یحیی آل اسحاق ـ تشكيل وزارت توليد و تجارت بينالملل كه اخيراً از سوي سرپرست وزارت صنايع و معادن مطرح گرديد، خواسته و آرزوي قلبي مسئولان و وزراي پيشين بازرگاني و صنايع بوده است. با در نظر گرفتن اين نكته كه توليد بدون تجارت و تجارت بدون توليد اساساً فاقد معنا بوده و هيچيك از اين دو بدون ديگري نميتواند به حيات خود ادامه دهد، بايد اذعان كرد تشكيل وزارتخانه جديد حاصل از ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع با رويكرد توليد و تجارت بينالمللي ميتواند آغاز خيزي براي بر طرف كردن بسياري از موانع پيشروي توليد وتجارت كشور باشد و در عينحال، با نگاه به بازارهاي جهاني، بستر و انگيزه مناسبي جهت رقابتي كردن توليدات داخلي فراهم كند.
در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه چگونگي طراحي و پيادهسازي اين وزارتخانه موضوع بسيار مهمي است و نميتوان صرفاً با تكيه بر يك نام، وقوع تحولي اثرگذار در اين بخش را انتظار كشيد. بر اين اساس چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- بايد بپذيريم رويكردها، سياستها و جهتگيريهاي وزارت توليد و تجارت بينالملل نميتواند سرجمع اهداف وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع باشد و بايد با هدف قراردادن فتح بازارهاي جهاني، با بينشي متفاوت، رويكردها، سياستها و برنامههاي جديدي، فارغ از دو وزارتخانه قبلي، براي اين وزارتخانه نوظهور طراحي كرد. اين سياستها و جهتگيريها بايد بهگونهاي باشد كه از دل آنها برنامههايي قابل اجرا و مورد پذيرش بخش صنعت و توليد خارج شود كه منجر به افزايش بهرهوري، كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت و در يك كلام، رقابتيشدن توليدات داخلي شود.
2- در وزارتخانهاي كه توليد و تجارت بينالملل را هدف قرار ميدهد، رقابتي كردن توليد اگر چه گامي مهم به شمار ميرود اما به تنهايي كافي نيست و لازم است حلقه توليد رقابتي از طريق حلقههاي ديگري كه از آنها بهعنوان زيرساختهاي تجاري ياد ميشود، با سهولت و هزينه حداقلي به بازارهاي جهاني راه پيدا كند. خوشبختانه توسعه زيرساختهاي تجاري پيش از اين بهعنوان يكي از برنامههاي محوري وزارت بازرگاني معرفي شده بود كه لازم است دولت با اختصاص اعتبارات كافي، زمينه را براي ساخت و توسعه زيرساختهاي تجاري مورد نياز كشور فراهم كند.
3- وزارت توليد و تجارت بينالملل جز با اصلاح برخي قوانين دست و پاگير در حوزه توليد و تجارت نميتواند در حصول به اهداف خود به موفقيتبرسد. در اين ميان اصلاح نظام بانكي نيز بايد با سرعت بيشتري دنبال شود تا در سايه اين اصلاحات، سيستم بانكي بيش از گذشته در خدمت توليد و بازرگاني كشور قرار گيرد.
4- موضوع چابكسازي و تمركز وزارتخانه جديد بر حوزه سياستگذاري و پرهيز از پرداختن به فعاليتهاي تصديگرايانه پيش از اين نيز بارها از سوي بسياري از فعالان بخش خصوصي و مسئولان اجرايي كشور مورد تأكيد قرار گرفته است كه بيانگر اهميت و حساسيت اين موضوع است. بهنظر ميرسد نقش مجلس هنگام بررسي لايحه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد در حصول اين هدف بسيار تعيين كننده باشد.
در اين ميان تشكلهاي بخش خصوصي، محمل مناسبي براي پذيرش بخشي از مسئوليتهاي تصديگرايانه وزارتخانه صنعت و بازرگاني هستند و دولت از همين امروز ميتواند براي واگذاري بخشي از فعاليتهاي غيرحاكميتي اين دو ارگان به اين بخش وارد عمل شود. بديهي است در سطح مجامع و اتحاديههاي امور صنفي و اتاقهاي بازرگاني آمادگي لازم براي پذيرش اين مسئوليت وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی بازرگانی و صنایع و معادن تهران
