رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در دیدار با نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس؛ ارسلان فتحی پور، محمد اسماعیل سعیدی، شهروز افخمی، مسعود پزشکیان، مهدی دواتگری، بهلول حسینی، محمدحسین فرهنگی، غلامحسین شیری، غلامرضا نوری، میرهادی قره سید و فعالان اقتصادی این استان؛ رحیم صادقیان رئیس، هوشنگ فاخر، عضو هیئت رئیسه و دیگر اعضای اتاق تبریز که سه شنبه عصر، سوم دی ماه با همکاری معاونت پارلمانی اتاق ایران برگزار شد، عدم انسجام بین برنامه های استانی، ملی و منطقه ای را مورد انتقاد قرار داد و گفت: هدف از برگزاری این نشست پیوند و انسجام بخشی بیشتر بین این برنامه هاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «غلام‌حسين شافعي»، رئيس اتاق ایران، هماهنگي و همسوسازی برنامه‌هاي ملي، استاني و منطقه‌اي را هدف اصلی برگزاری این نشست دانست و تصريح كرد: «به نظر مي‌رسد متاسفانه بين برنامه‌هاي ملي، استاني و منطقه‌اي پيوند صحيحي وجود ندارد. بنا‌بر‌اين اتاق بر آن شد كه نشستي را با نمايندگان مجلس همه استان‌ها البته به طور مجزا از یکدیگر داشته باشد و از آن‌جايي كه استان آذربايجان شرقي نقش بهينه‌اي در اقتصاد كشور دارد، اولين نشست خود را با جمع نمايندگان اين استان در خانه ملت برگزار كرديم.»
وي ادامه داد: «بر آن هستيم كه از طريق برگزاري جلسات مشابه، برنامه‌هاي استاني را با برنامه‌هاي استراتژیک و بلندمدت پيوند دهيم. بدين ترتيب معتقديم با تشکیل کارگروه تخصصی شامل نماينده استان‌داري، نماينده مجلس مربوط به همان استان، نماينده اتاق ايران و اتاق همان شهر، می توانیم پتانسيل‌هاي موجود در هر استان را مورد مطالعه دقیق قرار داده و سرمايه‌گذاري‌ها را به طور هدفمند دنبال کرد.»
وي در ادامه با طرح برخي سؤالات، چرايي سوق پيدا كردن اقتصاد كشور به سمت رکود را مورد توجه قرار داد. براساس اظهارات وي، ايران در طول چند سال گذشته منابع بسياري در اختيار داشت و به تعبيري صاحب سرمايه افسانه‌اي بود، بنا‌بر‌اين سؤال اين‌جاست كه چرا وضعيت اقتصاد كشور همچنان اين‌گونه است؟
شافعي سؤال كرد: «چرا با وجود اين منابع، بخش‌هاي واسطه‌گري مالي به عرش رسيدند ولي توليد سر فرود آورده است؟ چرا با وجود تكثر در ايجاد بنگاه هاي كوچك ومتوسط (SME) و شهرك‌هاي صنعتي همچنان بهره‌وري پاييني در بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي وجود دارد؟»
رئيس اتاق ايران پس از به چالش کشیدن وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به وظيفه اتاق مبني بر لزوم ارائه مشورت‌هاي مشفقانه و منصفانه به تصميم‌گيران كشور برای برون رفت از شرایط کنونی، گفت: «در اين فضاي جديد اتاق بايد به عنوان نماينده بخش خصوصي در كنار مجلس و دولت طرحي نو دراندازد و با همكاري و هم‌ياري يك‌ديگر به آينده‌اي مطمئن‌تر در حوزه اقتصادي دست پيدا كند.»
شافعي تصويب قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را یکی از راهکارهای حرکت رو به جلو برشمرد و تشريح كرد: «اين قانون اميدواري را در دل بخش خصوصي ايجاد كرد، ولي با گذشت يك‌سال پس از ابلاغ آن، همچنان آيين‌نامه اجرايي آن تدوين نشده است البته با حضور دولت يازدهم، تدوين آن در دستور كار قرار گرفت. بخش خصوصی باور دارد كه قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار يكي از يادگاري‌هاي مهم مجلس است.»
وي در ادامه تشكيل كميته ماده 76 و شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي را دو دست‌آورد اين قانون برشمرد و توضيح داد: «جلسات كميته ماده 76 به جد تشكيل مي‌شود و در حال حاضر موضوع ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران مالياتي در دست بررسي است. به اعتقاد اعضا،حق خروج از كشور يك حق شهروندي است و نمي‌توان آن را بدون حكم دادگاه از فردي سلب كرد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه سخنان خود با اشاره به تاکیدات قانون مذکور بر لزوم بهبود و توسعه حوزه کشاورزی، تأسيس دفتر این بخش در اتاق ايران را یکی از اقدامات اساسی قلمداد کرد و گفت: « اتاق در هيچ بخشی به غیر از کشاورزی دفتري خاص راه‌اندازي نکرده است و این بیانگر میزان اهميتی است که اتاق به این حوزه می دهد. خوشبختانه اين نهاد تأسيس شد و از طریق ارتباط با نهادهای تصمیم گیر و سیاسیت گذار در راستای حل مشکلات خود گام برمی دارد.»
تاکید بر تاسیس میز هر استان در اتاق ایران
«علا ميرمحمدصادقي»، نايب رئيس اتاق ايران، مجلس را حامي بخش خصوصي كشور برشمرد و تصريح كرد: «مجلس هم در اين دوره و هم در دوره گذشته حامي بخش خصوصي بوده و هست. اين مسأله به بهبود شرايط اين بخش كمك مي‌كند.»
وي در ادامه پيشنهاد كرد: «براي رشد فعاليت‌هاي اتاق‌هاي سراسر كشور بايد ميزهاي شهرستان‌ها را در اتاق ايران تأسيس كنيم. بدين ترتيب رسيدگي به وضعيت اين اتاق‌ها در سطح بالاتري صورت مي‌گيرد. چرا كه از كارشناسان مربوط به همان منطقه استفاده مي شود و مي‌توان با توسعه اين ميزهاي كارشناسي آن‌ها را تا سطح مشاوره دادن به هر سه قوه ارتقا داد.»
انتقاد از روند کند ساخت راه‌آهن ميانه – تبريز
«رحيم صادقيان»، رئيس اتاق تبريز، با اشاره به اين نكته كه جاده ابريشم از منطقه آذربايجان مي‌گذشت، گفت: «تبريز به دليل موقعيت استراتژيك خود از نظر اقتصادي اهميت بالايي دارد و به همين دليل اتاق تبريز اولين اتاقي بود كه در بين ساير شهرها تأسيس شد.»
وي در انتقاد به روند فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور، تشريح كرد: «بايد به روند احداث زيرساخت‌ها سرعت بخشيد. سال‌هاست كه راه‌آهن ميانه – تبريز در دست احداث بوده ولی همچنان به بهره برداری نرسیده است.»
اين فعال اقتصادي با توجه به فعاليت‌هاي اتاق تبريز اعلام كرد: «اين اتاق توانسته است با همكاري دادگستري اين استان بخش زيادي از اختلافات اقتصادي فعالان بخش خصوصي را حل و فصل كند.»
بی توجهی، بحران اشتغال را شدت می بخشد
هوشنگ فاخری، عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز، در ادامه مشکل نقدينگي را به عنوان يكي از مهم‌ترين معضلات بخش توليدي دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد واحدهاي توليدي كشور تعطيل شده‌اند و 60 درصد ديگر اين واحدها تنها با 40 يا 50درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. گفتني است فعاليت با نيمي از ظرفيت، هزينه‌هاي ثابت را تغيير نمي‌دهد و بايد 100درصد اين هزينه‌ها را پرداخت كرد، بنا‌بر‌اين بهاي تمام شده كالا افزایش پیدا کرده و همين موضوع تورم را در پي دارد.
این فعال اقتصادی، در بخش ديگري از اظهارات خود درمورد بحران اشتغال كه تنها از طريق احيا و رونق توليد حل مي‌شود، نوضیح داد: در حال حاضر 7 تا 8 ميليون دانشجو در دانشگاه‌ها در حال علم‌آموزي هستند كه تا چند سال ديگر وارد بازار كار مي‌شوند، اين در حالي است كه همين امروز بالغ بر 20درصد بيكار در سطح كشور وجود دارد. دولت بايد در مورد اين موضوع بينديشد و راه‌حل ارائه كند.
حتی واگذاری رایگان به بخش خصوصی برای کشور نفع دارد
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از اوضاع وخیم اقتصادی سخن گفت. وی از افت 31درصدي توليد خودرو، رشد منفي 8/5درصدي اقتصاد، کاهش 12 درصدی صادرات پتروشیمی، حرکت نزولی صادرات نفت و میعانات گازی تا 43 درصد و افزايش هزينه‌هاي توليد خبر داد.
وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: درآمدهای دولت به شدت کاهس پیدا کرده است، بنابراین امروز ديگر نبايد براي نجات كشور چشمي به دستان دولت داشته باشيم. اين بخش خصوصي است كه مي‌تواند با در اختيار گرفتن امور اجرايي تحول در اقتصاد را محقق كند.
این نماینده خانه ملت ادامه داد: باید با اجرای دقیق سیاست های اصل 44 دولت را کوچک کرده و امور اجرايي را حتی به طور رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم. امروز زمان آن رسيده است كه به بخش خصوصي آرامش خاطر دهيم، در این سال ها به دلیل نگاه های امنیتی، فعالان اقتصادي جز استرس، پريشاني و نااميدي چيز ديگري به دست نیاوردند.
مجلس روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را پیگیری می کند
مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را دنبال کرده و اگر شاهد نقصی در اجرای آن از سوی دولت بودند، آن را به مجلس گزارش دهند.
وی در این مورد گفت: بخش خصوصی می تواند بندهایی را که از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته است را اولویت بندی کرده و دو یا سه بند مهم در چارچوب این قانون را تعیین کرده و پیگیری آن را از مجلس بخواهند.
به اعتقاد وی مجلس موظف است که اجرای قانون را مطالبه کند و اگر نهادی قانونی را به موقع اجرایی نکرد و یا از توجه به آن سرباز زد و یا به طو رکامل آن را عملیاتی نساخت، با آن برخورد قانونی کند.
در ادامه فعالان اقتصادي استان آذربايجان با توجه به اين مسأله كه به طور حتم در راه رسيدن به توسعه پايدار بروز زلزله‌هاي كوچك و بزرگ موضوعي طبيعي است، اعلام كردند: «بايد تبعات حركت روبه رشد را بپذيريم. اتاق بايد خود را توانمند كرده و در اين وادي به حمايت از بخش خصوصي بپردازد. خوشبختانه امروز به جايي رسيديم كه واگذاري امور اجرايي به دولت يك مسأله مهم و ضروري تلقي مي‌شود. بايد آن را به فال نيك بگيريم.
جذب سرمايه‌گذاران خارجي راه‌حل ديگري بود كه از سوي اعضاي حاضر در جلسه براي برون‌رفت از وضعيت اقتصادي كنوني مورد تأكيد قرار گرفت. متأسفانه سرمايه‌گذاران خارجي از حضور در ايران حتي رضايت نسبي هم ندارند چرا كه براي مثال، اولين و مهم‌ترين جاذبه حضور يك سرمايه‌گذار خارجي در كشوري ديگر مسائل بيمه‌اي، امنيت و كسب سود است كه در همين نخستين قدم، ايران با ضعف جدي روبه‌روست.»
نمايندگان استان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را بسيار ضروري دانستند و از اتاق خواسته كه رسيدگي به اين واحدها را جدي بگيرند.
ايجاد خوشه‌هاي صنعتي براي حمايت از بنگاه هاي كوچك ومتوسط (SME) از محل منابع اتاق پيشنهادي بود كه در اين نشست مطرح شد.
همكاري ايران با تركيه از ديگر موضوعاتي بود كه از سوي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تبريز عنوان شد. تأسيس بانك مشترم ايران و تركيه، احياي جاده ابريشم، راه‌اندازي شركت هوايي ايران و تركيه و ايجاد دانشگاه مشترك بين دو كشور از جمله مواردي بود كه از سوي اين افراد پيشنهاد گرديد.
در نشست رئيس اتاق ايران با مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس عدم اجراي بخش‌نامه‌هاي دولت در مورد مسائل بانكي، بي‌توجهي نسبت به وضعيت بدهكاران مالياتي، نبود امنيت لازم براي جذب سرمايه‌گذاراي‌هاي خارجي،
در اين سال‌ها شاهد آن بوديم كه بخش خصوصي واقعي به تدريج ضعيف و ضعيف‌تر شد و افراد و واحدهاي جديدي رشد كرده و جاي آن‌ها را گرفتند. اين واحدها دغدغه كسب سود ندارند و همين مسأله موضوع رقابت كه يكي از پايه‌هاي توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود را از بين مي‌برد؛ بخش خصوصي واقعي توان رقابت با اين بنگاه‌ها را ندارد.
ضرورت تصويب، ابلاغ و اجراي طرح حمايت از توليد موضوع ديگري بود كه در اين نشست مورد تأكيد قرار گرفت. فعالان اقتصادي از نمايندگان مجلس درخواست كردند كه رسيدگي به اين طرح را در دستور كار خود قرار دهند.
در بخش ديگري از اين نشست قانون بهبود كسب‌و‌كار و بندهای مختلفي از آن مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي اعلام شد. متأسفانه همچنان آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تصويب رسيد، چرا كه دولت گذشته اعتقادي به اين قانون نداشت. تعداد زيادي از خواسته‌هاي بخش خصوصي با اجراي اين قانون برآورده خواهد شد. از طرف ديگر تداوم تشكيل شوراي گفت‌و‌گو در قالب همين قانون مي‌تواند راه‌كار خوبي براي رفع حجم زيادي از مشكلات امروز اقتصاد محسوب شود.
لغو دريافت يك در هزار از توليدكننده و رعايت عدالت مالياتي خواسته ديگر فعالان اقتصادي استان آذربايجان شرقي بود.
کد خبر:
50534
تاریخ انتشار: 4 دی 1392 - 12:16
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در دیدار با نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس؛ ارسلان فتحی پور، محمد اسماعیل سعیدی، شهروز افخمی، مسعود پزشکیان، مهدی دواتگری، بهلول حسینی، محمدحسین فرهنگی، غلامحسین شیری، غلامرضا نوری، میرهادی قره سید و فعالان اقتصادی این استان؛ رحیم صادقیان رئیس، هوشنگ فاخر، عضو هیئت رئیسه و دیگر اعضای اتاق تبریز که سه شنبه عصر، سوم دی ماه با همکاری معاونت پارلمانی اتاق ایران برگزار شد، عدم انسجام بین برنامه های استانی، ملی و منطقه ای را مورد انتقاد قرار داد و گفت: هدف از برگزاری این نشست پیوند و انسجام بخشی بیشتر بین این برنامه هاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «غلام‌حسين شافعي»، رئيس اتاق ایران، هماهنگي و همسوسازی برنامه‌هاي ملي، استاني و منطقه‌اي را هدف اصلی برگزاری این نشست دانست و تصريح كرد: «به نظر مي‌رسد متاسفانه بين برنامه‌هاي ملي، استاني و منطقه‌اي پيوند صحيحي وجود ندارد. بنا‌بر‌اين اتاق بر آن شد كه نشستي را با نمايندگان مجلس همه استان‌ها البته به طور مجزا از یکدیگر داشته باشد و از آن‌جايي كه استان آذربايجان شرقي نقش بهينه‌اي در اقتصاد كشور دارد، اولين نشست خود را با جمع نمايندگان اين استان در خانه ملت برگزار كرديم.»
وي ادامه داد: «بر آن هستيم كه از طريق برگزاري جلسات مشابه، برنامه‌هاي استاني را با برنامه‌هاي استراتژیک و بلندمدت پيوند دهيم. بدين ترتيب معتقديم با تشکیل کارگروه تخصصی شامل نماينده استان‌داري، نماينده مجلس مربوط به همان استان، نماينده اتاق ايران و اتاق همان شهر، می توانیم پتانسيل‌هاي موجود در هر استان را مورد مطالعه دقیق قرار داده و سرمايه‌گذاري‌ها را به طور هدفمند دنبال کرد.»
وي در ادامه با طرح برخي سؤالات، چرايي سوق پيدا كردن اقتصاد كشور به سمت رکود را مورد توجه قرار داد. براساس اظهارات وي، ايران در طول چند سال گذشته منابع بسياري در اختيار داشت و به تعبيري صاحب سرمايه افسانه‌اي بود، بنا‌بر‌اين سؤال اين‌جاست كه چرا وضعيت اقتصاد كشور همچنان اين‌گونه است؟
شافعي سؤال كرد: «چرا با وجود اين منابع، بخش‌هاي واسطه‌گري مالي به عرش رسيدند ولي توليد سر فرود آورده است؟ چرا با وجود تكثر در ايجاد بنگاه هاي كوچك ومتوسط (SME) و شهرك‌هاي صنعتي همچنان بهره‌وري پاييني در بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي وجود دارد؟»
رئيس اتاق ايران پس از به چالش کشیدن وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به وظيفه اتاق مبني بر لزوم ارائه مشورت‌هاي مشفقانه و منصفانه به تصميم‌گيران كشور برای برون رفت از شرایط کنونی، گفت: «در اين فضاي جديد اتاق بايد به عنوان نماينده بخش خصوصي در كنار مجلس و دولت طرحي نو دراندازد و با همكاري و هم‌ياري يك‌ديگر به آينده‌اي مطمئن‌تر در حوزه اقتصادي دست پيدا كند.»
شافعي تصويب قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را یکی از راهکارهای حرکت رو به جلو برشمرد و تشريح كرد: «اين قانون اميدواري را در دل بخش خصوصي ايجاد كرد، ولي با گذشت يك‌سال پس از ابلاغ آن، همچنان آيين‌نامه اجرايي آن تدوين نشده است البته با حضور دولت يازدهم، تدوين آن در دستور كار قرار گرفت. بخش خصوصی باور دارد كه قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار يكي از يادگاري‌هاي مهم مجلس است.»
وي در ادامه تشكيل كميته ماده 76 و شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي را دو دست‌آورد اين قانون برشمرد و توضيح داد: «جلسات كميته ماده 76 به جد تشكيل مي‌شود و در حال حاضر موضوع ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران مالياتي در دست بررسي است. به اعتقاد اعضا،حق خروج از كشور يك حق شهروندي است و نمي‌توان آن را بدون حكم دادگاه از فردي سلب كرد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه سخنان خود با اشاره به تاکیدات قانون مذکور بر لزوم بهبود و توسعه حوزه کشاورزی، تأسيس دفتر این بخش در اتاق ايران را یکی از اقدامات اساسی قلمداد کرد و گفت: « اتاق در هيچ بخشی به غیر از کشاورزی دفتري خاص راه‌اندازي نکرده است و این بیانگر میزان اهميتی است که اتاق به این حوزه می دهد. خوشبختانه اين نهاد تأسيس شد و از طریق ارتباط با نهادهای تصمیم گیر و سیاسیت گذار در راستای حل مشکلات خود گام برمی دارد.»
تاکید بر تاسیس میز هر استان در اتاق ایران
«علا ميرمحمدصادقي»، نايب رئيس اتاق ايران، مجلس را حامي بخش خصوصي كشور برشمرد و تصريح كرد: «مجلس هم در اين دوره و هم در دوره گذشته حامي بخش خصوصي بوده و هست. اين مسأله به بهبود شرايط اين بخش كمك مي‌كند.»
وي در ادامه پيشنهاد كرد: «براي رشد فعاليت‌هاي اتاق‌هاي سراسر كشور بايد ميزهاي شهرستان‌ها را در اتاق ايران تأسيس كنيم. بدين ترتيب رسيدگي به وضعيت اين اتاق‌ها در سطح بالاتري صورت مي‌گيرد. چرا كه از كارشناسان مربوط به همان منطقه استفاده مي شود و مي‌توان با توسعه اين ميزهاي كارشناسي آن‌ها را تا سطح مشاوره دادن به هر سه قوه ارتقا داد.»
انتقاد از روند کند ساخت راه‌آهن ميانه – تبريز
«رحيم صادقيان»، رئيس اتاق تبريز، با اشاره به اين نكته كه جاده ابريشم از منطقه آذربايجان مي‌گذشت، گفت: «تبريز به دليل موقعيت استراتژيك خود از نظر اقتصادي اهميت بالايي دارد و به همين دليل اتاق تبريز اولين اتاقي بود كه در بين ساير شهرها تأسيس شد.»
وي در انتقاد به روند فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور، تشريح كرد: «بايد به روند احداث زيرساخت‌ها سرعت بخشيد. سال‌هاست كه راه‌آهن ميانه – تبريز در دست احداث بوده ولی همچنان به بهره برداری نرسیده است.»
اين فعال اقتصادي با توجه به فعاليت‌هاي اتاق تبريز اعلام كرد: «اين اتاق توانسته است با همكاري دادگستري اين استان بخش زيادي از اختلافات اقتصادي فعالان بخش خصوصي را حل و فصل كند.»
بی توجهی، بحران اشتغال را شدت می بخشد
هوشنگ فاخری، عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز، در ادامه مشکل نقدينگي را به عنوان يكي از مهم‌ترين معضلات بخش توليدي دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد واحدهاي توليدي كشور تعطيل شده‌اند و 60 درصد ديگر اين واحدها تنها با 40 يا 50درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. گفتني است فعاليت با نيمي از ظرفيت، هزينه‌هاي ثابت را تغيير نمي‌دهد و بايد 100درصد اين هزينه‌ها را پرداخت كرد، بنا‌بر‌اين بهاي تمام شده كالا افزایش پیدا کرده و همين موضوع تورم را در پي دارد.
این فعال اقتصادی، در بخش ديگري از اظهارات خود درمورد بحران اشتغال كه تنها از طريق احيا و رونق توليد حل مي‌شود، نوضیح داد: در حال حاضر 7 تا 8 ميليون دانشجو در دانشگاه‌ها در حال علم‌آموزي هستند كه تا چند سال ديگر وارد بازار كار مي‌شوند، اين در حالي است كه همين امروز بالغ بر 20درصد بيكار در سطح كشور وجود دارد. دولت بايد در مورد اين موضوع بينديشد و راه‌حل ارائه كند.
حتی واگذاری رایگان به بخش خصوصی برای کشور نفع دارد
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از اوضاع وخیم اقتصادی سخن گفت. وی از افت 31درصدي توليد خودرو، رشد منفي 8/5درصدي اقتصاد، کاهش 12 درصدی صادرات پتروشیمی، حرکت نزولی صادرات نفت و میعانات گازی تا 43 درصد و افزايش هزينه‌هاي توليد خبر داد.
وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: درآمدهای دولت به شدت کاهس پیدا کرده است، بنابراین امروز ديگر نبايد براي نجات كشور چشمي به دستان دولت داشته باشيم. اين بخش خصوصي است كه مي‌تواند با در اختيار گرفتن امور اجرايي تحول در اقتصاد را محقق كند.
این نماینده خانه ملت ادامه داد: باید با اجرای دقیق سیاست های اصل 44 دولت را کوچک کرده و امور اجرايي را حتی به طور رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم. امروز زمان آن رسيده است كه به بخش خصوصي آرامش خاطر دهيم، در این سال ها به دلیل نگاه های امنیتی، فعالان اقتصادي جز استرس، پريشاني و نااميدي چيز ديگري به دست نیاوردند.
مجلس روند اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را پیگیری می کند
مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را دنبال کرده و اگر شاهد نقصی در اجرای آن از سوی دولت بودند، آن را به مجلس گزارش دهند.
وی در این مورد گفت: بخش خصوصی می تواند بندهایی را که از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته است را اولویت بندی کرده و دو یا سه بند مهم در چارچوب این قانون را تعیین کرده و پیگیری آن را از مجلس بخواهند.
به اعتقاد وی مجلس موظف است که اجرای قانون را مطالبه کند و اگر نهادی قانونی را به موقع اجرایی نکرد و یا از توجه به آن سرباز زد و یا به طو رکامل آن را عملیاتی نساخت، با آن برخورد قانونی کند.
در ادامه فعالان اقتصادي استان آذربايجان با توجه به اين مسأله كه به طور حتم در راه رسيدن به توسعه پايدار بروز زلزله‌هاي كوچك و بزرگ موضوعي طبيعي است، اعلام كردند: «بايد تبعات حركت روبه رشد را بپذيريم. اتاق بايد خود را توانمند كرده و در اين وادي به حمايت از بخش خصوصي بپردازد. خوشبختانه امروز به جايي رسيديم كه واگذاري امور اجرايي به دولت يك مسأله مهم و ضروري تلقي مي‌شود. بايد آن را به فال نيك بگيريم.
جذب سرمايه‌گذاران خارجي راه‌حل ديگري بود كه از سوي اعضاي حاضر در جلسه براي برون‌رفت از وضعيت اقتصادي كنوني مورد تأكيد قرار گرفت. متأسفانه سرمايه‌گذاران خارجي از حضور در ايران حتي رضايت نسبي هم ندارند چرا كه براي مثال، اولين و مهم‌ترين جاذبه حضور يك سرمايه‌گذار خارجي در كشوري ديگر مسائل بيمه‌اي، امنيت و كسب سود است كه در همين نخستين قدم، ايران با ضعف جدي روبه‌روست.»
نمايندگان استان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را بسيار ضروري دانستند و از اتاق خواسته كه رسيدگي به اين واحدها را جدي بگيرند.
ايجاد خوشه‌هاي صنعتي براي حمايت از بنگاه هاي كوچك ومتوسط (SME) از محل منابع اتاق پيشنهادي بود كه در اين نشست مطرح شد.
همكاري ايران با تركيه از ديگر موضوعاتي بود كه از سوي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تبريز عنوان شد. تأسيس بانك مشترم ايران و تركيه، احياي جاده ابريشم، راه‌اندازي شركت هوايي ايران و تركيه و ايجاد دانشگاه مشترك بين دو كشور از جمله مواردي بود كه از سوي اين افراد پيشنهاد گرديد.
در نشست رئيس اتاق ايران با مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس عدم اجراي بخش‌نامه‌هاي دولت در مورد مسائل بانكي، بي‌توجهي نسبت به وضعيت بدهكاران مالياتي، نبود امنيت لازم براي جذب سرمايه‌گذاراي‌هاي خارجي،
در اين سال‌ها شاهد آن بوديم كه بخش خصوصي واقعي به تدريج ضعيف و ضعيف‌تر شد و افراد و واحدهاي جديدي رشد كرده و جاي آن‌ها را گرفتند. اين واحدها دغدغه كسب سود ندارند و همين مسأله موضوع رقابت كه يكي از پايه‌هاي توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود را از بين مي‌برد؛ بخش خصوصي واقعي توان رقابت با اين بنگاه‌ها را ندارد.
ضرورت تصويب، ابلاغ و اجراي طرح حمايت از توليد موضوع ديگري بود كه در اين نشست مورد تأكيد قرار گرفت. فعالان اقتصادي از نمايندگان مجلس درخواست كردند كه رسيدگي به اين طرح را در دستور كار خود قرار دهند.
در بخش ديگري از اين نشست قانون بهبود كسب‌و‌كار و بندهای مختلفي از آن مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي اعلام شد. متأسفانه همچنان آيين‌نامه اجرايي اين قانون به تصويب رسيد، چرا كه دولت گذشته اعتقادي به اين قانون نداشت. تعداد زيادي از خواسته‌هاي بخش خصوصي با اجراي اين قانون برآورده خواهد شد. از طرف ديگر تداوم تشكيل شوراي گفت‌و‌گو در قالب همين قانون مي‌تواند راه‌كار خوبي براي رفع حجم زيادي از مشكلات امروز اقتصاد محسوب شود.
لغو دريافت يك در هزار از توليدكننده و رعايت عدالت مالياتي خواسته ديگر فعالان اقتصادي استان آذربايجان شرقي بود.
کلید واژه ها :
