آرمان- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام این‌که افرادی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور بیشترین سود را می‌برند رباخواران هستند، گفت: در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع درآمدهای نفتی با «غربت اندیشه توسعه» روبه‌رو هستیم.
دكتر فرشاد مومنی در سومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با اقتصاد غیرمتکی به نفت با عنوان سخنرانی دور باطل توسعه نیافتگی در اقتصادهای نفتی گفت: نفت در ذات خود یک موهبت و یک فرصت استثنایی تاریخی است و آنچه امروز به عنوان شکست سیاستگذاری مطرح شده است ناظر بر این است که اگر قرار است با چیزی برخورد فعال شود با شکست سیاستگذاری است.
وی افزود: تجربه هشت سال اخیر در اقتصاد سیاسی کشور نماد تلخ‌ترین و خسارت‌بارترین نمونه این مساله است. بنابراین وقتی اقتصاد غیرمتکی به نفت مطرح می‌شود در واقع به دنبال سطحی از بلوغ فکری هستیم که امکان برون‌رفت از شرایط کنونی را بر محور الگوی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نفتی فراهم کند.
مومنی با بیان این‌که برای این‌که چنین اتفاقی رخ دهد نیازمند تئوری توسعه هستیم، گفت: به اقتضای شرایط کنونی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع درباره درآمدهای نفتی ما به طور طبیعی با غربت اندیشه توسعه روبه‌رو است؛ چرا که کمترین تقاضا برای توسعه ارائه می‌شود و دلیل این‌که بخش بزرگی از تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد به نتیجه نمی‌رسد این است که ظرفیت‌های نرم‌افزاری لازم برای فهم اقتضائات فکری برای عبور از این ساختار توسعه نیافته فراهم نیست. وی با اظهار این‌که کانون اصلی سیاست‌های غلط در مورد درآمدهای نفتی به ظرفیت‌های سازمانی و دانش ضمنی کشور اصابت می‌کند، گفت: وقتی دولتی رانتی شد به اعتبار ویژگی‌های خاصی که دارد به رانتی شدن ملت منجر می‌شود و زمانی هم که دولت و ملت با هم هماهنگ شدند یک دیدگاه خاص به مساله کار و اشتغال پدیدآور می‌شود. در واقع ملت و دولت در اقتصادهای رانتی کار را زیبنده انسان نمی‌دانند و آن‌را برای موجودات دیگر زیبنده برمی‌شمرند.
این اقتصاددان افزود: وقتی از این زاویه به فرهنگ کار در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نگاه می‌شود مشخص می‌شود که ایرانیان در طول سال به ازای یک روز کاری که انجام می‌دهند بیش از یک روز کار نمی‌کنند. با وجود این آنها همیشه خسته هستند. به طوری که حتی در اول وقت هم که همدیگر را می‌بینند به هم دیگر «خسته نباشید» می‌گویند. از سوی دیگر شیفتگی غیرقابل وصفی هم در دولت و هم در میان ملت برای تعطیلات وجود دارد.
وی گفت: در تاریخ تحولات توسعه اسمیت جهش توسعه در انگلستان را بر محور معجزه «تقسیم کار» تدوین کرد، در واقع براساس نوع نگاهی که به تقسیم کار وجود دارد، نگاه خاصی به حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله ایجاد می‌شود و از این میان الگوهای خاص سرمایه‌گذاری، اشتغال و خلق بنگاه‌های تولیدی پدیدار می‌شود. مومنی با بیان این‌که رویکرد بنگاه‌هایی که در اقتصاد رانتی ایجاد شده‌اند عموما به سمت نیاز به سرمایه‌اندک، افق نگرش کوتاه‌مدت و مقیاس تولید پایین است، گفت: وقتی از این زاویه به اقتصاد کشور نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود که 3/57 درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران تک نفره و در مجموع بیش از 90 درصد کل بنگاه‌های اقتصاد کشور زیر پنج نفر مشغول به کار هستند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور در کشور موضوعیت ندارد، گفت: از منظر توسعه زمانی که کاربر محور کار مولد تعریف شود دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی را خلق می‌کند. امروز نبود این دو محور مهم به عنوان مهم‌ترین تنگناهای توسعه کشور به حساب می‌آید. وی با اشاره به این‌که دانش ضمنی از طریق انجام دادن کار به وجود می‌آید، گفت: سهم دانش ضمنی در ذخیره دانایی بشر 90 درصد است این در حالی است که سهم دانش آشکار (دانشی که در دانشگاه‌ها منتقل می‌شود) 10 درصد است. مومنی گفت: وقتی دولت و ملت رانتی نسبت به مساله کار و فرهنگ آن غیرحساس و سهل انگار می‌شود در درجه اول شکل‌گیری معنی‌دار دانش ضمنی و ارتقای ذخیره دانایی دچار چالش می‌شود و در مرتبه بعدی این سازمان است که به مشکل برمی‌خورد. وی با بیان این‌که هم دانش ضمنی و هم ظرفیت سازمانی دو ویژگی مشترک دارند، توضیح داد: یکی از خصلت‌های این دو انباشت تدریجی آن‌هاست؛ یعنی این که یک شبه نمی‌توان از این طریق ره یک ساله را پیمود. ویژگی دیگر این دو این است که هیچ‌کدام وارداتی نیستند.
این استاد دانشگاه افزود: علت این‌که در یک دوره 25 ساله بیش از هزار میلیارد دلار در این اقتصاد بدون زحمت ایجاد می‌شود و ما را دچار بحران‌های پیچیده می‌کند این است که ظرفیت سازمانی و دانش ضمنی لازم برای رویارویی با این فرصت وجود ندارد. مومنی منازعه و مناقشات در اقتصاد رانتی را بیشتر شبیه دعواهای حیدری و نعمتی دانست و گفت: یکی از دعواهای حیدری و نعمتی مطرح کردن سوال «داشتن نفت بهتر است یا نداشتن آن» است. به گفته وی در مقایسه شوک اول نفتی با آخرین شوک نفتی مشخص می‌شود که 85 درصد اشتباهاتی که در عرصه‌های سیاست گذاری در شوک اول نفتی رخ‌داد در شوک آخر هم تکرار شد. این درحالی است که در این فاصله تعداد دانشکده‌های اقتصادی کشور بیش از 50 برابر شده است. این اقتصاددان با بیان این‌که مساله دور باطل مساله حیات جمعی است، توضیح داد: در هم تنیدگی تمام عیار بین ملاحظات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و برآیند این موضوع به این صورت ظاهر می‌شود که ساختار نهاد مذکور دور باطل رکود تورمی را برای ما به ارمغان می‌آورد. ما در دوران‌های شکوفایی درآمدهای نفتی و حتی افول نفتی با پدیده‌ای به نام دور باطل رکود تورمی درگیر شدیم و تا زمانی که مساله دورهای باطل را نشناسیم و فهم خود را از مسائل توسعه ارتقا ندهیم و سازوکار درستی را برای برون‌رفت از این دور تدوین نکنیم چه درآمدهای نفتی افزایش یابد و چه کاهش این رکود تورمی ادامه خواهد یافت. مومنی مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را با مفهوم فلاکت و بینوایی یکی دانست و گفت: در واقع به اعتبار شکست سیاستگذاری در این زمینه که جایی برای دانش و تجربه در تصمیم‌گیری و اختصاص منابع ندارد شاخص فلاکت را بازتولید می‌کنیم.
این استاد دانشگاه گفت: در چارچوب طرز نگاهی که به کار وجود دارد همان قدر که ملت به کار بی‌رغبت است دولت نیز تمام اهتمامش این است که ساده‌ترین راه حل‌ها را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انتخاب کند. به طوری که دولت همواره در مواجهه با هر مساله‌ای راه‌حل ساده، سطحی و کوتاه نگر انتخاب می‌کند. وی اظهار کرد: کل فاجعه‌ای که شوک درمانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد در نزد سیاستگذاران متنزل شده به این که ما ماهی هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم و در چارچوب این فرهنگ نگرشی و تصمیم‌گیری نتیجه این شده است که اگر از داخل نمی‌توانند تامین کنند. سعی می‌کنند که وام بگیرند.
مومنی با بیان این‌که نگرش‌های حاکم در بخش سیاسی به خود این زحمت را نمی‌دهند که سیاست‌های خردورزانه اتخاذ کنند و درصدد تعیین مسیرهای کوتاه هستند، گفت: در سال‌های 1390 و 1391 در بلوایی که در بازار سکه و ارز ایجاد شد راه‌حلی که دولت ارائه داد این بود که اگر کسانی از راه دلالی سکه و دلار کسب درآمد کنند اشکال دارد ولی اگر از راه دلالی کالاهای وارداتی کسب درآمد شود این موضوع اشکالی ندارد. بنابراین تمهیداتی برای واردات افسارگسیخته اشتغال سوز در آن زمان اندیشیده نشد. وی افزود: هم‌اکنون نیز اصل بر این است که در چارچوب سلسله مراتبی قدرت و ثروت کار نکنیم اما برخوردار شویم. به همین دلیل نرخ بهره را به طور غیرعادی بالا می‌برند این درحالی است که نرخ بهره در ایران بیش از دو برابر میانگین نرخ بهره در دنیا است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که باید با توجه به آیه " فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ا... " درباره نرخ بهره تصمیم گرفته شود، گفت: هم‌اکنون برخی می‌گویند به دلیل معذوراتی که وجود دارد الان نمی‌شود نرخ بهره را بالا برد بنابراین تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته‌اند. در واقع با این کار نشان دادند که باز هم به دنبال افزایش سود بدون کار کردن هستند. مومنی با اشاره به این‌که با ادامه چنین شرایطی با واگرایی‌هایی روبه‌رو خواهیم شد، گفت: به جای آن‌که به سمت ارتقای بنیه تولیدی و افزایش کیفیت زندگی از طریق کار کردن باشیم در مسیرهای دیگر قرار گرفته‌ایم. وی بدترین حالت قابل تصور در اقتصادهای سیاسی رانتی را این دانست که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده شود.
این استاد دانشگاه با اعلام این‌که در هشت سال گذشته تقریبا به ازای یک بنگاه تولیدی که ورشکسته و تعطیل شد یک بانک و یک موسسه اعتباری جدید و یا شعبه جدیدی از این واحدها متولد شد، گفت: براساس برخی از برآوردها، واحدهای تولیدی موجود به طور متوسط تقریبا از یک چهارم از ظرفیت تولیدی خود استفاده می‌کنند. به گفته وی، در واقع کلید توسعه کشور که همان ظرفیت سازمانی و دانش ضمنی است را به رقبای خود هدیه کرده‌ایم که این محصول نوع تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در مورد دلارهای نفتی بوده است. مومنی با تاکید بر این‌که برای برون‌رفت از این شرایط راه‌حل‌هایی وجود دارد، اظهار کرد که با وجود این یک مانع بزرگ در مقابل وجود دارد که همان سازمان ذهنی غیرحساس به مساله اشتغال و تلاش گروه‌های ذینفعی است که از بازتولید مناسبات سود می‌برند.
وی با ابراز تاسف از این‌که اقتصاد ایران در سخت‌ترین وضعیت خود گرفتار شده است، گفت: افرادی که در این شرایط بیشترین سود را می‌برند رباخواران هستند. این استاد دانشگاه با بیان این‌که باید کاری کرد که تقاضا برای دانایی وجود داشته باشد، گفت: باید کاری کرد که به جای انگیزه‌های رانتی علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود.
کد خبر:
47498
تاریخ انتشار: 29 آبان 1392 - 09:55
آرمان- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام این‌که افرادی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور بیشترین سود را می‌برند رباخواران هستند، گفت: در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع درآمدهای نفتی با «غربت اندیشه توسعه» روبه‌رو هستیم.
دكتر فرشاد مومنی در سومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با اقتصاد غیرمتکی به نفت با عنوان سخنرانی دور باطل توسعه نیافتگی در اقتصادهای نفتی گفت: نفت در ذات خود یک موهبت و یک فرصت استثنایی تاریخی است و آنچه امروز به عنوان شکست سیاستگذاری مطرح شده است ناظر بر این است که اگر قرار است با چیزی برخورد فعال شود با شکست سیاستگذاری است.
وی افزود: تجربه هشت سال اخیر در اقتصاد سیاسی کشور نماد تلخ‌ترین و خسارت‌بارترین نمونه این مساله است. بنابراین وقتی اقتصاد غیرمتکی به نفت مطرح می‌شود در واقع به دنبال سطحی از بلوغ فکری هستیم که امکان برون‌رفت از شرایط کنونی را بر محور الگوی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نفتی فراهم کند.
مومنی با بیان این‌که برای این‌که چنین اتفاقی رخ دهد نیازمند تئوری توسعه هستیم، گفت: به اقتضای شرایط کنونی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع درباره درآمدهای نفتی ما به طور طبیعی با غربت اندیشه توسعه روبه‌رو است؛ چرا که کمترین تقاضا برای توسعه ارائه می‌شود و دلیل این‌که بخش بزرگی از تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد به نتیجه نمی‌رسد این است که ظرفیت‌های نرم‌افزاری لازم برای فهم اقتضائات فکری برای عبور از این ساختار توسعه نیافته فراهم نیست. وی با اظهار این‌که کانون اصلی سیاست‌های غلط در مورد درآمدهای نفتی به ظرفیت‌های سازمانی و دانش ضمنی کشور اصابت می‌کند، گفت: وقتی دولتی رانتی شد به اعتبار ویژگی‌های خاصی که دارد به رانتی شدن ملت منجر می‌شود و زمانی هم که دولت و ملت با هم هماهنگ شدند یک دیدگاه خاص به مساله کار و اشتغال پدیدآور می‌شود. در واقع ملت و دولت در اقتصادهای رانتی کار را زیبنده انسان نمی‌دانند و آن‌را برای موجودات دیگر زیبنده برمی‌شمرند.
این اقتصاددان افزود: وقتی از این زاویه به فرهنگ کار در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع نگاه می‌شود مشخص می‌شود که ایرانیان در طول سال به ازای یک روز کاری که انجام می‌دهند بیش از یک روز کار نمی‌کنند. با وجود این آنها همیشه خسته هستند. به طوری که حتی در اول وقت هم که همدیگر را می‌بینند به هم دیگر «خسته نباشید» می‌گویند. از سوی دیگر شیفتگی غیرقابل وصفی هم در دولت و هم در میان ملت برای تعطیلات وجود دارد.
