بررسی پیشنهادات فعالان صنعت انرژی برای لایحه بودجه 93 | اتاق خبر
کد خبر: 47233
تاریخ انتشار: 25 آبان 1392 - 14:05
اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران که تصمیم دارند، پیش از پایان تدوین لایجه بودجه سال 1393، پیشنهادات فعالان صنعت انرژی را برای گنجاندن در این لایحه به دولت ارائه کنند، محور اصلی چهارمین گردهمایی خود را نیز به این موضوع اختصاص دادند. در این نشست نیز پیشنهاداتی ازسوی حاضران مورد اشاره قرار گرفت، اما جمع بندی این پیشنهادات به نشست آتی موکول شد. سیدحامد واحدی، رییس کمیسیون انرژی دراین نشست با اشاره به آنچه که در جلسه گذشته و درجریان بررسی پیشنهادات فعالان صنعت انرژی درخصوص بودجه سال آینده مطرح شده بود گفت:«درادامه مباحث جلسه گذشته، قصد داریم پیشنهادات بخش خصوصی را پیرامون مواردی درقانون بودجه که ممکن است، مغفول واقع شود، هرچه زودتر جمع بندی و ارائه کنیم. دیدگاه ما این است که موارد مندرج در بودجه اجرایی تر باشد و از کلی گویی در احکام بودجه پرهیز شود.» او افزود:«دولت نیز با توجه به این موارد می تواند، رضایت تشکل ها را جلب کندواحدی با اشاره به اینکه درسال های گذشته دولت به پیشنهادات بخش خصوصی در قوانین بودجه وقعی ننهاده است،افزود:«تصمیم داریم، کمیته ای تشکیل دهیم تا این کمیته بر روند اجرای قانون بودجه وروند اجرای آنچه که بخش خصوصی پیشنهاد کرده است نظارت کند.» اوادامه داد:«ما انتظارداریم که دولت یازدهم با واقع نگری نسبت به تنظیم منابع و مصارف بودجه بپردازد.» واحدی با بیان این توضیحات از حاضران این نشست خواست، پیشنهادات خود را در رابطه با بودجه سال آینده اعلام کنند. "فریدون اسعدی" رییس کارگروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس دراین باره گفت:« باید سعی کنیم، حداقل دو پیشنهاد کمیسیون در لایحه لحاظ شود و بقیه موارد را نیز می توان از طریق لابی با نمایندگان مجلس در بودجه گنجاند.» اسدی افزود:« با توجه به اینکه دولت سعی دارد، نظم و نسقی در روند اجرایی کشور ایجاد کند و لایحه را در زمان مقرر به مجلس ارائه کند، بنابراین فرصت چندانی وجود ندارد و هرچه سریعتر باید به جمع بندی برسیم.» کمیته تشکیل شود "شاهرخ ظهیری" عضو کمیسیون انرژی که درعین حال ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران را نیز برعهده دارد با اشاره به اقداماتی که در کمیسیون کشاورزی صورت گرفته است، گفت:«براساس توافقی که با وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت، مقرر شد، کارگروهی متشکل از سه نماینده از این وزارتخانه و سه نماینده از اتاق به صورت مستمر جلساتی تشکیل دهند تا در این کمیته، راهکارهایی برای رفع مشکلات معتنابه حوزه کشاورزی ارائه شود.» او افزود:«من فکر می کنم، چنانچه بخواهیم پیشنهادات فعالان صنعت انرژی را ازطریق کمیسیون برنامه و بودجه یا انرژی در لایحه قرار دهیم، دولت نسبت به اجرای این موارد مقاومت خواهد کرد. بنابراین بهتر است این موارد با توافق دولت در لایحه لحاظ شود.» مهاجرت نخبگان "هاشمی"عضو انجمن مهندسی ساخت هم از روند مهاجرت نخبگان صنعت انرژی سخن گفت و افزود:« کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد و اکنون با معضل مهاجرت نخبگان مواجه هستیم. به طوری که از تعداد مهندسان میانسال در پروژه ها کاسته شده است و کار توسط جوانانی انجام می گیرد که اغلب فاقد تجربه نیروهای میانسال هستند. در واقع بسیاری از نیروهای ایرانی جذب شرکت های خارجی شده اند.» او گفت:« اکنون زمان آن فرا رسیده است که برای مهار خروج این نیروها تدابیری اندیشیده شود و بخش خصوصی در این رابطه به دولت راهکار ارائه کند.» هاشمی دربخش دیگری از سخنانش، به برخی قوانینی که اکنون در حال اجراست و برای پیمانکاران مشکل ساز شده است اشاره کرد و گفت:« یکی از این قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده است که برخی مواد آن مشکلات اساسی برای پیمانکاران ایجاد کرده است. بنابراین لازم است، متن قانون مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اتاق نسبت به رفع این مشکلات حساسیت نشان دهد.» او همچنین خواستار رفع مشکلاتی که قانون بیمه برای پیمانکاران ایجاد کرده است شد. دولت تعهد جدید ایجاد نکند "منوچهرفخرصمدی" عضو جامعه مهندسان مشاوربا تایید سخنان هاشمی در مورد مهاجرت مهندسان مشاور گفت:« شرکت ها در حال خالی شدن هستند و این به یک معضل تبدیل شده است.» فخرصمدی همچنین درمورد مشکلات مربوط به بیمه کارکنان پروژه های عمرانی گفت:«جامعه مهندسان مشاور، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به توافق رسید که مشاوران 6/3 درصد و دولت نیز12 درصد سهم بیمه را بپردازد. اما حدود 6 ماه است، سهم بیمه دولت واریز نشده است. این چالش جدید مهندسان مشاور است و باید برای رفع آن چاره ای اندیشید.» او گفت:«مساله بعدی این است که دولت متعهد شود که تا زمان وصول مطالبات گذشته، تعهدات جدیدی برای خود ایجاد نکند.» او در بخش دیگری از سخنانش همچنین توصیه کرد:« پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی برای لایحه بودجه ارائه شود که در چارچوب توان دولت باشد تا مانند آنچه در سال های گذشته رخ داد، شاهد بی توجهی به این پیشنهادات نباشیم.» در همین حال، واحدی نیز گفت:«انتظارما این است که دولت لایحه بودجه را به گونه ای تنظیم کند که پیمانکاران اطمینان حاصل کنند، برای مثال، 30 درصد مطالبات خود را در سال 93 دریافت خواهند کرد.» "پرویزصحاف زاده" معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز گفت:«درسال 1389 و1390 بالاترین صادرات مواد غیر نفتی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، اختصاص داشت. اما در اواسط سال 1391 این جایگاه با تغییر ناگهانی ارز، به چالش کشیده شد و پس از آن بحث تامین نیاز داخل مطرح شد و از صادرات این محصولات جلوگیری به عمل آمد.» او گفت:«ایجاد محدودیت در صادرات خلاف قانون است و اگر قراراست تولید پایدار بماند دولت باید آزادی عمل بیشتری در بخش صادرات محصولات پتروشیمی قائل شود.» تضامین پذیرفته نمی شود "محمداحمدی" عضو انجمن پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز با اشاره به توانمندی های مهندسان مشاورگفت:«مهندسان مشاور در شرایطی به صادرات خدمات فنی و مهندسی روی آورده اند که تضامین آنان در خارج از کشور پذیرفته نمی شود.» اوافزود:«تقاضا داریم که مسئولان در خصوص ارائه تضامین، بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهند.» او در ادامه پیشنهاد کرد که در سفارتخانه ها کارشناسانی مستقل برای همکاری های عمرانی مستقر شود. اسعدی نیز گفت:« بخش خصوصی در مقابل دولت قرار نگرفته است و می تواند چشم و بازوی دولت باشد. دولت چنانچه، نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا کند و با بخش خصوصی همراهی کند، مشکلات برطرف خواهد شد.» اسعدی در ادامه گفت:« باید پیشنهاداتی به دولت ارائه شود که بار مالی نداشته باشد.» اسعدی با اشاره به بحث تضامین که ازسوی یکی از حاضران جلسه مطرح شد، گفت:«حمایت دولت از پیمانکاران از طریق تایید تضامین، بار مالی نداشته و دولت می تواند این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.» اوهمچنین ازاعطای اختیارات بیشتر به فعالان اقتصادی درزمینه صادرات وفروش محصولات پتروشیمی در بازار داخلی سخن گفت. اسعدی ادامه داد:«دولت همچنین می تواند، وصول مطالبات بخش خصوصی را در قالب انتشار اوراق تعریف کند.» بانک ها از حوزه پیمانکاری خارج شوند در ادامه این نشست "اسداله قره خانی" رییس سابق کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی و مشاور این کمیسیون با اشاره دستور این نشست گفت:«اگر بتوانیم 3 یا 4 مورد را در لایحه بگنجانیم، قابل قبول است اما سایر موارد در آیین نامه ها و برخی از موارد نیز در اختیار وزارت نفت است و نیازی به طرح در قانون بودجه نیست.» قره خانی افزود:« برخی موارد نیز در دستورالعمل ها مطرح شده است و اجرا نمی شود. بنابراین اجرای این موارد در گرو مطالبه فعالان اقتصادی است.» او در بخش دیگری از سخنانش به ورود بانک ها در پروژه های عمرانی پرداخت وگفت:« اگر به دنبال رونق بخش خصوصی هستیم باید فعالیت بانک ها در پروژه ها محدود شود. باید عباراتی در لایحه بودجه گنجانده شود که بانک ها از ورود به عرصه تجارت، بورس بازی املاک و پیمانکاری منع شوند.» قره خانی ادامه داد:« اگر در برخی بخش ها ظرفیت پیمانکاران بیش از نیاز داخلی است، زمینه حضور آنان در نمایشگاه ها فراهم شود.» او گفت:« لازم است، وزارت خارجه در کلیه سفارتخانه ها، سفرایی را به کار گمارند که صادرات محور باشند یا دست کم زیر دستان آنها تجربه فعالیت اقتصادی داشته باشند. به بیان دیگر آنان باید جاده صاف کن فعالیت های اقتصادی ایرانیان در خارج از کشور باشند.» به این ترتیب چهارمین نشست کمیسیون انرژی با طرح این پیشنهادات به پایان رسید و مقرر شد این پیشنهادات در نشست بعدی و با حضور نمایندگانی از دولت به جمع بندی برسد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید