لغو پیمان‌سپاری ارزی؛انتظار صادرکنندگان یکماهه شد | اتاق خبر
کد خبر: 46816
تاریخ انتشار: 14 آبان 1392 - 09:44
 
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روزهای آغاز به کار خود در وزارتخانه متبوعش، وعده داد که برای رونق تجارت و صادرات غیرنفتی، پیمان‌سپاری ارزی را که میراث دولت دهم برای صادرکنندگان بود، بردارد؛ وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله اولین وزرایی بود که با روی کار آمدنش، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آغاز دور جدید از سیاستگذاری‌های معقول در زمینه حمایت از تولید و تجارت کشور امیدوار شدند، چراکه وی وعده‌هایی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داده بود که عملیاتی شدن آن، گره از کار بسیاری از آنها باز می کرد. در واقع، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بر این باور بود که باید گره های ایجاد شده بر پای تولیدکنندگان و تاجران را باز کرد و به آنها اجازه داد تا در میدان های رقابتی حضور یافته و عرض اندام کنند. به همین دلیل بود که در نخستین روزهای وزارت خود، وعده داد تا مشکلات پیش روی تولید و تجارت را بردارد. از جمله وعده‌هایی که وی بارها و بارها در محافل عمومی و خبری اعلام کرد، لغو پیمان سپاری ارزی بود که به اعتقاد وی، سد راه توسعه صادرات غیرنفتی شده است و تصمیمی است که مشخص نیست چه مبنای کارشناسی برای اتخاذ آن در دولت دهم وجود داشته است. به همین دلیل وی در اول مهرماه سال جاری و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش دستباف در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ظرف دو هفته آینده، یعنی تا نیمه اول مهرماه، پیمان سپاری ارزی را لغو خواهد کرد. البته او به این نکته نیز اشاره کرد که از دولت درخواست کرده تا هرچه سریعتر پیمان سپاری ارزی را لغو کند، اما گویا تاکنون که یک ماه از پایان مهلت وی برای عملیاتی کردن وعده اش می گذرد، هنوز نتوانسته دولت را قانع کند که این کار را صورت دهد. این در شرایطی است که موضوع تنها پیمان سپاری ارزی نیست که مشکل بر سر راه صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کرده است، بلکه سازمان امور مالیاتی نیز با استفاده از همین فرصت، صادرات آن دسته از صادرکنندگانی را که ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهند و به نوعی تن به پیمان سپاری ارزی نسپارند، مشمول معافیت مالیاتی نخواهد کرد، اقدامی که درست خلاف نص صریح قانون است؛ چراکه مطابق با قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات از صادرات غیرنفتی غیر قانونی است. حال نه تنها صادرکنندگان رغبتی به انجام صادرات ندارند، بلکه عموما تن به پیمان سپاری ارزی هم نمی دهند و همین امر سبب شده تا کم اظهاری در گمرکات به شدت رونق گیرد. در عین حال، محمد نهاوندی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز می گوید که هنوز هیچ بخشنامه ای مبنی بر لغو پیمان سپاری ارزی از سوی دولت صادر نشده است. به هرحال به نظر می رسد که اگر دولت جدید قصد دارد نفس تازه ای به صادرات غیرنفتی کشور بدهد و وضعیت فعلی را که مطابق با آمار در 7 ماهه نخست امسال، کاهش چشمگیری را تجربه کرده است، بهبود بخشد، باید موانع پیش روی صادرات غیرنفتی را از میان برداشته و هرچه سریعتر وعده خود مبنی بر لغو پیمان سپاری ارزی را عملیاتی کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید