پيامد سقوط طلا در بازار داخل چيست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 50270
تاریخ انتشار: 1 دی 1392 - 11:36
   
با وجود نوسان قابل توجه قیمت طلای جهانی در چند روز گذشته، قیمت سکه روند معتدل‌تری را در پیش گرفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد- پس از اعلام تغییر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا کاهش شدیدی یافت و تا حوالی ۱۱۹۰ دلار نیز سقوط کرد، اما در روزهای بعد مجددا افزایش یافت و کمی بالاتر از ۱۲۰۰ دلار ایستاد. این در حالی است که قیمت سکه در بازارهای داخلی، با روند منظم‌تری و به صورت پیوسته، مسیر کاهشی را طی چند روز گذشته طی کرده است. قیمت هر اونس طلای جهانی که به خاطر کاهش مقدار محرک پولی فدرال رزرو، افت شدیدی را تجربه کرده و به کانال ۱۱۰۰ دلاری وارد شده بود، دوباره به کانال ۱۲۰۰ دلاری بازگشت. کارشناسان علت عمده این امر را افزایش تقاضایی می‌دانند که به خاطر افت قیمت طلا رخ داد. یورو همراه با تضعیف طلا، بخش قابل توجهی از ارزش خود در مقابل دلار را از دست داده بود، ولی دیروز بخشی از کاهش نرخ برابری این ارز نسبت به دلار جبران شد. سکه در بازار داخل افت قیمت طلای جهانی را به صورتی محدودتر انعکاس داده بود و دیروز نیز به مسیر کاهشی تدریجی خود ادامه داد. به‌رغم رویدادهای مهمی که در اقتصاد جهانی رخ داد، دلار در بازار داخلی به روند باثبات خود ادامه می‌دهد. دلار آمریکا همچنان در زیر ۲ هزار و ۹۵۰ تومان نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری اوباما در مقابل کنگره به‌منظور جلوگیری از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، برای بازار داخلی مفید خواهد بود. بر این اساس امیدواری بازار به آینده مذاکرات باعث خواهد شد که نرخ این ارز پر‌اهمیت در ماه‌های آینده به روند کاهشی و تدریجی خود ادامه دهد. امید طلای جهانی به بازگشت طلای جهانی در آخرین ساعات کاری روز جمعه به کانال ۱۲۰۰ دلاری بازگشت. فدرال رزرو در روز چهارشنبه هفته گذشته، نتایح آخرین نشست خود در سال ۲۰۱۳ را منتشر کرد. تصمیمات سران بانک مرکزی آمریکا حالتی بینابینی داشت. بر این اساس مسوولان بانک تصمیم گرفتند که از میزان بسته‌های محرک پولی ماهانه۱۰ میلیارد دلار بکاهند و در عین حال اعلام کردند که در حال حاضر تصمیمی برای افزایش نرخ بهره ندارند. سران اقتصادی آمریکا تصمیم گرفتند که در حال حاضر نرخ تورم را زیر ۲درصد نگه دارند و گفتند تا زمانی که تورم به ۲ درصد نرسد، نرخ بهره را افزایش نخواهند داد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رویکرد فدرال رزرو کمک زیادی به افزایش قیمت بسیاری از کالاها به‌خصوص طلا در سال ۲۰۱۴خواهد کرد. به هر روی، همان‌طور که انتظار می‌رفت طلا به کاهش مقدار محرک پولی واکنشی منفی نشان داد و با افت قیمت ۴۰ دلاری به کانال ۱۱۰۰ دلاری وارد شد. اما قیمت آن دوباره قدری افزایش یافت و به بالای ۱۲۰۰ دلار بازگشت. کارشناسان علت این افزایش قیمت را رشد تقاضای فیزیکی می‌دانند. کاهش شدید قیمت طلا موجب شد که عده‌ای از سرمایه‌گذاران فرصت را غنیمت شمرده به خرید این فلز گران‌بها اقدام کنند. در نتیجه این امر، بازار به افزایش تقاضای طلا پاسخ داد و قیمت طلا به کانال قیمتی قبلی بازگشت. ولی این فلز گران‌بها نتوانست افتی را که متحمل شده بود جبران کند.   به رغم اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی موضع جدید بانک مرکزی آمریکا را کاملا به ضرر طلا نمی‌دانند و می‌گویند که فدرال رزرو حد وسط را حفظ کرده است، ولی به هر روی بررسی محققان اقتصادی حاکی از آن است که این فلز در حال ثبت بدترین عملکرد اقتصادی در ۳۲ سال اخیر است. با وجود اینکه رکود، در هفته‌های اخیر بازار طلا را فرا گرفته بود، ولی همین نوسان پایان هفته گذشته تعدادی از سرمایه‌گذاران را به سمت طلا کشاند. این افراد منتظرند تا ببینند بازار طلا پس از بیرون آمدن از شوک، روند حرکت خود را در کدام جهت ادامه می‌دهد. بازار ارز و سکه اتفاقی که برای طلا افتاد، به نحوی برای یورو نیز رخ داد. در نتیجه اعلام نتایج نشست فدرال رزرو، نرخ برابری یورو نسبت به دلار به مقدار ۱۴ هزارم پایین آمد. تضعیف یورو به همراه طلا برای کارشناسان اقتصادی قابل پیش‌بینی بود. به هر حال دیروز مجددا نرخ برابری یورو نسبت به دلار به مقدار ۵ هزارم رشد کرد تا بخش قابل توجهی از تضعیف این ارز جبران شود. انعکاس تغییرات نرخ برابری یورو در بازار داخلی نیز قابل مشاهده بود. در ابتدای امر، تضعیف یورو در بازارهای جهانی، بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده بود و قیمت یورو به مقدار قابل توجهی بر تابلوهای راسته بازار کاهش یافت، اما دیروز بخشی از افت قیمت این ارز جبران شد. دلار آمریکا به‌رغم همه نوسانات بازار به روند قبلی خود ادامه می‌دهد و نوسانات محدودی زیر ۲هزار و ۹۵۰ تومان را تجربه می‌کند. بانک مرکزی که در واکنش به تغییرات قیمت طلا و ارزش یورو در بازارهای جهانی، نرخ برخی از ارزهای خود را به شدت تغییر داده و به عنوان مثال از قیمت یوروی خود حدود ۲۵ تومان کاسته بود، دیروز عمده قیمت‌های خود را کاهش داد. تنها ارزهایی که شامل افت قیمت نشدند روپیه هند و یورو بودند که تغییراتی محدود را متحمل شدند.روند قیمتی سکه قدری با تغییرات اونس جهانی و یورو متفاوت بود. در وهله اول بازار سکه به کاهش شدید قیمت طلای جهانی واکنشی که انتظار می‌رفت را نشان نداد و پیش از انعکاس رویداد جهانی در بازار داخل، تغییرات را قدری تعدیل کرد. در ادامه روند اونس و یورو مقداری از تضعیف شدید خود را جبران کرده و ارزش از دست رفته‌شان را باز یافتند، اما قیمت سکه دیروز نیز به مقدار بسیار کمی افت پیدا کرد. کارشناسان واکنش‌هایی از این دست را با ثبات بازار مرتبط دانسته و تعدیل نوسانات شدید را برای عملکرد مناسب بازار، مفید عنوان می‌کنند. ادامه مذاکرات و خوش‌بینی بازار چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ دیروز شروع شد. برنامه این دوره از مذاکرات تحت عنوان «اقدام مشترک» نام‌گذاری شده است. پس از توافق «ژنو» بنا شد که مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ با حضور ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با هدف بررسی ساز و کارهای اجرایی این توافق‌نامه برگزار شود. برای این منظور مذاکرات ۱۸ آذر ماه در شهر «وین» آغاز شد و چهار روز به طول انجامید. در پی وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تیم مذاکره‌کننده ایرانی مذاکرات را قطع کرده و به تهران بازگشتند. این اتفاق تا حدودی بر بازار ارز داخلی تاثیر گذاشته و قیمت دلار را افزایش داده بود. اما بازار نسبت به ادامه مذاکرات خوش‌بین بود و تغییرات خیلی زود بازگشتند. به دنبال درخواست مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکرات مسوولان ایرانی، طرفین توافق کردند که مذاکرات از سر گرفته شود.   در نتیجه این امر، مذاکرات ادامه پیدا کرد و گفت‌وگوی کارشناسان ایرانی با کشورهای ۱+۵ همچنان ادامه دارد. این امر بر بازار ارز داخلی و به‌ویژه روی روند قیمتی دلار تاثیرگذار خواهد بود. بخش قابل توجهی از کاهش قیمت دلار و ثبات بازار این ارز پر اهمیت که از شروع به‌کار دولت جدید محقق شده است به خاطر امیدواری بازار به آینده مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ بوده است. باراک اوباما اعلام کرد که در صورتی که کنگره تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند وی این تحریم‌ها را وتو خواهد کرد. از جمله دیگر رویدادهای امیدوار کننده برای بازار داخلی می‌توان به آزاد