کد خبر:
48295
تاریخ انتشار: 9 آذر 1392 - 09:19
آرمان- هفتم مهر ماه 1389 بود که اجرای طرح دورکاری در دولت دهم کلید خورد. طرحی که در همان زمان اجرا نیز با حرف و حدیثهای زیادی مواجه شد.
قرار بود با اجرای این طرح کارمندان از راه دور کارشان را انجام دهند و این طور عنوان شده بود که با اجرای این طرح کاهش حجم رفت و آمدها، کاهش هزینههای حمل و نقل، کمک به رفع معضل ترافیک در کلانشهرها بهویژه تهران، فراهم شدن امکان حضور بیشتر در کنار خانواده و کمک به افزایش بهرهوری و انگیزه نیروی کار محقق خواهند شد.
با این وجود کارمندان دولت از اجرای این طرح بسیار نگران شدند؛ به طوری که مسئولان وقت معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری بارها و بارها در مصاحبههای خود تاکید کردند که اجرای طرح دورکاری به معنای تعدیل نیرو یا اخراج کارکنان نخواهد بود. با این حال بسیاری از کارکنان دولت این تصور را داشتند که اگر مشمول اجرای طرح دورکاری شوند به این معناست که رفته رفته شغل خود را از دست خواهند داد. این نگرانی در بین زنان شاغل هم بیشتر از مردان بود.
دولت اما هر بار، با رد نگرانیهای مطرح تاکید کرد که الگوی طرح دورکاری در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و مزایای فراوانی نیز داشته است. دولت دهم همچنین تاکید کرد که نگاهش در اجرای طرح دورکاری جنسیتی نخواهد بود. اما اجرای طرح دورکاری در حالی در مهر ماه سال 1389 به تصویب دولت دهم رسید که تاکنون آمار دقیق و شفافی از میزان اجرایی شدن این طرح منتشر نشده و آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان نیز عمدتا به صورت پراکنده بوده است. از جمله اینکه نصرا... ابراهیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران ششم آذر ماه سال 1390 در گفتوگو با خبرآنلاین تعداد کارکنان دولتی دورکار شده در تهران را حدود 3 هزار نفر اعلام کرد. دولت ابتدا طرح دورکاری را براساس رضایت کارمندان عملیاتی کرد اما پس از مدتی اجرای این طرح از سوی دستگاهها اجباری اعلام شد. در مورد دورکاری زنان شاغل در دستگاههای دولتی نیز اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است.
از جمله اینکه مديركل امور بانوان استانداري تهران 30 اردیبهشت ماه سال 1391 در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه براساس قانون در استان تهران مادران شاغلي كه فرزند آنها در ابتدايي و راهنمايي تحصيل ميكنند و مادران شاغلي كه داراي فرزند زير 7 سال و ابتدايي هستند در ساير استانها مشمول طرح دوركاري ميشوند، گفت: جزئيات دوركاري زنان در روزهاي پنجشنبه نیز در دست بررسی است که به زودی با رفع نقایص آن اعلام میشود.
معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل سال جاری بار دیگر بر اجرای طرح دورکاری تاکید کرده و گفته بود که این طرح به صورت جدی از سوی معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارتخانه و نیروهای تحت پوشش آن اجرایی شده است. به گفته محمدحسین فروزانمهر طبق یک برنامه زمانبندی شده و مشخص، دورکاری در حال انجام بود و در فاز اول اجرای این طرح قبل از ادغام وزارتخانههای سابق کار و امور اجتماعی با تعاون و رفاه، بیش از 75درصد نیروها در این وزارتخانه دورکار شده بودند.
