به گزارش اتاق خبر به نقل از «انرژی پرس»، پرونده یوتیلیتی بعد از چهار سال، سرانجام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بلاتکلیفی درآمد و عملا بسته شد؛ پروندهای که از یک اختلاف فنی درباره تعرفهها شروع شد اما به بحران نهادی در صنعت پتروشیمی بدل شد.
دعوای یوتیلیتی و پتروشیمی از سال ۱۴۰۰ کلید خورد؛ زمانی که واحدهای ارائهدهنده خدمات جانبی مدعی شدند نرخهای قدیمی دیگر هزینههای واقعی تولید را پوشش نمیدهد. یوتیلیتی در واقع همان خدمات پایهای حیاتی است: آب صنعتی، برق، بخار، اکسیژن، گاز، تصفیه پساب و زیرساختهای مشترک که بدون آنها هیچ مجتمع پتروشیمی قادر به تولید نیست. با جهش نرخ ارز، گاز و تجهیزات، هزینه تولید این خدمات بالا رفت اما فرمولهای قیمتگذاری همچنان بر مبنای داراییهای قدیمی محاسبه میشد.
در این نقطه، شورای رقابت وارد میدان شد و تلاش کرد با تکیه بر منطق «بازده داراییها» یک چارچوب جدید برای قیمتگذاری یوتیلیتی تعریف کند. نتیجه اما شوکآور بود: افزایش حدود ۲.۵ برابری نرخها. این جهش، هزینه تولید بسیاری از پتروشیمیها را به شکل محسوسی بالا برد و موجی از اعتراض، نامهنگاری و چانهزنی را به راه انداخت. اختلافات از سطح شرکتها فراتر رفت و به وزارتخانهها، نهادهای ناظر و حتی مراجع قضایی کشیده شد.
توقف نمادهای پتروشیمی در بورس
همزمان، ابهام در نرخها باعث شد صورتهای مالی شرکتها پر از اعداد علیالحساب شود و امکان تحلیل دقیق سودآوری از بین برود. سازمان بورس برای صیانت از حقوق سهامداران، نماد برخی پتروشیمیها را بهطور موقت تعلیق کرد؛ اقدامی که خود نشاندهنده عمق بحران بود.
در چنین فضایی، مدل قیمتگذاری یوتیلیتی عملا میان سه مسیر معلق ماند: فرمول شورای رقابت، فشار پتروشیمیها برای تعدیل نرخها، و نبود یک داور نهایی که حرف آخر را بزند. این خلأ حکمرانی اقتصادی، صنعت را گرفتار کشمکشهای فرسایشی کرد.
حکمیت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسید
سرانجام عصر شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، تصمیمی تعیینکننده گرفت: «حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی (یوتیلیتی)». با این مصوبه، مسیر قیمتگذاری از چندصدایی و مذاکرههای فرسایشی به یک مرجع واحد منتقل شد.
معنای تغییر روشن است؛ به جای کشمکش میان پتروشیمیها، یوتیلیتیها، شورای رقابت و نهادهای مختلف، اکنون یک داور تخصصی مسئولیت دارد چارچوبی شفاف، قابل پیشبینی و منصفانه طراحی کند. حالا توپ قیمتگذاری یوتیلیتی در زمین شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؛ آزمونی جدی برای شفافیت، عدالت تعرفهای و ثبات سرمایهگذاری در زنجیره پتروشیمی. اگر این حکمیت درست اجرا شود، میتواند نقطه پایان یک مناقشه چهارساله و آغاز نظم تازه در زیرساختهای حیاتی صنعت باشد.
