشنا نکرده‌اند.
برخی عوامل هم اجتماعی نیست، اما در این جریان تأثیرگذار است؛ مثل اینکه آدم‌ها مهارت حل مسئله و مدیریت بحران را ندارند و ممکن است برای داشتن حس بهتر و رسیدن به آرامش، این کار را انجام دهند یا اینکه کارشان برای جلب توجه باشد؛ به خصوص کسانی که بحران هویت دارند، این نوع ارتباط گیری برایشان یک راه برای نشان دادن قدرت است و اینکه حس کنند دیگران به آن‌ها اهمیت می‌دهند. ما باید مرز بین شوخی و آزار دادن دیگران را اول برای خودمان مشخص کنیم تا اطرافیان هم یاد بگیرند.
به گفته رضایی، یکی دیگر از عوامل اجتماعی تأثیرگذار، الگو‌های نادرست در شبکه‌های مجازی است. یکی از نکات منفی که در نسل جدید پررنگ‌تر دیده می‌شود، موضوع بی پروایی از نشان دادن کژی‌های اخلاقی است.
برای برخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، فالوور بیشتر، کلاس به حساب می‌آید و برای افزایش آن به هر ترفندی دست می‌زنند. این ترفند، گاه شوخی با یک شهروند است و گاه مزاحمت برای مراکز حساس و ضروری و.... البته راهکار آن، محدود کردن فضای مجازی نیست. به نظر من، آمار‌ها باید به صورت شفاف مطرح شوند؛ اینکه مزاحمت‌ها در کدام استان‌ها بیشتر است.
در آن استان، کدام شهر آمار بیشتری دارد. شاخصه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی آن‌ها مثل فقر و مشکلات معیشتی و فرهنگی آن‌ها پایش شود، درعین حال تجربه‌های موفق کشور‌های دیگر را مطالعه کنیم و به کار بندیم. البته این گزارش شماره بعدی هم دارد تا مجال بیشتری برای پاسخ‌های دستگاه قضایی داشته باشیم.
