رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است، عدم امکان پیش بینی آینده، ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و گسترش اقتصاد غیر رسمی ، اعمال محدودیت شدید در مبادلات بانکی و ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت را از این جمله برشمرد.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت .
وی در آغاز سخنانش گفت: برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل 52 قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به عنوان اولین بودجه بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم.
رئیس جمهور با بیان اینکه نطق بودجه به عنوان یک نطق توضیحی قبل از تقدیم لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد، توضیح داد: بودجه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابر این در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو، تنظیم و تدوین می شود. لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده، از نگاه دولت ارائه می‌شود.
وی افزود : دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این، از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز، تبیین می‌کند.
روحانی گفت : بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیمی صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده، دو چندان خواهد بود، گفت : در گزارش 100روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه و جهت گیری های دولت برای حل آنها را بیان کردم و اینک از آنجایی که در تنظیم بودجه به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم، این امکان فراهم شده است که به حل مشکلات بپردازیم.
رئیس جمهور گفت : هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد، اما برخی بخش های دیگر هم که لزوما عرصه بودجه ای هم نیستند در تصمیم گیری دولت قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه در گزارش 100روزه اعلام کرده است که اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ گفت : جمع ابعاد رکود و تورم در 2 سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم .
رئیس جمهور در تشریح به این عوامل گفت: الف: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است. ب: تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.
روحانی با اشاره به راهکارهای ایجاد این عوامل گفت: اول عدم قطعیت و امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از نقدینگی در فعالیت های سودآور کوتاه مدت مانند خرید ارز، سکه و مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد. ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه های معاملاتی باعث بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و محدود شدن سرمایه گذاری ها شد. سوم اعمال محدودیت شدید بین بانک های داخل وی خارجی که در فعالیت بنگاه های اقتصادی اثر کاهنده گذاشت و دیگر محدود شدن صادرات نفت.
رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه عوامل دیگر و بسیار مهم ایجاد کننده رکود و تشدید آن در کشور وجود دارد به آنها اشاره کرد و ادامه داد: عامل اول وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید، دوم محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات دولت در اقتصاد که پیش بینی نادرست از بخش خصوصی را به دنبال داشت، سوم افزایش هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با جهش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی، چهارم مشکلات نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب به وجود آمدن پدیده مطالبات معوق و محدودیت در امکان تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی را داشت. پنجم بروز اختلالت جدی در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنبال اجرای نادرست سیاست های کلی اصل 44 و ششم محیط بی ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و نوسانات ارز.
وی گفت: شرایط به وجود آمده منجر شده که تولید ناخالص ملی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان این که رکود معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است گفت: یکی از دلایل اصلی انتقال رکود از سال 91 به 92 این بود که معیشت مردم تحت فشار قرار گرفت.
روحانی ادامه داد: علاوه بر رکود تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی لجام گسیخته داشت و روند افزایش آن نگران کننده بود. تورم علاوه بر تاثیری که در اقتصاد می گذارد تاثیر نگران کننده ای بر زندگی مردم دارد.
رئیس جمهور تورم 44 درصدی در ماه اول دولت را پدیده ای تلخ خواند و گفت: راهکار های کاهش تورم مورد توجه دولت قرار می گیرد.
وی با تاکید بر این که رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم محسوب می شود، گفت: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل ایفای نقش مسلط مسکن مهر طی سال های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جنبه های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید نموده است.
روحانی ادامه داد: عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخته یارانه به میزان حدود 1.7 مقدار وصول شده از فروش ارزی، عدم توجه به بنگاه های اقتصادی پس از افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اقتصاد کلان و اثرات جانبی آن ضعف های مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب می شود.
رئیس جمهور افزود: حجم بالای بدهی و تعهدات دولت، انبوه طرح های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منافع گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب زیرساخت ها محیطی مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر است.
روحانی تاکید کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و ظرفیت و پتانسیل ها از طرف دیگر راه های برون رفت را مورد بررسی قرار داده است. سرمایه های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره سرزمینی ذخایر معدنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروهای انسانی جوان، وجود ظرفیت های مناسب برای انجام پذیرش های علمی و فناوری های پیشرفته، جاذبه های گردشگری، زیرساخت های سرمایه گذاری موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت کشور محسوب می شود که برای برون رفت از این شرایط می توان مدنظر قرار داد.
روحانی با تاکید بر این که برون رفت از وضع موجود نیازمند تدابیری برای خروج از رکود و کاهش تورم هستیم گفت: بخشی از تدابیر دارای انعکاس مستقیم بودجه ای و بخشی در حوزه های غیربودجه ای قرار می گیرد. در حوزه سیاست بودجه ای در اولین اقدام، بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر می کند. روند نزولی بودجه به قیمت ثابت نیازمند تغییرات بسیاری است. تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش تامین منابع از درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار داده ایم و با افزایش درآمد نفت و مالیات حجم بودجه عمومی در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است. چیزی حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال،
وی افزود : البته بودجه تحت تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال حدود 3 برابر افزایش می‌یابد و زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می‌شود.
وی با بیان این که برآورد ما این است که بتوانیم به نسبت عملکرد پیش بینی شده سال جاری، تحرک مناسبی در سرمایه گذاری دولت ایجاد کنیم، اظهار داشت: با افزایش بودجه با هدف تحرک بیشتر دولت در سرمایه گذاری موفق شدیم مجموعه طرح های نیمه تمام بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و درجه اهمیت اولویت بندی کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: با این کار این امکان فراهم می شود به جای توزیع منابع محدود میان طرح های متعدد پراکنده بر تعداد محدودی متمرکز شویم و زمان بهره برداری طرح های اولویت دار را کاهش دهیم، در مجموعه طرح های تملک دار سرمایه ای امکان واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی و اجرای طرح مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار دادیم.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت مالی در منابع مورد استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از اولویت های مهم ما بوده است. ما سعی لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی پیش بینی کرده ایم و در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت های دیگر برای 6 میلیارد دلار در دست اقدام داریم که امیدواریم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
رئیس جمهور با تاکید بر این که تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی آغاز کرده ایم گفت: بتوانیم در سال آینده با بهره برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون متر مکعب تا پایان سال آینده به تولید گاز اضافه کنیم و امکان صرفه جویی ارزی مناسب دلیل کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها را فراهم آوریم.
روحانی با تاکید بر این که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت های مهم دولت در سال آینده است اظهار داشت: برنامه این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن از خود این بخش تامین خواهد شد. حضور بخش خصوصی به صورت گسترده و وجود جوانان فارغ التحصیل از مزیت های مهم این بخش محسوب می شود که از آن در جهت افزایش استقلال و درآمد بیشتر بهره خواهیم برد.
رئیس جمهور از اولویت های دیگر دولت حمایت از شرکت های دانش بنیان برشمرد و گفت: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی با افزایش 20 برابر منابع تجهیز خواهیم کرد. امید بسیار داریم جوانان با استعداد بتوانند قابلیت های خود را شکوفا نمایند.
وی با تاکید بر این که در حوزه شرکت های دولتی از اتکا این شرکت ها به بودجه عمومی کاسته ای اظهار داشت: بر انضباط مالی و کاهش بدهی به سیستم بانکی علاوه بر حوزه هایی که به طور مسقیم به بودجه عمومی مربوط می شود تاکید کرده ایم. بودجه دولت می تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند به دلیل محدودیت های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری محدود است.
روحانی گفت : ایجاد تغییر در شرایط موجود نیازمند نگاهی جامع است تا بتوان همه اقتصاد را در مسیر تحول به کار انداخت. تلاش برای سرمایه گذاری دولت، افزایش صادرات را در دستور کار قرار دادیم که لازمه تحقق آن این است که دولت را به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل کنیم. آنچه از شروع دولت دنبال کردیم کاهش موانع اداری و ایجاد کارآفرینی در بهبود فضای کسب و کار بوده است.
وی ادامه داد: پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات فعالیت های سوداگری در بازار سکه و ارز جای خود را به فعالیت اقتصادی داده است. ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و تلاش می کنیم بر عرضه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی برای شرکت های بزرگ به وجود آوریم، در صورت موفقیت در این کار می توانیم از فشار بنگاههای بزرگ بکاهیم و در جهت منافع بنگاههای کوچک بهره برداری کنیم.
وی با بیان اینکه این رویکرد را در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که با عزم جدی باعث کاهش نرخ تورم در سال آینده شویم، آمارهای اخیر نشان می دهد روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به عنوان دستاوردهای شاخص این دولت در صد روز اخیر تلقی می شود.
رئیس جمهور به نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع کار دولت حدود 13 درصد کاهش پیدا کرده است و تورم ماهانه از مقدار 3.4 درصد مهرماه به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.
ادامه دارد.
