آرمان- خروج از رکود برای هر بخشی همراه با خوشحالی باشد، گویا برای بازار مسکن این‌گونه نخواهد بود. بازاری که هنوز یادآوری تب تند افزایش قیمت‌های سال 1391 گرمایش را بالاتر می‌برد، پیش‌بینی خروج از رکود برای سال 1393 نیز التهاباتش را کم نکرده و این‌طور که برخی از کارشناسان این عرصه معتقدند خروج از وضعیت رکود نامساعدی که با آن دست به گریبان است نیز تنها آینده این بازار را با افزایش قیمت مواجه خواهد کرد و این افزایش قیمت بیش از سال گذشته و افزایش‌هایی خواهد بود که دیده شده است.
حال محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهاراتش آینده مسکن در سال 1393 را خوب ارزیابی کرده و گفته است: «افق و چشم‌انداز خوبی در حوزه مسکن داریم و پیش‌بینی می‌شود که از اوایل سال آینده رکود بخش مسکن به پایان برسد.» سال 1392 از ابتدا برای تعیین قیمت مسکن، رشد، رکود و هرگونه تغییری با اما و اگر مواجه بود. سالی که در آن دوره 8 ساله تصدی‌گری محمود احمدی‌نژاد به پایان رسید و در نتیجه پیش‌بینی وضعیت مسکن در آن نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد.
این امر در حالی بود که در سال 1389، يكسال 1390 و دوره‌اي از سال91، قيمت مسكن با جهش روبه‌رو نشد و تنها در ماه‌های پایانی سال 1391 افزایش ناگهانی قیمت مسکن شوک بزرگی را به بازار وارد ساخت. الگوي تاريخي نوسان قيمت مسكن، همواره گوياي تكرار دوره‌هاي صعود شديد يا نزول چشمگير بعد از هربار تعادل نسبي است و در نتیجه برخی از کارشناسان براي سال 1392 حركت از روي همين الگو را پيش‌بيني کردند. به این معنی که امکان صعود فزاینده قیمتی دیده شود.
این پیش‌بینی‌ها در حالی انجام می‌شود که فریبرز واحدی، مديرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران در فروردین امسال و در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران درخصوص احتمال افزایش قیمت در سال 1392 گفته بود: «در نيمه اول سال 1392 تمامي واحدهاي مسکن مهر در کل کشور به متقاضيان تحويل داده مي‌شود و همين امر در کنترل قيمت موثر است و با اجراي سياست‌هاي موثر از سوي دولت، قيمت مسکن در سال 1392 تثبيت می‌شود و افزايش نمي‌يابد و پس از انتخابات نیز قيمت مسکن به ثبات مي‌رسد و همگام با تورم سالانه افزايش خواهد یافت».
سال 1392 با التهابات ناشی از ماه‌های پایانی سال 1391؛ افزایش فزاینده‌ای را در قیمت‌ها ندید و از سویی انتخابات ریاست جمهوری عاملی شد تا تلاش‌هایی برای حفظ ثبات قیمت‌ها توسط دولت گذشته انجام گیرد. چنانکه مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور در گفت‌وگویی در این خصوص اذعان کرد: «سال 1391 با افزایش جهشی قیمت‌ها روبه‌رو بودیم و امسال دیگر جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد. ما پیش‌بینی کرده بودیم که افزایش قیمت سال گذشته 20درصد حباب دارد.
این افزایش جهشی تنها به نفع سازنده‌ها و شرکت‌های پیمانکاری بوده است و این در حالی است که رکود حال حاضر کشور؛ زمینه را برای تثبیت قیمت‌ها فراهم آورده است.» پیش‌بینی‌های صورت گرفته از قیمت مسکن در سال 1392 و کاهش آن؛ در نهایت عاملی شد تا ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی در مهر ماه امسال طی گفت‌وگویی با مهر با تائید این کاهش‌ها و فضای رکودی حاکم بر کشور میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سطح مراکز استان‌های کشور را این‌گونه ذکر کند: «فروردین ماه امسال در کشور 11 هزار و 255 مبایعه نامه وارد سامانه شده که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن حدود 2 میلیون و 71 هزار تومان بوده است. در اردیبهشت هم 31 هزار مبایعه نامه با قیمت میانگین هر مترمربع 5/2 میلیون تومان و در خرداد ماه 26 هزار مبایعه نامه با میانگین قیمت هرمترمربع 6/2 میلیون تومان و در تیرماه 19 هزار مبایعه نامه با نرخ میانگین 4/2 میلیون تومان به ثبت رسیده است که روند کاهشی قیمت‌ها را می‌توان مشاهده کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در مرداد ماه هم سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه نامه به 17 هزار و 967 رسید و قیمت‌ها به طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 هزار تومان بوده است. به این ترتیب با کاهش 10درصدی قیمت مسکن، نیمه دوم سال نیز با ثبات همراه خواهدبود.» وی درخصوص بازار اجاره‌بها در سال 1392 نیز گفت: «در کوتاه‌مدت نقش عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای حائز اهمیت است، به طوری که در نیمه اول سال با افزایش تقاضا ناشی از نقل و انتقالات با تحریک عوامل روانی و انتظارات، شاهد اوج‌گیری اجاره بهای مسکن بودیم اما پس از عبور از این دوره و فروکش کردن تقاضای فصلی و فشار روانی به تدریج نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن تعدیل و به ثبات نسبی می‌رسد.» تعدیلی که خود را به شکل رکود فزاینده نشان داد و از این جهت نگرانی‌های بسیاری را برای خریداران و فعالان این عرصه ایجاد کرد.
افت و خیز قیمت مسکن
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور، با بیان این مطلب که قیمت مسکن در کشور همواره با افزایش مواجه بوده است، می‌گوید: «قیمت ملک در کشور همیشه رو به افزایش بوده و هست و سالانه بین 20 تا 30درصد افزایش قیمت داشته‌ایم که معقول است. ولی در طول حیات نظام جمهوری اسلامی سه بار جهش قیمت داشته‌ایم. یعنی افزایش قیمت در حدود 80 تا 90درصد بوده است که در سال‌های 86،68 و 91 حادث شده است.»
قیمت مسکن در سال‌های پس از انقلاب افت و خیزهای بسیاری تجربه کرد اما اوج آن‌ها در 8 سال گذشته رخ داد. براساس آمار مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در بهار سال 1384 و در آستانه فعالیت دولت نهم 587 هزار تومان بوده که به فاصله چند ماه پس از روی کار آمدن این دولت یعنی در تابستان همان سال با 2/12درصد رشد به 659 هزار تومان افزایش یافت. روند افزایش قیمت در فصل پاییز و زمستان 1384 ادامه داشت و قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در پایان این سال به 683 هزار تومان رسید.
در پایان بهار سال 1385 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 724 هزار تومان افزایش یافت، روند افزایشی در فصل تابستان و پاییز همان سال همچنان ادامه داشت و قیمت‌ها به ترتیب به 776، 880 هزار تومان رسید. اما در زمستان 1385 رکورد افزایش قیمت شکسته شد و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به یک میلیون تومان افزایش یافت. سیستم انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش و هجوم نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت بازار مسکن سال 1386 را به سالی فراموش نشدنی برای این بخش تبدیل کرد. زمستان 1391 یکبار دیگر قیمت‌ها براساس آمار غیررسمی بین 30 تا 50درصد در مقایسه با سال 1390 افزایش یافت تا به گفته فعالان بازار مسکن اتفاق سال‌های 1385 و 1386 بازار مسکن تکرار شود. بررسی آمار رسمی در بازه زمانی سال 1384 تا سال 1391نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران 459درصد افزایش یافته، به عبارت دیگر در این مدت قیمت‌ها 5/5 برابر شده است. حال باید دید رکود حال حاضر کشور در عرصه مسکن، سال 1393 را نیز از جهت افزایش قیمت‌ها سالی خبرساز
خواهد کرد یا دولت پیش از آنکه دیر شود جلوی افت و خیزها و شوک‌های ناگهانی ناشی از رکود فزاینده را خواهد گرفت؟
کد خبر:
47616
تاریخ انتشار: 2 آذر 1392 - 09:51
آرمان- خروج از رکود برای هر بخشی همراه با خوشحالی باشد، گویا برای بازار مسکن این‌گونه نخواهد بود. بازاری که هنوز یادآوری تب تند افزایش قیمت‌های سال 1391 گرمایش را بالاتر می‌برد، پیش‌بینی خروج از رکود برای سال 1393 نیز التهاباتش را کم نکرده و این‌طور که برخی از کارشناسان این عرصه معتقدند خروج از وضعیت رکود نامساعدی که با آن دست به گریبان است نیز تنها آینده این بازار را با افزایش قیمت مواجه خواهد کرد و این افزایش قیمت بیش از سال گذشته و افزایش‌هایی خواهد بود که دیده شده است.
حال محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهاراتش آینده مسکن در سال 1393 را خوب ارزیابی کرده و گفته است: «افق و چشم‌انداز خوبی در حوزه مسکن داریم و پیش‌بینی می‌شود که از اوایل سال آینده رکود بخش مسکن به پایان برسد.» سال 1392 از ابتدا برای تعیین قیمت مسکن، رشد، رکود و هرگونه تغییری با اما و اگر مواجه بود. سالی که در آن دوره 8 ساله تصدی‌گری محمود احمدی‌نژاد به پایان رسید و در نتیجه پیش‌بینی وضعیت مسکن در آن نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد.
این امر در حالی بود که در سال 1389، يكسال 1390 و دوره‌اي از سال91، قيمت مسكن با جهش روبه‌رو نشد و تنها در ماه‌های پایانی سال 1391 افزایش ناگهانی قیمت مسکن شوک بزرگی را به بازار وارد ساخت. الگوي تاريخي نوسان قيمت مسكن، همواره گوياي تكرار دوره‌هاي صعود شديد يا نزول چشمگير بعد از هربار تعادل نسبي است و در نتیجه برخی از کارشناسان براي سال 1392 حركت از روي همين الگو را پيش‌بيني کردند. به این معنی که امکان صعود فزاینده قیمتی دیده شود.
این پیش‌بینی‌ها در حالی انجام می‌شود که فریبرز واحدی، مديرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران در فروردین امسال و در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران درخصوص احتمال افزایش قیمت در سال 1392 گفته بود: «در نيمه اول سال 1392 تمامي واحدهاي مسکن مهر در کل کشور به متقاضيان تحويل داده مي‌شود و همين امر در کنترل قيمت موثر است و با اجراي سياست‌هاي موثر از سوي دولت، قيمت مسکن در سال 1392 تثبيت می‌شود و افزايش نمي‌يابد و پس از انتخابات نیز قيمت مسکن به ثبات مي‌رسد و همگام با تورم سالانه افزايش خواهد یافت».
سال 1392 با التهابات ناشی از ماه‌های پایانی سال 1391؛ افزایش فزاینده‌ای را در قیمت‌ها ندید و از سویی انتخابات ریاست جمهوری عاملی شد تا تلاش‌هایی برای حفظ ثبات قیمت‌ها توسط دولت گذشته انجام گیرد. چنانکه مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور در گفت‌وگویی در این خصوص اذعان کرد: «سال 1391 با افزایش جهشی قیمت‌ها روبه‌رو بودیم و امسال دیگر جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد. ما پیش‌بینی کرده بودیم که افزایش قیمت سال گذشته 20درصد حباب دارد.