شدن صادرات طلا از ترکیه به ایران که از این ماه اجرایی می‌شود، اشاره کرد. در مارس ۲۰۱۲، انتقال پول و انجام تراکنش‌های مالی از طریق شبکه بین‌المللی سوییفت به مقصد ایران و یا از این کشور به کشورهای دیگر غیرممکن شد. به عبارت دیگر، ایران دیگر قادر نبود ارزی از کشور دیگری دریافت کند یا پولی پرداخت کند. ترکیه که از ایران گاز طبیعی ونفت خریداری می‌کرد به دنبال راهی برای پرداخت پول به ایران بود از این رو با ایجاد ۲ حساب بانکی برای ایران در «هالک‌بانک»، یکی به ارز خارجی و دیگری به لیره این کشور، برای این موضوع راه حلی یافت. در نتیجه ایران قادر شد، تا پولی معادل قیمت انرژی فروخته شده به ترکیه را در صورت حساب سپرده‌ای در این بانک نگه دارد. همچنین فرمول دیگری نیز یافته شد؛ ایران شروع به تبدیل لیره ترکیه و دلارهای موجود در حساب بانکی خود به طلا و انتقال آنها به کشور خود کرد. آمریکا به‌منظور ممانعت از این انتقال طلا، صادرات طلا به ایران را در ابتدای جولای ۲۰۱۳ ممنوع کرد. اما از این ماه دوباره صادرات طلا به ایران از ترکیه آزاد می‌شود و این امر به عملکرد بهتر بازار داخلی کمک خواهد کرد. بیانیه فدرال رزرو در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ در ماه‌های اخیر بازارهای کار در آمریکا با روندی رو به پیشرفت حرکت کرده‌اند. نرخ بیکاری کاهش داشته است، اما کماکان بالا باقی مانده بود. مخارج خانوارها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در بخش مشاغل پیشرفت داشته‌اند. بخش مسکن نیز با روندی آرام‌تر تقویت شده است. سیاست‌های پولی رشد اقتصادی را محدود کرده‌اند. نرخ تورم در زیر هدف تعیین شده از سوی کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا باقی مانده است، اما انتظارات تورمی بلندمدت همچنان مشاهده می‌شود. مطابق با مباحث قانونی، کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو به دنبال رسیدن به حداکثر استخدامیان و نیز ثبات قیمتی است. فدرال رزرو معتقد است در فعالیت‌های اقتصادی جاری و بازارهای کار، روند تقویت در جریان است. با توجه به پیشرفت‌های اخیر و برای جمع‌آوری روند رو به ترقی در ادامه و با هدف دستیابی به حداکثر استخدامیان و بهبود چشم‌انداز بازارهای کار، فدرال رزرو تصمیم گرفته است تا کاهش‌های متعادلی را در میزان سرمایه خرید خود ایجاد کند. با آغاز ماه ژانویه میزان سرمایه خرید اوراق بهادار رهنی این نهاد به ماهانه ۳۵ میلیارد دلار به جای ۴۰ میلیارد دلار قبل و اوراق قرضه دولتی به ۴۰ میلیارد دلار به جای ۴۵ میلیارد دلار قبل خواهد رسید. این نهاد به سیاست‌های جاری در بازخرید پرداخت‌های قانونی به آژانس‌های وامی و آژانس‌های اوراق بهادار رهنی و نیز به ایفای نقش در حراج‌های اوراق قرضه ادامه خواهد داد. در صورتی که اطلاعات به دست آمده، از ادامه روند بهبود مورد نظر این نهاد در بازارهای مالی خبر دهد و نرخ تورم در طول زمان نیز به سمت هدف بلندمدت این نهاد پیش برود، فدرال رزرو آمادگی دارد تا سیاست‌های مالی خود را در نشست‌های ماه‌های پیش رو کاهش دهد.   برای ادامه حمایت در مسیر رسیدن به حداکثر استخدامیان و ثبات قیمتی، کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو، امروز بر چشم‌انداز باقی ماندن بر سیاست‌های به شدت تطبیقی خود، پس از پایان سیاست‌های سرمایه خرید و ثبات در روند بازیابی اقتصادی تاکید می‌کند و به طور ویژه تصمیم دارد تا محدوده هدف برای نرخ بهره بانکی بین صفر تا ۲۵ صدم درصد باقی بماند و بر این عقیده استوار است که نرخ بهره بانکی تا زمان رسیدن نرخ بیکاری به ۵.۶ درصد و نرخ تورم به رقمی تا ۵.۰ درصد بیشتر از هدف ۲ درصدی بین یک تا ۲ سال و مهار شدن انتظارت تورمی بر همین منوال باقی باشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید