مناطق تخلف آزاد | اتاق خبر
کد خبر: 50544
تاریخ انتشار: 5 دی 1392 - 11:12
شرق-پرونده فساد مالی روسای مناطق آزاد در دولت محمود احمدی‌نژاد جزو موارد چالش‌برانگیز دولت قبلی با قوه‌قضاییه بود که بر خلاف دیگر پرونده‌های سوال‌برانگیز در دولت سابق با برخورد قاطع قوه‌قضاییه مواجه شد. بسیاری از یاران نزدیک حلقه مشایی که به ریاست یکی از مناطق آزاد منصوب شدند به دلیل پرونده‌های تخلف مالی میلیاردی بازداشت و محاکمه و در نهایت مجرم شناخته شدند. گرچه خبر دستگیری این افراد در زمان خود رسانه‌ای شد ولی در این گزارش سعی شده تا ابعاد کامل‌تری از تخلف این افراد وابسته به دولت قبلی آشکار شود. منطقه آزاد ارس علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعدآباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم (فاقد زیرساخت) است، در دی‌ماه سال 89 با حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد که البته ادعا می‌شود او با توصیه مشایی به این سمت منصوب شده است. معاون برنامه‌ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می‌دهد اما مقیمی اصرار می‌کند که بیشتر به‌عنوان سرباز مشایی معرفی شود. در طول مدت کوتاهی که از مدیریت او می‌گذرد، اقدامات عجیب او در دورزدن ضوابط و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شایبه‌های جدی درخصوص سوءاستفاده‌های کلان مالی شده است که به بخشی از آنها اشاره می‌شود: - مقیمی در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودرو لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه‌میلیاردریال به‌نام بعضی اشخاص حقیقی می‌کند. خرید خودرو با منابع دولتی آن‌هم به‌نام افراد مورد دلخواه مدیرعامل امری بی‌سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود. با استفاده از این مبالغ یک‌دستگاه هیوندای وراکروز مدل 2011 به شماره شاسی  kmhnu81cdbu139894 خریداری شده است که از سرنوشت این خودرو هیچ اطلاعی در دست نیست. - در اواخر سال 89 با تاکید مقیمی مبنی بر ضرورت اتمام احداث گیت‌های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می‌شود. قبل از انجام هرگونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می‌شود و شرکت مذکور بلافاصله با مباشرت کامل پیمانکاران محلی! فعالیت خود را شروع می‌کند که پیمانکار بدون طی کوچک‌ترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچک‌ترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول به‌وسیله مدیر عامل سازمان به‌عنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دورزدن ضوابط صورت می‌پذیرد، برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر چهار‌میلیاردتومان بوده است. مدیر سازمان به معاون عمرانی خود تاکید می‌کند که مناقصه باید به ترتیبی برگزار شود که پیمانکار موردنظر برنده مناقصه اعلام شود ولی معاون عمرانی تمام اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مناقصه محدود معمول می‌دارد اما با جعل تاریخ نامه شماره  11151/ص89 مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می‌کند. با اینکه این اقدام مورد اعتراض بازرسی سازمان قرار می‌گیرد ولی مقیمی با اصرار نامه‌ای به مدیریت طرح و توسعه می‌زند و از لزوم اتمام این پروژه تا آخر سال خبر می‌دهد. او با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری است و برخلاف دستور رییس‌جمهور که در نامه شماره 128589/167 دبیر هیات دولت ابلاغ شده، اقدام به ترک تشریفات مناقصه کرده و قرارداد را با مبلغ هفت‌میلیاردو 500میلیون‌ریال (بیش از 85درصد از برآورد اولیه) با شرکت مد نظر خود منعقد می‌کند. طی دستوری که مدیر منطقه در یک نامه تایپ‌شده در یک صفحه A4 معمولی از طرف شرکتی مجهول در تهران صادر می‌کند مقرر می‌شود به میزان یک‌میلیاردو 500‌میلیون‌ریال وسایل بازی از این به‌اصطلاح شرکت، خریداری شود اما با تاکید معاون وقت فرهنگی مبنی بر ضرورت رعایت تمام موازین قانونی، مقرر می‌شود خرید از طریق مناقصه صورت پذیرد اما با اطلاع مدیر عامل از طی تشریفات قانونی و احتمال برنده‌نشدن شرکت مورد نظر، مناقصه لغو و با شکستن قیمت و با استناد به دو برگ کاغذ بدون مهر در اولین مرحله 410‌میلیون‌ریال در وجه شرکت مذکور پرداخت شده و پرداخت مابقی نیز در دست اقدام است. گفته می‌شود ابعاد تخلف مقیمی بسیار گسترده‌تر از این است؛ در نهایت او در تیر سال 90 بازداشت می‌شود. منطقه آزاد چابهار شهباز یزدانی از دیگر روسای جنجال‌برانگیز منصوب بقایی بود که قبل از ورود به حلقه یاران مشایی، یک دفتردار ساده در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بود که پس از آشنایی با رییس‌دفتر رییس دولت سابق به سرعت پیشرفت می‌کند و ابتدا به معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بعد از آن به ریاست منطقه آزاد چابهار می‌رسد. از اقدام‌های عجیب او اجاره 50 ساله زمین‌های چابهار به افغان‌ها بود که مورد اعتراض بسیاری از مردم منطقه و مسوولان کشوری قرار گرفت، این اقدام در حالی انجام شد که مردم منطقه که بیشترین میزان بیکاری را در کشور دارا هستند برای ثبت یک شرکت تا یک سال پشت بوروکراسی اداری سازمان گرفتار می‌شدند. از دیگر اقدام‌های غیرقانونی او که در پرونده قضایی او ثبت شده می‌توان به انتصاب‌های فامیلی عجیب، از جمله حقوق چهارمیلیونی همسر او (بدون حضور در منطقه) یا حقوق هشت‌میلیونی دخترعمه یزدانی و همچنین فروش زمین‌های ساحلی بدون واریز مبلغ آن به حساب دولت اشاره کرد. یزدانی هم هنگام فرار در یکی از مرزهای غربی کشور با مقادیر زیادی پول نقد دستگیر شد و در حال حاضر هم در زندان به سر می‌برد. منطقه آزاد اروند علی‌اصغر پرهیزکار که از همان اول آغاز به کار، با واکنش نمایندگان خراسان شمالی در مجلس مواجه شد، بی‌اعتنا به تذکرات آنها تخلفات خود را آغاز کرد. در پرونده فساد مالی او که خبرگزاری فارس هم منتشرش کرده است آمده است: از ابتدای مرداد سال 89 تا پایان سال 89 بالغ بر 136میلیاردریال تحت عنوان کمک به مناطق همجوار به برخی افراد، سازمان‌ها و ادارات، بدون هیچ‌گونه حد و حسابی پرداخت کرده است. علی‌اصغر پرهیزکار با وجود داشتن حداقل تحصیلات (پایان دوره متوسطه) در دوران حضور در سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به «سمگا» فعالیت می‌کرده که این شرکت با استفاده از رانت، توانسته قراردادهایی را به شکل غیرقانونی برای کسب امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی(ره)، واگذاری زمین‌های لویزان و... منعقد کند. پرهیزکار در اروند اقدام به تاسیس شرکت تعاونی توسعه آفتاب اروند می‌کند که خط‎مشی این تعاونی که به ظاهر کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند سهام‌دار آن هستند، دقیقا به همان سبک و سیاق شرکت سرمایه‌گذاری سمگا در میراث فرهنگی بوده است. این شرکت تعاونی به شکل غیرقانونی و بدون گذراندن تشریفات قانونی مناقصات، اقدام به گرفتن قراردادهای امور خدماتی و نیروی انسانی کرده است. هدف از تاسیس این تعاونی، در واقع پوشش‌دادن به سندسازی‌های صوری مالی جریان انحرافی در منطقه آزاد اروند بوده است. از تاسیس این تعاونی تا لحظه تحویل به دولت جدید، هیچ وضعیت مالی شفافی برای سهام‌داران ترسیم نشده است. برگزاری نمایشگاه خودروهای مدرن و کلاسیک با برگزاری مزایده نمایشی فروش خودرو شخصی رییس‌جمهور یکی از شاهکارهای پرهیزکار در منطقه آزاد اروند بود به طوری که طبق برآوردهای به‌عمل‌آمده برای اجرای این پروژه تقریبا اعتبارات پنج‌پروژه عمرانی کلیدی منطقه آزاد اروند به طور کامل تعطیل شد تا امکان تامین هزینه‌های هنگفت این نمایشگاه مساله‌دار فراهم شود. معرفی برنده این مزایده اساسا صوری بوده و در واقع ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد علاوه بر آن پرهیزکار با اختصاص اعتبارات بسیار زیاد و با سنبل‌کاری ساختمان این نمایشگاه را ظرف مدت 57روز آماده کرد تا زمینه اجرای پروژه‌های انحرافی و فریبنده خود را تحت عنوان برگزاری نمایشگاه‌ها فراهم کند. او به بهانه تعجیل در احداث ساختمان نمایشگاه‌ها، بسیاری از بخش‌های ساختمان نمایشگاه‌ها را خارج از قوانین برگزاری مناقصات رسمی احداث کرد. پشت‌صحنه برگزاری صوری نمایشگاه‌هایی با ظاهر فریبنده عام‌المنفعه‌بودن بیش از 12‌میلیاردریال خرید تضمینی با دادن بن‌های خرید به مدارس، مددجویان، شخصیت‌های سیاسی و دستگاه‌های مختلف اجرایی