این افزایش جهشی تنها به نفع سازنده‌ها و شرکت‌های پیمانکاری بوده است و این در حالی است که رکود حال حاضر کشور؛ زمینه را برای تثبیت قیمت‌ها فراهم آورده است.» پیش‌بینی‌های صورت گرفته از قیمت مسکن در سال 1392 و کاهش آن؛ در نهایت عاملی شد تا ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی در مهر ماه امسال طی گفت‌وگویی با مهر با تائید این کاهش‌ها و فضای رکودی حاکم بر کشور میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سطح مراکز استان‌های کشور را این‌گونه ذکر کند: «فروردین ماه امسال در کشور 11 هزار و 255 مبایعه نامه وارد سامانه شده که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن حدود 2 میلیون و 71 هزار تومان بوده است. در اردیبهشت هم 31 هزار مبایعه نامه با قیمت میانگین هر مترمربع 5/2 میلیون تومان و در خرداد ماه 26 هزار مبایعه نامه با میانگین قیمت هرمترمربع 6/2 میلیون تومان و در تیرماه 19 هزار مبایعه نامه با نرخ میانگین 4/2 میلیون تومان به ثبت رسیده است که روند کاهشی قیمت‌ها را می‌توان مشاهده کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در مرداد ماه هم سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشته است، گفت: در شهریور تعداد مبایعه نامه به 17 هزار و 967 رسید و قیمت‌ها به طور میانگین حدود 2 میلیون و 433 هزار تومان بوده است. به این ترتیب با کاهش 10درصدی قیمت مسکن، نیمه دوم سال نیز با ثبات همراه خواهدبود.» وی درخصوص بازار اجاره‌بها در سال 1392 نیز گفت: «در کوتاه‌مدت نقش عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای حائز اهمیت است، به طوری که در نیمه اول سال با افزایش تقاضا ناشی از نقل و انتقالات با تحریک عوامل روانی و انتظارات، شاهد اوج‌گیری اجاره بهای مسکن بودیم اما پس از عبور از این دوره و فروکش کردن تقاضای فصلی و فشار روانی به تدریج نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن تعدیل و به ثبات نسبی می‌رسد.» تعدیلی که خود را به شکل رکود فزاینده نشان داد و از این جهت نگرانی‌های بسیاری را برای خریداران و فعالان این عرصه ایجاد کرد.
افت و خیز قیمت مسکن
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور، با بیان این مطلب که قیمت مسکن در کشور همواره با افزایش مواجه بوده است، می‌گوید: «قیمت ملک در کشور همیشه رو به افزایش بوده و هست و سالانه بین 20 تا 30درصد افزایش قیمت داشته‌ایم که معقول است. ولی در طول حیات نظام جمهوری اسلامی سه بار جهش قیمت داشته‌ایم. یعنی افزایش قیمت در حدود 80 تا 90درصد بوده است که در سال‌های 86،68 و 91 حادث شده است.»
قیمت مسکن در سال‌های پس از انقلاب افت و خیزهای بسیاری تجربه کرد اما اوج آن‌ها در 8 سال گذشته رخ داد. براساس آمار مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در بهار سال 1384 و در آستانه فعالیت دولت نهم 587 هزار تومان بوده که به فاصله چند ماه پس از روی کار آمدن این دولت یعنی در تابستان همان سال با 2/12درصد رشد به 659 هزار تومان افزایش یافت. روند افزایش قیمت در فصل پاییز و زمستان 1384 ادامه داشت و قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در پایان این سال به 683 هزار تومان رسید.
در پایان بهار سال 1385 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 724 هزار تومان افزایش یافت، روند افزایشی در فصل تابستان و پاییز همان سال همچنان ادامه داشت و قیمت‌ها به ترتیب به 776، 880 هزار تومان رسید. اما در زمستان 1385 رکورد افزایش قیمت شکسته شد و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به یک میلیون تومان افزایش یافت. سیستم انبساطی دولت در پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش و هجوم نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت بازار مسکن سال 1386 را به سالی فراموش نشدنی برای این بخش تبدیل کرد. زمستان 1391 یکبار دیگر قیمت‌ها براساس آمار غیررسمی بین 30 تا 50درصد در مقایسه با سال 1390 افزایش یافت تا به گفته فعالان بازار مسکن اتفاق سال‌های 1385 و 1386 بازار مسکن تکرار شود. بررسی آمار رسمی در بازه زمانی سال 1384 تا سال 1391نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران 459درصد افزایش یافته، به عبارت دیگر در این مدت قیمت‌ها 5/5 برابر شده است. حال باید دید رکود حال حاضر کشور در عرصه مسکن، سال 1393 را نیز از جهت افزایش قیمت‌ها سالی خبرساز
خواهد کرد یا دولت پیش از آنکه دیر شود جلوی افت و خیزها و شوک‌های ناگهانی ناشی از رکود فزاینده را خواهد گرفت؟
