دلار ارزان مانع خودکفایی کشاورزی | اتاق خبر
کد خبر: 46976
تاریخ انتشار: 18 آبان 1392 - 09:25
محسن بهرامی ارض اقدس* مساله خودكفایی با خوداتكایی دو موضوع مستقل هستند. این درست نیست كه هر آنچه در داخل نیاز داریم را در داخل تولید كنیم و درهای كشور را روی واردات ببندیم. باید تلاش كنیم در برخی از كالاها كه دارای مزیت نسبی اقتصادی در تولید هستند، برای تولید در داخل اقدام كنیم اما اگر تولید كالایی صرفه اقتصادی ندارد نباید روی تولید آن اصراری صورت گیرد. باید با توجه به رویكرد اقتصادی كشور ظرفیت‏های تولید را افزایش دهیم تا هم اشتغال‏زایی را در كشور به‌وجود آوریم و هم از منظر وابستگی در اقلام خوراكی به خوداتكایی برسیم. اما در رابطه با روغن خوراكی كه تولید كشور تنها 20‌درصد نیاز كشور را تامین می‏كند ما برای رفع این نیاز باید 80‌درصد واردات دانه‏های روغنی داشته باشیم زیرا نمی‏توانیم مصرف روغن را به یك پنجم در كشور كاهش دهیم. اتفاقی كه در سال‌های اخیر برای اقلام خوراكی افتاد به رفتار غیرکارشناسانه دولت‌های نهم و دهم برمی‏گردد كه به اتكای درآمدهای سرشار نفتی درهای كشور را به روی واردات باز كرد و از سال 1384 تا 1392 به استثنای نیمه اول سال 1392 كه دولت می‏توانست دلار را ثابت نگاه دارد، دلار را كاهش داد. با توجه به این‏كه متوسط تورم در این 8 سال بیش از 20‌درصد بوده صرفه اقتصادی تولید به نسبت واردات بسیار كاهش یافت؛ طوری كه بسیاری از تولیدكنندگان دست از تولید كشیدند. كشوری كه در سال 1383 جشن خودكفایی در تولید گندم را گرفته بود، در سال آخر دولت دهم بالاترین واردكننده گندم بود. این اتفاق برای ذرت، كنجاله و برنج هم افتاد. باید تلاش شود كه در آن دسته از اقلامی كه كشور دارای مزیت نسبی اقتصادی است، یعنی قیمت داخلی از قیمت جهانی كمتر است و یا برابری می‏كند و یا حتی با اندك تفاوت، كمی بیشتر است از تولید حمایت شود. دولت می‏تواند با به كار بردن روش‏هایی مثل تامین نهاده‏های تولید مثل بذر و كود و ... و یا در نظر گرفتن قیمت‏های ترجیحی برای آب، برق و انرژی، بار دیگر كشاورزی را در كشور احیا كند. برای بخش صنعت نیز با ضریب بیشتری چنین حمایتی باید از سوی دولت صورت گیرد. طی این سال‌ها كه دلار پایین نگه داشته شد باید تغییر نگرشی در این رابطه صورت گیرد. به عنوان مثال باید نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل و اصلاح شود تا بسیاری از محصولات صنعتی داخل توان رقابت خود را دوباره به دست آورند زیرا در این مدت كالاهای مشابه خارجی به علت ارزان بودن واردات به نسبت تولید داخل توان رقابت بالاتری داشته و برای مصرف‏كنندگان به صرفه‏تر بوده‏اند. باید امید داشت كه دولت یازدهم بتواند تولید را در كشور چه در بخش كشاورزی و چه در بخش صنعت مجددا رونق بخشد. هرچند كه كار بسیار سختی است و با توجه به شرایط اقتصادی كشور دولت فشار بالایی را متحمل می‏شود. باید دید ماحصل تلاش دولت در این زمینه چه خواهد شد. * رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید