کد خبر:
47702
تاریخ انتشار: 3 آذر 1392 - 09:41
پویا جبل عاملی . کارشناس اقتصادی
شرق- اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی را ارزیابی کنیم با آمارهای جزیی نمیتوان ارزیابی درستی کرد و برای دستیافتن به ارزیابی بهتر باید شاخصهای کلان را در نظر گرفت که دو شاخص مهم کلان، یکی تورم و دیگری رشد اقتصادی است که با استفاده از این دو مورد وضعیت اقتصادی را بررسی میکنند.
رشد اقتصادی در دولت پیش عنوان نمیشد و بانک مرکزی هم رقمی اعلام نمیکرد در سالهای گذشته معمولا آمارها با هم متناقض بودند و یک آمار منسجم ارایه نمیشد اما در پایان دولت قبل رشد اقتصادی، آمار 8/5- را نشان میداد که یکی از فاجعهبارترین آمارهای موجود است که ما حتی در دوران جنگ دیگر در هیچ دولتی نظیر آن را ندیدهایم و نیز آمار تورم نیز رقم 45درصد را تجربه کرد که این رقم هم استثناست چراکه ما در دولتهای قبل هم اگر دولتی تورم داشته حداقل رشد اقتصادی مثبتی داشته یا برعکس و نیز حتی در زمان جنگ که رشد اقتصادی 9- بود تورم در حد کمی بود و این آمار تقریبا چه قبل و بعد از انقلاب، بیسابقه بوده است و حتی در شاخصهای دیگر نظیر مسکن، نقدینگی و شاخص بهرهوری شاهد آمارهای بیسابقه هستیم .
اما با وجود این، در دولت جدید با اینکه تورم خیلی بالاست ما شاهد کاهش آمار تورم نقطهبهنقطه هستیم که خود رویکرد مثبتی است و من امیدوارم به 26درصد برسد و از نظر شاخص نقدینگی، دولت جدید مثبت عمل کرده که توانسته است جلو اضافهبرداشتها را بگیرد و مانع این شده که نقدینگی به حوزه مسکن هدایت شود و این موجب کاهش نقدینگی و انتشار پول از طرف دولت و نظارت بر بانک مرکزی بوده است هرچند آمار دقیقی درمورد نقدینگی وجود ندارد ولی بهزودی شاهد انتشار آمار خواهیم بود. اما در بحث تورم، دولت جدید عملکرد مثبتی داشته است و حتی در مورد رشد اقتصادی باید بگویم که دولت باز هم مثبت عمل کرده است.
ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و شرایط آماده سرمایهگذاری است. سیاست خارجی دولت در اینمدت سیاست مناسبی بوده و این خود امید به رشد اقتصادی را بالا برده است و رشد اقتصادی سریعا صورت نمیگیرد چون متغیر ساختاری بیشتری دارد پس به نظر من سیاست و رویکرد مناسبی بوده است. دوم در مورد یارانهها که شفاف بیان میکند که دولت دچار کسری بودجه است و اینکه دولت مثل سابق فشار بر سرمایهگذار و گرفتن پول از شرکتهای نفت و گاز را از دستور کار خارج کرده است و اگر هر دولت دیگری بود در این مدت کوتاه نمیتوانست از این بهتر عمل کند هرچند در بعضی موارد در خود دولت راجع به نرخ ارزی تفاوتهایی در گفتار آنها وجود دارد در بقیه موارد خوب عمل شده است.
به نظر بنده با توجه به مشکلات قبل، عملکرد اقتصادی دولت و تیم اقتصادی آن قابلتقدیر است ولی برای بهترشدن اوضاع چند پیشنهاد هم دارم. در کشور نیروی کار شاغل نیستند و دولت با ایجاد شغل و توسعه بخش تولید میتواند شرایط را برای تولیدکنندگان فراهم کند تا با ایجاد شغل بتوانیم نیروی کار شاغل داشته باشیم و با جذب سرمایههای مالی در کشور به این مهم کمک کند و دیگر اینکه راه را برای سرمایهگذاری خارجی باز کند تا با ورود به پروژههای نفت و گاز که بسیار برای کشور پولزاست بتواند سرمایه را به دست دولت برساند. هر سیاست و برنامه راهبردی از سوی دولت آینده باید بر این محور باشد که از این خطر جلوگیری کند وگرنه هر رشد و توسعهای در اقتصاد ایران به چنان هزینهای نمیارزد.
حال که رایدهندگان امید به دولت تدبیروامید بستهاند، باید آنان را در کل فرآیند توسعه به همراه داشت. اگر آنان باور داشته باشند که در این فرآیند نقش اصلی را دارند، توسعه و نتیجه منتجشده از آن را باور داشته و بار دیگر به عقبگردهای اقتصادی چشمک نخواهند زد. دولت آینده باید تمام تلاش خود را مصروف آن کند تا بار دیگر روزی فرا نرسد که توسعه بهدستآمده به سخره گرفته شود. بزرگترین دشمن جامعه تورم انتظاری است که این امر به دلیل آرامشنداشتن مردم در مسایل اقتصادی است و هر زمان که مردم نسبت به مسایل اقتصادی بدبین شوند این امر باعث میشود تلاطم اقتصادی ایجاد شود و تلاطم اقتصادی، تورم انتظاری را به دنبال دارد.
در حال حاضر، بسترسازی اهمیت بیشتری در پیادهکردن برنامهها دارد چراکه باید ابتدا بسترسازی انجام شود تا بتوانیم برنامهها را به طور دقیق پیاده کنیم. بخش عمدهای از ضربههایی که ما در اقتصاد خوردهایم به دلیل شرایط بینالمللی بوده که تا حدود بسیار زیادی جلو آن گرفته شده است؛ برای مثال احتمال حمله آمریکا به سوریه در لحظه، اقتصاد ما را تحتتاثیر قرار داد و به محض اینکه از حمله پشیمان شدند فضای اقتصاد کشور یک فضای مطلوب شد و قیمت ارز و کالا تغییر کرد. دولت در حال حاضر مطالعه میکند و نمیآیند وعده دهند که این نکته مهمی است. در دولتهای قبل بدون توجه به درآمد کشور قول دادیم و مطالبات مردم را بیشازحد بالا بردیم در حالیکه امکانات اجرایی به اجرا نرسید. در حال حاضر و در دولت یازدهم شاهد آن هستیم که پارادوکسهایی که در دولتهای قبل ایجاد شده و آسیبهای فراوانی رسانده باید با تدبیر و توجه کارشناسی بیشتری مورد واکاوی جدیدی قرار گیرد.