بود که مجبور به هزینه‏کرد این بن‌های نقدی در مدت کوتاه چندروزه در این نمایشگاه‌ها بوده است. طبق معمول سازمان‌ها و ادارات برخی از بخش‌ها برای انجام هزینه‌های جاری خود مبلغ ناچیزی را تحت عنوان تنخواه‌گردان دریافت می‌کنند که این در حالی است که در منطقه آزاد اروند 400‌میلیون‌تومان تنخواه در اختیار روابط‌عمومی و بخش پشتیبانی قرار می‌گرفت که عمده این مبالغ صرف کارهای تشریفاتی، تبلیغاتی و همچنین سندسازی‌های صوری می‌شد. او همراه با مقیمی در تیر سال 90 بازداشت شد. منطقه آزاد کیش جزیره کیش از همان آغاز دوران ریاست مشایی بر سازمان میراث مورد توجه او قرار گرفت تا جایی که به دلیل نظارت مستقیم او چندین مدیرعامل در هشت‌سال ریاست دولت احمدی‌نژاد با فاصله‌های زمانی کم در این جزیره منصوب شدند. گفته می‌شود در زمان مدیریت هر یک از این مدیران‌عامل به دستور مشایی زمین‌های این جزیره بدون حساب و کتاب به افراد خاصی واگذار شد و همچنین تسهیلات غیرقانونی توسط بانک‌های این منطقه آزاد در اختیار افراد معلوم‌الحال قرار گرفت. حتی یکی از بانک‌های این منطقه تخلفش در جریان پرونده فساد مالی 3000میلیاردتومانی (مه‌آفرید خسروی) ثابت شد و رییس بانک جزو مجرمان این پرونده محکوم شد. از دیگر تخلفات مالی که در این منطقه انجام شد در زمان مدیرعاملی محمدعلی محبی بود که پرونده تخلف 450میلیون یورویی تالارهای کیش مطرح شد که به دستور بقایی زمین‌هایی بدون حساب و کتاب در اختیار یک نفر مقیم خارج از کشور قرار داده می‌شود و یک مبلغ میلیاردی به حساب او واریز می‌شود تا این پروژه را شروع کند که در نهایت این فرد با خارج‌کردن این پول از کشور متواری می‌شود. به گفته رییس وقت سازمان بازرسی کشور محبی برای امضای قرارداد با این افراد و واگذاری تسهیلات و زمین زیر فشار بوده که در نهایت هم به دلیل امتناع از امضای این قرارداد برکنار می‌شود. گرچه فرد متواری مبلغ کلانی را در این میان به جیب می‌زند. منطقه آزاد قشم تخلفات مالی مربوط به این جزیره که به‌تازگی هم رسانه‌ای شده مربوط به مدیرعامل خاصی نبوده و در طول هشت‌سال به صورت گسترده انجام گرفته است. به گفته مدیرعامل جدید این جزیره تنها در دو ماه آخر دولت گذشته تخلفات میلیاردی در این جزیره انجام شده است که از جمله آن واگذاری یکی از زمین‌های این سازمان در منطقه مرفه‌نشین تهران به یک‌دهم بهای واقعی آن است. به گفته «مشیری» مدیرعامل جدید قشم، این زمین ۱۰هزارمتری در ابتدا قرار بود برای ساخت میهمانسرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد استفاده قرار گیرد، اما در نهایت به مبلغ ۶/۶میلیاردتومان فروخته شد، در حالی که بهای واقعی آن بالغ بر ۶۰میلیاردتومان بوده است. مشیری ادامه می‌دهد: همچنین شیوه واگذاری زمین‌های منطقه آزاد قشم را با شرایط قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده و گفته بود «غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است. بر این اساس، بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زدو بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن، پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است. به گفته او، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند که در این‌باره تاکنون «چهار گونی چک وصول‌نشده» کشف شده است. شهریار مشیری همچنین به کشتی‌هایی‌ که یک‌نفر برای خرید آن ۵۰میلیون‌دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته بوده، اما در نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفته‌اند، اشاره کرده است. او گفته بود «کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و در صورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچ‌گونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد.»رییس جدید سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از خالی‌شدن صندوق این سازمان خبر داده و گفته بود: «در حال حاضر در صندوق این سازمان که هزارو۲۰۰نفر کارمند دارد، یک ریال پول موجود نیست در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر ۲۰میلیاردتومان است.»  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید