نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که تغییرات قیمت نان در سال آینده باید به گونه‌ای باشد که موضوع قاچاق و اتلاف منابع را مدیریت کرده و فشار به مردم وارد نکند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این که تمامی تصمیمات برای افزایش قیمت کالاهای برخوردار از یارانه باید حول بسته‌ای دیده شود، گفت: نان و کالاهای اساسی همچون روغن، برنج و شکر به دلیل داشتن حساسیت باید با دقت قیمتگذاری شود.
وی افزود: قیمتگذاری نان باید به گونه‌ای باشد که از اصراف و قاچاق جلوگیری کند. چرا که اگر قیمت آرد و به تبع آن نان مناسب تعیین نشود بخش زیادی از یارانه اختصاص داده شده به واسطه سودجویی‌ها از کشور خارج می شود.
پورابراهیمی توضیح داد: سودجویی در عرصه آرد به گونه‌ای است که سودجویان آرد را برای مصرف نان می‌گیرند ولی به جای آن کالاهایی همچون ماکارانی تولید کرده و به خارج صادر می‌کنند. طبیعتا بهای تمام شده براساس نرخ درستی تعیین نمی‌شود که این رانتی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صادرات کالاهای یارانه‌ای را یکی از چالش‌های کشور دانست و گفت: برای جلوگیری با این پدیده باید قیمت نان و سایر کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین کرد که اصراف منابع قاچاق و ناکارآمدی اقتصاد را مدیریت کرده و در عین حال قیمت‌ها به گونه‌ای نباشد که به مردم فشار وارد شود.
وی با بیان این که نرخ گذاری قیمت نان باید در احکام بودجه سال آینده لحاظ شود، گفت: ما در گذشته افزایش قیمت‌ها را در اختیار دولت گذاشتیم که دولت از این اختیارش استفاده نکرد. به هر حال لازم است قیمتگذاری در سال آینده‌ای به گونه‌ای باشد که در آن محاسباتی همچون تفاوت قیمت بین خرید گندم تضمینی با آردی که می‌دهیم مشخص شده باشد تا بتوانیم جلوی سوءاستفاده و رانت را بگیریم.
پورابراهیمی در ادامه با بیان این که افزایش قیمت نان و کالاهای اساسی به معنای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نیست، گفت: مبنای اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. البته برخی نان را نیز در این سبد می‌گذارند ولی چون نان جزء کالاهای استراتژی است باید نرخ‌گذاری آن را از بحث هدفمندی جدا کرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که طبق قانون هدفمندی باید قیمت‌ها ظرف پنج سال به نرخ منطقی برسد،گفت: با توجه به تاخیر در اجرای قانون هدفمندی در سال 90 و رها شدن این قانون در سال 91 ما خیلی از هدفمندی عقب هستیم به همین دلیل نرخ‌گذاری نان و سایر کالاهای استراتژیک در راستای تمکین به قانون باید در دستور کار قرار گیرد.
