اتاق نیوز- نادر قاضی پور یکی از منتقدان جدی لایجه بودجه 92 به شمار می رود. او طی مصاحبه ایی در اعتراض به کاهش میزان بودجه بخش صنعت و معدن ،عنوان کرد؛" در کل لایحه بودجه 92 ،لایحه صنعت و معدن وجود ندارد."هر چند وی درباره لایحه بودجه 93 هم چندان نظرمثبتی ندارد و می گوید در بودجه سال 93 موردی برای حمایت از قشر آسیب پذیر ندیدم.اما نسبت به لایحه بخش صنعت و معدن نظر معتدل تری دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی،29 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و 10 درصد از منابع صندوق توسعه هم جهت پرداخت تسهیلات به بخش غیر دولتی صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد:چنانچه بتوانیم اعتبارات صندوق توسعه را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم می توانیم شاهد رشد و توسعه این بخش باشیم.البته سال گذشته فقط 6 تا 7 درصد اعتبارات صندوق توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که وزارت دارایی باید در این خصوص پاسخگو باشد.
وی به تبصره 8 بودجه سال 93، اشاره کرد و گفت:در این تبصره ،بندی گنجانيده شده است كه بر اساس آن «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي سرمايه‌اي و استفاده از ظرفيت‌های بخش غيردولتي و با رعايت قانون اصل 44 اقدام به واگذاري اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي خود به شركت‌هايي كه به همين منظور تاسيس می‌شوند، کنند و قرارداد تامين منابع مالي، اجرا و بهره‌برداري طرح‌ها را با اين شركت‌ها منعقد کنند.»
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس ادامه داد:این به معنی كاهش حضور دولت و شركت‌های دولتي در اجراي پروژه‌ها و طرح‌های عمراني است که می‌تواند اقدامي مهم در جهت توسعه فعالیت های بخش خصوصی محسوب شود.
کد خبر:
49879
تاریخ انتشار: 26 آذر 1392 - 15:05
اتاق نیوز- نادر قاضی پور یکی از منتقدان جدی لایجه بودجه 92 به شمار می رود. او طی مصاحبه ایی در اعتراض به کاهش میزان بودجه بخش صنعت و معدن ،عنوان کرد؛" در کل لایحه بودجه 92 ،لایحه صنعت و معدن وجود ندارد."هر چند وی درباره لایحه بودجه 93 هم چندان نظرمثبتی ندارد و می گوید در بودجه سال 93 موردی برای حمایت از قشر آسیب پذیر ندیدم.اما نسبت به لایحه بخش صنعت و معدن نظر معتدل تری دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی،29 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و 10 درصد از منابع صندوق توسعه هم جهت پرداخت تسهیلات به بخش غیر دولتی صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد:چنانچه بتوانیم اعتبارات صندوق توسعه را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم می توانیم شاهد رشد و توسعه این بخش باشیم.البته سال گذشته فقط 6 تا 7 درصد اعتبارات صندوق توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که وزارت دارایی باید در این خصوص پاسخگو باشد.
وی به تبصره 8 بودجه سال 93، اشاره کرد و گفت:در این تبصره ،بندی گنجانيده شده است كه بر اساس آن «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي سرمايه‌اي و استفاده از ظرفيت‌های بخش غيردولتي و با رعايت قانون اصل 44 اقدام به واگذاري اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي خود به شركت‌هايي كه به همين منظور تاسيس می‌شوند، کنند و قرارداد تامين منابع مالي، اجرا و بهره‌برداري طرح‌ها را با اين شركت‌ها منعقد کنند.»
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس ادامه داد:این به معنی كاهش حضور دولت و شركت‌های دولتي در اجراي پروژه‌ها و طرح‌های عمراني است که می‌تواند اقدامي مهم در جهت توسعه فعالیت های بخش خصوصی محسوب شود.