وی گفت: در تاریخ تحولات توسعه اسمیت جهش توسعه در انگلستان را بر محور معجزه «تقسیم کار» تدوین کرد، در واقع براساس نوع نگاهی که به تقسیم کار وجود دارد، نگاه خاصی به حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله ایجاد می‌شود و از این میان الگوهای خاص سرمایه‌گذاری، اشتغال و خلق بنگاه‌های تولیدی پدیدار می‌شود. مومنی با بیان این‌که رویکرد بنگاه‌هایی که در اقتصاد رانتی ایجاد شده‌اند عموما به سمت نیاز به سرمایه‌اندک، افق نگرش کوتاه‌مدت و مقیاس تولید پایین است، گفت: وقتی از این زاویه به اقتصاد کشور نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود که 3/57 درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران تک نفره و در مجموع بیش از 90 درصد کل بنگاه‌های اقتصاد کشور زیر پنج نفر مشغول به کار هستند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور در کشور موضوعیت ندارد، گفت: از منظر توسعه زمانی که کاربر محور کار مولد تعریف شود دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی را خلق می‌کند. امروز نبود این دو محور مهم به عنوان مهم‌ترین تنگناهای توسعه کشور به حساب می‌آید. وی با اشاره به این‌که دانش ضمنی از طریق انجام دادن کار به وجود می‌آید، گفت: سهم دانش ضمنی در ذخیره دانایی بشر 90 درصد است این در حالی است که سهم دانش آشکار (دانشی که در دانشگاه‌ها منتقل می‌شود) 10 درصد است. مومنی گفت: وقتی دولت و ملت رانتی نسبت به مساله کار و فرهنگ آن غیرحساس و سهل انگار می‌شود در درجه اول شکل‌گیری معنی‌دار دانش ضمنی و ارتقای ذخیره دانایی دچار چالش می‌شود و در مرتبه بعدی این سازمان است که به مشکل برمی‌خورد. وی با بیان این‌که هم دانش ضمنی و هم ظرفیت سازمانی دو ویژگی مشترک دارند، توضیح داد: یکی از خصلت‌های این دو انباشت تدریجی آن‌هاست؛ یعنی این که یک شبه نمی‌توان از این طریق ره یک ساله را پیمود. ویژگی دیگر این دو این است که هیچ‌کدام وارداتی نیستند.
این استاد دانشگاه افزود: علت این‌که در یک دوره 25 ساله بیش از هزار میلیارد دلار در این اقتصاد بدون زحمت ایجاد می‌شود و ما را دچار بحران‌های پیچیده می‌کند این است که ظرفیت سازمانی و دانش ضمنی لازم برای رویارویی با این فرصت وجود ندارد. مومنی منازعه و مناقشات در اقتصاد رانتی را بیشتر شبیه دعواهای حیدری و نعمتی دانست و گفت: یکی از دعواهای حیدری و نعمتی مطرح کردن سوال «داشتن نفت بهتر است یا نداشتن آن» است. به گفته وی در مقایسه شوک اول نفتی با آخرین شوک نفتی مشخص می‌شود که 85 درصد اشتباهاتی که در عرصه‌های سیاست گذاری در شوک اول نفتی رخ‌داد در شوک آخر هم تکرار شد. این درحالی است که در این فاصله تعداد دانشکده‌های اقتصادی کشور بیش از 50 برابر شده است. این اقتصاددان با بیان این‌که مساله دور باطل مساله حیات جمعی است، توضیح داد: در هم تنیدگی تمام عیار بین ملاحظات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و برآیند این موضوع به این صورت ظاهر می‌شود که ساختار نهاد مذکور دور باطل رکود تورمی را برای ما به ارمغان می‌آورد. ما در دوران‌های شکوفایی درآمدهای نفتی و حتی افول نفتی با پدیده‌ای به نام دور باطل رکود تورمی درگیر شدیم و تا زمانی که مساله دورهای باطل را نشناسیم و فهم خود را از مسائل توسعه ارتقا ندهیم و سازوکار درستی را برای برون‌رفت از این دور تدوین نکنیم چه درآمدهای نفتی افزایش یابد و چه کاهش این رکود تورمی ادامه خواهد یافت. مومنی مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را با مفهوم فلاکت و بینوایی یکی دانست و گفت: در واقع به اعتبار شکست سیاستگذاری در این زمینه که جایی برای دانش و تجربه در تصمیم‌گیری و اختصاص منابع ندارد شاخص فلاکت را بازتولید می‌کنیم.
این استاد دانشگاه گفت: در چارچوب طرز نگاهی که به کار وجود دارد همان قدر که ملت به کار بی‌رغبت است دولت نیز تمام اهتمامش این است که ساده‌ترین راه حل‌ها را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انتخاب کند. به طوری که دولت همواره در مواجهه با هر مساله‌ای راه‌حل ساده، سطحی و کوتاه نگر انتخاب می‌کند. وی اظهار کرد: کل فاجعه‌ای که شوک درمانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد در نزد سیاستگذاران متنزل شده به این که ما ماهی هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم و در چارچوب این فرهنگ نگرشی و تصمیم‌گیری نتیجه این شده است که اگر از داخل نمی‌توانند تامین کنند. سعی می‌کنند که وام بگیرند.
مومنی با بیان این‌که نگرش‌های حاکم در بخش سیاسی به خود این زحمت را نمی‌دهند که سیاست‌های خردورزانه اتخاذ کنند و درصدد تعیین مسیرهای کوتاه هستند، گفت: در سال‌های 1390 و 1391 در بلوایی که در بازار سکه و ارز ایجاد شد راه‌حلی که دولت ارائه داد این بود که اگر کسانی از راه دلالی سکه و دلار کسب درآمد کنند اشکال دارد ولی اگر از راه دلالی کالاهای وارداتی کسب درآمد شود این موضوع اشکالی ندارد. بنابراین تمهیداتی برای واردات افسارگسیخته اشتغال سوز در آن زمان اندیشیده نشد. وی افزود: هم‌اکنون نیز اصل بر این است که در چارچوب سلسله مراتبی قدرت و ثروت کار نکنیم اما برخوردار شویم. به همین دلیل نرخ بهره را به طور غیرعادی بالا می‌برند این درحالی است که نرخ بهره در ایران بیش از دو برابر میانگین نرخ بهره در دنیا است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که باید با توجه به آیه " فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ا... " درباره نرخ بهره تصمیم گرفته شود، گفت: هم‌اکنون برخی می‌گویند به دلیل معذوراتی که وجود دارد الان نمی‌شود نرخ بهره را بالا برد بنابراین تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته‌اند. در واقع با این کار نشان دادند که باز هم به دنبال افزایش سود بدون کار کردن هستند. مومنی با اشاره به این‌که با ادامه چنین شرایطی با واگرایی‌هایی روبه‌رو خواهیم شد، گفت: به جای آن‌که به سمت ارتقای بنیه تولیدی و افزایش کیفیت زندگی از طریق کار کردن باشیم در مسیرهای دیگر قرار گرفته‌ایم. وی بدترین حالت قابل تصور در اقتصادهای سیاسی رانتی را این دانست که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده شود.
این استاد دانشگاه با اعلام این‌که در هشت سال گذشته تقریبا به ازای یک بنگاه تولیدی که ورشکسته و تعطیل شد یک بانک و یک موسسه اعتباری جدید و یا شعبه جدیدی از این واحدها متولد شد، گفت: براساس برخی از برآوردها، واحدهای تولیدی موجود به طور متوسط تقریبا از یک چهارم از ظرفیت تولیدی خود استفاده می‌کنند. به گفته وی، در واقع کلید توسعه کشور که همان ظرفیت سازمانی و دانش ضمنی است را به رقبای خود هدیه کرده‌ایم که این محصول نوع تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در مورد دلارهای نفتی بوده است. مومنی با تاکید بر این‌که برای برون‌رفت از این شرایط راه‌حل‌هایی وجود دارد، اظهار کرد که با وجود این یک مانع بزرگ در مقابل وجود دارد که همان سازمان ذهنی غیرحساس به مساله اشتغال و تلاش گروه‌های ذینفعی است که از بازتولید مناسبات سود می‌برند.
وی با ابراز تاسف از این‌که اقتصاد ایران در سخت‌ترین وضعیت خود گرفتار شده است، گفت: افرادی که در این شرایط بیشترین سود را می‌برند رباخواران هستند. این استاد دانشگاه با بیان این‌که باید کاری کرد که تقاضا برای دانایی وجود داشته باشد، گفت: باید کاری کرد که به جای انگیزه‌های رانتی علم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب شود.
