حمید حاج اسماعیلی*
بحث تعیین حقوق کارگران و کارمندان و میزان افزایش آن در بودجه سال آینده در شرایط فعلی شاید کمی مشکل باشد. هنوز از آینده و نتیجه توافق ژنو به‌صورت کامل مطلع نیستیم و برآورد دقیقی از آن در دست نداریم، چرا که این امر خود می‌تواند تعیین کننده باشد. با این وجود در همین مدت زمان اندکی که از شروع دولت یازدهم گذشته کمی با مهار قیمت‌ها و کاهش اندک تورم مواجه بودیم که این در نوع خود امیدبخش است.
این امر در حالی است که تورم 40 درصدی حال حاضر کشور در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و یکی از راه‌های مهار این تورم لجام گسیخته نیز کنترل نقدینگی است. این‌که برخی می‌گویند افزایش دستمزدی نباید داشته باشیم، چرا که افزایش دستمزد خود عامل تورم می‌شود نیز نادرست است. در حال حاضر کشور با نقدینگی در حدود 600 هزار میلیارد تومان مواجه است اما همچنان بنگاه‌ها و مردم با مشکل کمبود نقدینگی درگیرند. این مشکل اقتصادی باید با سازوکاری دقیق حل شود تا علاوه بر مهار تورم، گردش مالی نیز ایجاد شود. در حال حاضر هرچند اوضاع کشور به‌دلیل تاثیرپذیری از توافق ژنو رو به بهبود است اما دولت برای تعیین دستمزدها باید متکی به بستر فعلی اقتصاد باشد، چرا که نتایج این توافق حداکثر در سال آینده مشخص خواهد شد.
رشد دستمزدها اجتناب‌ناپذیر است اما این رشد نیز نباید آنگونه که برخی معتقدند براساس نرخ تورم صورت پذیرد. ما در حال حاضر تورم 40 درصدی را تجربه می‌کنیم که اگر دستمزدها نیز 40 درصد افزایش یابد تنها با افزایش نقدینگی؛ تورم را بالا می‌بریم. سال گذشته 25 درصد دستمزدها افزایش داشت که امسال نیز این امر باید با توافق دولت؛ نمایندگان کارفرمایان و کارگران انجام شود. در عین حال این افزایش باید معقول باشد. بخش خصوصی که پرداخت‌کننده حقوق است در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و افزایشی که صورت می‌گیرد باید در حدی باشد که آنها توانایی پرداختش را داشته باشند. از سوی دیگر دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و افزایش دستمزدها باید از روش ترکیبی استفاده کند و با نگاه تلفیقی به ماده 41 قانون بنگرد.
براین اساس چند راهکار اصلی وجود دارد که یکی از آنها تخصیص بن کالاهای اساسی است که می‌تواند معیشت قشر آسیب‌پذیر را تامین کند. دیگری براساس وعده وزیر کار؛ کارآمد کردن دفترچه‌های تامین اجتماعی است که این امر نیز می‌تواند بسیاری از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد و حل معضل مسکن نیز از دیگر مباحث است. چرا که در حال حاضر اقشار کم‌درآمد جامعه؛ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند. فعال شدن دولت در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند کمک بزرگی به بهبود معیشت مردم کند و همانند افزایش دستمزد عمل کند.
*کارشناس بازار کار
کد خبر:
48118
تاریخ انتشار: 6 آذر 1392 - 12:16
حمید حاج اسماعیلی*
بحث تعیین حقوق کارگران و کارمندان و میزان افزایش آن در بودجه سال آینده در شرایط فعلی شاید کمی مشکل باشد. هنوز از آینده و نتیجه توافق ژنو به‌صورت کامل مطلع نیستیم و برآورد دقیقی از آن در دست نداریم، چرا که این امر خود می‌تواند تعیین کننده باشد. با این وجود در همین مدت زمان اندکی که از شروع دولت یازدهم گذشته کمی با مهار قیمت‌ها و کاهش اندک تورم مواجه بودیم که این در نوع خود امیدبخش است.
این امر در حالی است که تورم 40 درصدی حال حاضر کشور در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و یکی از راه‌های مهار این تورم لجام گسیخته نیز کنترل نقدینگی است. این‌که برخی می‌گویند افزایش دستمزدی نباید داشته باشیم، چرا که افزایش دستمزد خود عامل تورم می‌شود نیز نادرست است. در حال حاضر کشور با نقدینگی در حدود 600 هزار میلیارد تومان مواجه است اما همچنان بنگاه‌ها و مردم با مشکل کمبود نقدینگی درگیرند. این مشکل اقتصادی باید با سازوکاری دقیق حل شود تا علاوه بر مهار تورم، گردش مالی نیز ایجاد شود. در حال حاضر هرچند اوضاع کشور به‌دلیل تاثیرپذیری از توافق ژنو رو به بهبود است اما دولت برای تعیین دستمزدها باید متکی به بستر فعلی اقتصاد باشد، چرا که نتایج این توافق حداکثر در سال آینده مشخص خواهد شد.
رشد دستمزدها اجتناب‌ناپذیر است اما این رشد نیز نباید آنگونه که برخی معتقدند براساس نرخ تورم صورت پذیرد. ما در حال حاضر تورم 40 درصدی را تجربه می‌کنیم که اگر دستمزدها نیز 40 درصد افزایش یابد تنها با افزایش نقدینگی؛ تورم را بالا می‌بریم. سال گذشته 25 درصد دستمزدها افزایش داشت که امسال نیز این امر باید با توافق دولت؛ نمایندگان کارفرمایان و کارگران انجام شود. در عین حال این افزایش باید معقول باشد. بخش خصوصی که پرداخت‌کننده حقوق است در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و افزایشی که صورت می‌گیرد باید در حدی باشد که آنها توانایی پرداختش را داشته باشند. از سوی دیگر دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و افزایش دستمزدها باید از روش ترکیبی استفاده کند و با نگاه تلفیقی به ماده 41 قانون بنگرد.
براین اساس چند راهکار اصلی وجود دارد که یکی از آنها تخصیص بن کالاهای اساسی است که می‌تواند معیشت قشر آسیب‌پذیر را تامین کند. دیگری براساس وعده وزیر کار؛ کارآمد کردن دفترچه‌های تامین اجتماعی است که این امر نیز می‌تواند بسیاری از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد و حل معضل مسکن نیز از دیگر مباحث است. چرا که در حال حاضر اقشار کم‌درآمد جامعه؛ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند. فعال شدن دولت در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند کمک بزرگی به بهبود معیشت مردم کند و همانند افزایش دستمزد عمل کند.
*کارشناس بازار کار
