آرمان- خزانه خالی را از دولت دهم تحویل گرفتیم»؛ این یكی از كلیدواژه‌های اساسی در گزارش 100 روزه اخیر رئیس‌جمهوری بود. جایی كه روحانی اعلام كرد كه «روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی 12 مرداد ماه، موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود.
ما باید آخر ماه، میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط 2 هزار و 870 میلیارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی دولت باید بیش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان از بانک استقراض می‌کرد.» رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود نیز خبر داد كه «در پنج ماهه امسال تنها 47درصد از منابع بودجه تامین شد كه به دلیل غیرواقعی بودن رقم بودجه نیز اصلاحیه آن به مجلس ارائه شد.»
این اظهارات روحانی پس از آغاز 100 روز از عمر دولت یازدهم در حالی مطرح می‌شود كه پیش از این برخی مسئولان دولت دهم از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی خالی بودن خزانه تحویل داده شده به دولت یازدهم را تكذیب كردند. اما در این بین این سوال كلیدی مطرح می‌شود كه چه كسی راست می‌گوید؟ مسئولان دولت دهم كه می‌گویند خزانه پر بوده یا مسئولان دولت یازدهم كه از خالی بودن خزانه خبر می‌دهند. كسری بودجه به‌ویژه در حوزه پرداخت یارانه‌های نقدی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
کسری 28 هزار میلیارد تومانی دولت برای تامین منابع یارانه نقدی موضوعی است که اخیرا از سوی مسئولان دولتی مطرح شده و محاسبات انجام شده نیز نشان می‌دهد، این کسری علاوه بر سال گذشته با تداوم روند کنونی امسال هم اتفاق خواهد افتاد. محاسبات انجام شده بر گرفته از آمارهای رسمی خزانه‌داری کشور نشان می‌دهد، دولت در سال گذشته و به‌رغم استفاده از تمامی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان با کسری بودجه بسیار بالایی روبه‌رو بوده و اجرایی شدن این طرح برای دولت کسری بودجه 28 هزار میلیارد تومانی را در سال 1391 داشته و تداوم روند کنونی، همین میزان را برای سال 1392 به همراه دارد. با گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت جدید همچنان اختلاف دیدگاه‌های بسیاری در بحث بودجه هدفمندی یارانه‌ها بین مسئولان دو دولت وجود دارد.
جایی که مسئولان دولت قبل به ضرس قاطع معتقدند نه‌تنها کسری بودجه‌ای وجود ندارد که دولت پرداخت نقدی به شیوه کنونی را نیز می‌تواند به همین منوال ادامه دهد. این مساله از سوی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم به شدت تکذیب می‌شود و به گفته وزیر اقتصاد، پرداخت نقدی یارانه‌ها به شیوه کنونی برای دولت سالانه 28 هزار میلیارد تومان کسری به بار می‌آورد.
اختلاف 28 هزار میلیاردی منابع یارانه
در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها یاد شده است و در بخش دیگری از این قانون به صراحت آمده است که دولت تنها مجاز به استفاده 50درصد از این منابع برای پرداخت نقدی به خانوارهاست و نیمه دیگر این درآمدها باید بین تولید و برخی از دیگر هزینه‌های جاری کشور تقسیم شود. این موضوع در ابتدای امر دو نتیجه را به همراه دارد.
در مرحله اول ثابت می‌کند تمام منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به عنوان منابع هدفمندکردن یارانه‌ها محسوب نمی‌شود و ثانیا تمام مبالغ حاصل از اجرای قانون هدفمند یارانه‌ها کردن قابل پرداخت به عنوان یارانه نقدی نیست. بررسی‌ها از آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد، یکی از اصلی‌ترین این اختلاف‌ها در چگونگی تعریف دو طرف از منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به وجود می‌آید و این‌که آیا منظور قانون تنها فروش محصولات نفتی به مردم است یا مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به پالایشگاه‌ها (فروش غیرنقدی) را نیز شامل می‌شود.
قانون بودجه چه می‌گوید؟
نگاهی به قوانین بودجه سال‌های قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله قوانین بودجه سال‌های 1386، 1387 و 1388 نشان می‌دهد، براساس تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور، قیمت نفت خام برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با 7/93درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. در ماده واحده قانون بودجه سال 1387 و 1388 نیز قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با 94درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی تعیین شده است.
بنابراین مجهول بودن یا عدم اشاره به قیمت نفت خام داخلی در قوانین بودجه سنواتی، فاقد مبنای قانونی است. در کنار آن طبق آمارهای رسمی خزانه‌داری کشور، هنگام واریز بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی کشور، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14 درصد)، کسر می‌شود. به عبارت دیگر آنچه توسط خزانه‌داری کل کشور دریافت می‌شود منابع نقدی حاصل از فروش واقعی فرآورده‌های نفتی است که به قیمت تکلیفی فروخته می‌شوند و از این‌رو نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها، فاقد ارزش نقدی است و صرفا در محاسبات مورد اعمال حساب قرار می‌گیرد. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که براساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور، سهم دولت از فروش مایعات و میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران (به استثنای خوراک پالایشگاه‌ها)، متعلق به درآمد عمومی بوده است و محسوب کردن آن به عنوان منابع یارانه نقدی خانوارها، فاقد مبنای قانونی و منطقی است. به این ترتیب تنها بخش خوراک پالایشگاه‌ها در بحث هدفمندی به دولت اختصاص می‌یابد.
میزان فروش نفت در سال 91
براساس اطلاعات موجود در خزانه‌داری کل و صورت‌های مالی شرکت نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (تسویه نشده) نشان می‌دهد، مجموع ارزش نفت خام و میعانات تحویلی به مبلغی در حدود 83 هزار میلیارد تومان می‌رسد و در استفاده از منابع دریافت نقدی خوراک پالایشگاه‌ها که تنها منبع مورد استفاده دولت در هدفمندی است تنها 19 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی اختصاص می‌یابد.
با احتساب شرط قانونی مجلس که به دولت اجازه می‌دهد تنها نیمی از این مبلغ را به پرداخت نقدی اختصاص دهد، از این حوزه تنها حدود 10 هزار میلیارد تومان به دست دولت می‌رسد و در صورتی که تمام این مبلغ را نیز به حساب آوریم، باز هم تا بودجه موردنیاز راه درازی باقی می‌ماند. با افزودن مبالغ دریافتی از سایر شرکت‌های مشمول نظیر شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت آب و فاضلاب کشور که به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد، مجموع منابع دولت برای پرداخت نقدی 29هزار میلیارد تومان و به این ترتیب تا رسیدن به 42هزار میلیارد تومان مبلغ موردنیاز اختلاف زیادی وجود دارد و از این مبلغ در صورتی که سهم 30 درصدی تولید و 20 درصدی اعتبارات عمومی را کم کنیم با کسری نزدیک به 28 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شویم.
این آمار مربوط به سال گذشته است که تا حد بسیار زیادی اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر کسری بودجه 28 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها را تایید می‌کند. همچنین بررسی‌های انجام شده در آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در سال جاری نیز در صورتی که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم مانند هفت ماهه سال جاری باشد، دولت با بیش از 28 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها مازاد 30 هزار میلیارد تومانی که از سوی مسئولان دولت قبل مطرح می‌شود ندارد، بلکه محاسبات نشان می‌دهد که حدود 28 هزار میلیارد تومان کسری منابع در این قسمت وجود دارد.
کد خبر:
48436
تاریخ انتشار: 10 آذر 1392 - 09:52
آرمان- خزانه خالی را از دولت دهم تحویل گرفتیم»؛ این یكی از كلیدواژه‌های اساسی در گزارش 100 روزه اخیر رئیس‌جمهوری بود. جایی كه روحانی اعلام كرد كه «روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی 12 مرداد ماه، موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود.
ما باید آخر ماه، میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط 2 هزار و 870 میلیارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی دولت باید بیش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان از بانک استقراض می‌کرد.» رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود نیز خبر داد كه «در پنج ماهه امسال تنها 47درصد از منابع بودجه تامین شد كه به دلیل غیرواقعی بودن رقم بودجه نیز اصلاحیه آن به مجلس ارائه شد.»
این اظهارات روحانی پس از آغاز 100 روز از عمر دولت یازدهم در حالی مطرح می‌شود كه پیش از این برخی مسئولان دولت دهم از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی خالی بودن خزانه تحویل داده شده به دولت یازدهم را تكذیب كردند. اما در این بین این سوال كلیدی مطرح می‌شود كه چه كسی راست می‌گوید؟ مسئولان دولت دهم كه می‌گویند خزانه پر بوده یا مسئولان دولت یازدهم كه از خالی بودن خزانه خبر می‌دهند. كسری بودجه به‌ویژه در حوزه پرداخت یارانه‌های نقدی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
کسری 28 هزار میلیارد تومانی دولت برای تامین منابع یارانه نقدی موضوعی است که اخیرا از سوی مسئولان دولتی مطرح شده و محاسبات انجام شده نیز نشان می‌دهد، این کسری علاوه بر سال گذشته با تداوم روند کنونی امسال هم اتفاق خواهد افتاد. محاسبات انجام شده بر گرفته از آمارهای رسمی خزانه‌داری کشور نشان می‌دهد، دولت در سال گذشته و به‌رغم استفاده از تمامی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان با کسری بودجه بسیار بالایی روبه‌رو بوده و اجرایی شدن این طرح برای دولت کسری بودجه 28 هزار میلیارد تومانی را در سال 1391 داشته و تداوم روند کنونی، همین میزان را برای سال 1392 به همراه دارد. با گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت جدید همچنان اختلاف دیدگاه‌های بسیاری در بحث بودجه هدفمندی یارانه‌ها بین مسئولان دو دولت وجود دارد.
جایی که مسئولان دولت قبل به ضرس قاطع معتقدند نه‌تنها کسری بودجه‌ای وجود ندارد که دولت پرداخت نقدی به شیوه کنونی را نیز می‌تواند به همین منوال ادامه دهد. این مساله از سوی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم به شدت تکذیب می‌شود و به گفته وزیر اقتصاد، پرداخت نقدی یارانه‌ها به شیوه کنونی برای دولت سالانه 28 هزار میلیارد تومان کسری به بار می‌آورد.
اختلاف 28 هزار میلیاردی منابع یارانه
در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها یاد شده است و در بخش دیگری از این قانون به صراحت آمده است که دولت تنها مجاز به استفاده 50درصد از این منابع برای پرداخت نقدی به خانوارهاست و نیمه دیگر این درآمدها باید بین تولید و برخی از دیگر هزینه‌های جاری کشور تقسیم شود. این موضوع در ابتدای امر دو نتیجه را به همراه دارد.
در مرحله اول ثابت می‌کند تمام منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به عنوان منابع هدفمندکردن یارانه‌ها محسوب نمی‌شود و ثانیا تمام مبالغ حاصل از اجرای قانون هدفمند یارانه‌ها کردن قابل پرداخت به عنوان یارانه نقدی نیست. بررسی‌ها از آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد، یکی از اصلی‌ترین این اختلاف‌ها در چگونگی تعریف دو طرف از منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به وجود می‌آید و این‌که آیا منظور قانون تنها فروش محصولات نفتی به مردم است یا مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به پالایشگاه‌ها (فروش غیرنقدی) را نیز شامل می‌شود.
قانون بودجه چه می‌گوید؟
نگاهی به قوانین بودجه سال‌های قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله قوانین بودجه سال‌های 1386، 1387 و 1388 نشان می‌دهد، براساس تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور، قیمت نفت خام برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با 7/93درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. در ماده واحده قانون بودجه سال 1387 و 1388 نیز قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با 94درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی تعیین شده است.
بنابراین مجهول بودن یا عدم اشاره به قیمت نفت خام داخلی در قوانین بودجه سنواتی، فاقد مبنای قانونی است. در کنار آن طبق آمارهای رسمی خزانه‌داری کشور، هنگام واریز بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی کشور، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14 درصد)، کسر می‌شود. به عبارت دیگر آنچه توسط خزانه‌داری کل کشور دریافت می‌شود منابع نقدی حاصل از فروش واقعی فرآورده‌های نفتی است که به قیمت تکلیفی فروخته می‌شوند و از این‌رو نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها، فاقد ارزش نقدی است و صرفا در محاسبات مورد اعمال حساب قرار می‌گیرد. همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که براساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور، سهم دولت از فروش مایعات و میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران (به استثنای خوراک پالایشگاه‌ها)، متعلق به درآمد عمومی بوده است و محسوب کردن آن به عنوان منابع یارانه نقدی خانوارها، فاقد مبنای قانونی و منطقی است. به این ترتیب تنها بخش خوراک پالایشگاه‌ها در بحث هدفمندی به دولت اختصاص می‌یابد.
میزان فروش نفت در سال 91
براساس اطلاعات موجود در خزانه‌داری کل و صورت‌های مالی شرکت نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (تسویه نشده) نشان می‌دهد، مجموع ارزش نفت خام و میعانات تحویلی به مبلغی در حدود 83 هزار میلیارد تومان می‌رسد و در استفاده از منابع دریافت نقدی خوراک پالایشگاه‌ها که تنها منبع مورد استفاده دولت در هدفمندی است تنها 19 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی اختصاص می‌یابد.
با احتساب شرط قانونی مجلس که به دولت اجازه می‌دهد تنها نیمی از این مبلغ را به پرداخت نقدی اختصاص دهد، از این حوزه تنها حدود 10 هزار میلیارد تومان به دست دولت می‌رسد و در صورتی که تمام این مبلغ را نیز به حساب آوریم، باز هم تا بودجه موردنیاز راه درازی باقی می‌ماند. با افزودن مبالغ دریافتی از سایر شرکت‌های مشمول نظیر شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت آب و فاضلاب کشور که به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد، مجموع منابع دولت برای پرداخت نقدی 29هزار میلیارد تومان و به این ترتیب تا رسیدن به 42هزار میلیارد تومان مبلغ موردنیاز اختلاف زیادی وجود دارد و از این مبلغ در صورتی که سهم 30 درصدی تولید و 20 درصدی اعتبارات عمومی را کم کنیم با کسری نزدیک به 28 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شویم.
این آمار مربوط به سال گذشته است که تا حد بسیار زیادی اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر کسری بودجه 28 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها را تایید می‌کند. همچنین بررسی‌های انجام شده در آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در سال جاری نیز در صورتی که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم مانند هفت ماهه سال جاری باشد، دولت با بیش از 28 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها مازاد 30 هزار میلیارد تومانی که از سوی مسئولان دولت قبل مطرح می‌شود ندارد، بلکه محاسبات نشان می‌دهد که حدود 28 هزار میلیارد تومان کسری منابع در این قسمت وجود دارد.