نامه نوبخت به جهانگیری درباره لغو دورکاری
اما تلاش دولت دهم برای دورکار کردن کارمندان خود در حالی انجام شد که تقریبا هیچگاه میزان رضایت کارمندان از اجرای این طرح اعلام نشد و مشخص نشد آیا کارمندان دولت با اجرای این طرح موافق بودهاند یا خیر. شاید هم به همین دلیل بوده که دولت یازدهم در تازهترین اقدام یکی از دلایل اصلی لغو طرح دورکاری را نارضایتی کارمندان از اجرای این طرح اعلام کرد. براساس این گزارش، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پس از بررسی اجرای طرح دورکاری از زمان ابلاغ آن در 7مهرماه سال 1389 تاکنون به معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد که بنا بر 10 دلیل از جمله فراهم نبودن زیرساختها، نارضایتی کارکنان، دورشدن افراد از محیط کار و کاهش امنیت شغلی، مصوبه دورکاری تا زمان فراهم شدن زیرساختهای لازم لغو میشود.
نامه نوبخت به جهانگیری به این شرح است: «هماهنگونه که استحضار دارید وزیران عضو "کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک" دولت وقت با هدف بهرهوری، انعطاف پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت، آئیننامه دورکاری به شماره 44726/76481 مورخ 7/4/89 را تصویب و ابلاغ کردند. اما تایید میفرمایید که استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار براساس استانداردها و شاخصهای مربوط و امکان ارزیابی و ارزشگذاری خروجیها و و بازده کار براساس شاخصهای عینی است و نمیتوان بدون فراهم ساختن شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاههای اجرایی استقرار بخشیده و به هدفهای موردنظر دست یافت. آییننامه مربوط به اجرای طرح دورکاری صرفا به لحاظ برونرفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم در این معاونت ابلاغ شده است و دستگاههای اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساختهای لازم و برحسب تکلیف تعیین شده مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویبنامه کردند. پس از چند سال از اجرای مصوبه مذکور پیمایشی در خصوص دورکاری با عنوان "آسیبشناسی اجرای آئیننامه دورکاری در دستگاههای اجرایی" توسط این معاونت انجام گرفت.
نتایج بررسیهای میدانی و بررسی صورت گرفته از کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی در بخش آسیبهای آئیننامه دورکاری نشان میدهد که به دلایل زیر مصوبه مذکور به اهداف پیشبینی شده دست نیافته است.
1- ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیت شغل و وظیفه، امکان استفاده آنان از فرصت دورکاری فراهم نبوده است.
2- فراهم نبودن زیرساختهای فنی و بسترهای لازم برای اجرای دورکاری
3- دورشدن کارکنان از محیط کار و عدم امکان دسترسی به آنان در مواقع ضروری
4- کاهش میزان بهرهوری دستگاههای اجرایی (براساس نظرخواهی انجام شده از مدیران)
5- فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه ایران و در نتیجه فراهم شدن زمینه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مستمر کارمندان در منزل و تداخل کار اداری با امور خانه.
6- احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارکنان و عدم نیاز به وجود آنان در دستگاههای اجرایی
7- عدم وجود نیروهای توانمند و متخصص در پیادهسازی مناسب دورکاری در دستگاههای اجرایی
8- تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند و در نتیجه کاهش سطح انگیزش کاری کارکنان تلاشگر
9- عدم امکان نظارت مناسب بر انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار به دلیل فقدان بسترهای اداری لازم
10- کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوربودن از محیط کار»
در نتیجه با توجه به مراتب فوق و همچنین به دلیل ایجاد تبعیض میان کارکنان و کاهش انگیزه کارکنان غیردورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنیت شغلیشان و در مجموع کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاههای اجرایی، پیشنویس متن مصوبه مبنی بر لغو تصویبنامه طرح دورکاری جهت طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ایفاد میشود.
در همین حال مهر گزارش داد که پس از نامهنگاری محمدباقر نوبخت با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، از دولت خبر میرسد لغو رسمی مصوبه "دورکاری دولت دهم" برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است. با این حساب میتوان نتیجه گرفت که دولت یازدهم کمی از بیش از 100 روز از فعالیت خود دومین مصوبه جنجالی دولت دهم در حوزه کار پس از مصوبه طرح مهرآفرین را لغو کرده است. حالا کارمندانی که طی چند ماه اخیر در خانههایشان کارهای دولتی را انجام میدادند دوباره میتوانند به پشت میزهای خود در ادارات دولتی بازگردند.