اتاق نیوز- - بخش کشاورزی در هیاهوی نرخ دلار، سقف تعیین شده برای فروش نفت و قیمت آن و از این دست موارد در لایحه بودجه به دست فراموشی سپرده می‌شود.
به گزارش روزنامه آرمان،با نگاهی به لایحه بودجه سال 93 متوجه می‌شویم که بودجه بخش کشاورزی به نسبت سال گذشته با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است. به طور مثال، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه 93، در قالب 22 برنامه،87 طرح با اعتبار245/7 هزارمیلیارد ریال درنظر گرفته شده است.
این در حالی است که اعتبارات همین بخش در لایحه بودجه سال 43192/12 هزار میلیارد ریال بوده است. این مساله بیانگر این است که بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی بخش کشاورزی در بودجه سال 92 با کاهش 4/39درصدی روبه‌رو بوده است.یکی از نکات دیگری که در لایحه بودجه دولت در بخش کشاورزی جلب نظر می‌کند، بحث پرداخت دیون صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی است.
آمار به ما می‌گویند که صندوق بیمه کشاورزی، در مجموع 25 هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی بابت پرداخت خسارت به کشاورزان در سال‌های گذشته بدهکار است. این در حالی است که دولت تنها 2/1 هزار میلیارد ریال بودجه برای پرداخت دیون صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی در سال 93 در نظر گرفته است. با توجه به میزان بدهی که صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی دارد این رقم به هیچ وجه تکافوی آن را نمی‌کند.
این میزان پرداخت قطعا روی قدرت وام دهی بانک کشاورزی در سال 93 تاثیر گذار خواهد بود و سبب می‌شود تا بانک کشاورزی در این زمینه با چالش جدی روبه‌رو شود.نقطه اشتراک بودجه بخش کشاورزی در لایحه سال 92 و 93 شاید این باشد که در هر دولایحه بودجه پیش بینی شده که 10درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش آب کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست قرار بگیرد. نحوه اعطای این تسهیلات به بخش کشاورزی به‌صورت ریالی و بازپرداخت آن هم به‌صورت ریالی پیش بینی شده است. هر چند این امکان در سال 92 محقق نشد تا منابع صندوق توسعه ملی در اختیار کشاورزی قرار بگیرد، اما چنانچه این مساله در سال 93 محقق شود، می‌تواند بخشی از مشکلات کشاورزی را در سال آینده حل کند.
بی توجهی به اسناد بالادستی
یکی از معضلات بودجه بخش کشاورزی در سال 93، بی توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه است. بی تردید یکی از وظایفی که هنگام تنظیم لایحه بودجه متوجه دولتمردان است، این نکته است که لایحه بودجه را در بخش‌های مختلف متناسب با اهداف اسناد بالا دستی بودجه تهیه و تنظیم کنند. قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این قوانین بالا دستی است که بودجه ریزان در دولت هنگام تنظیم لایحه بودجه ملزم هستند تا به آن توجه کنند.
نگاهی دقیق به قانون برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی و همچنین لایحه بودجه 93 ما را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که هنگام تنظیم لایحه بودجه 93 در بخش کشاورزی به اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم توسعه برای این بخش چندان توجهی نشده است.به طور مثال، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، از قوانینی است که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است. در بودجه سال 93 آمده است که در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی بانک مرکزی مکلف است تا از طریق بانک‌های عامل تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخل تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل ازشروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دهد. این بند از بودجه 93، در تناقض آشکار با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
در تولید گندم خودکفا هستیم یا وارد کننده؟
بحث خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی از اهدافی است که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است. برنامه پنجم توسعه به ما می‌گوید که کشور باید در تولید گندم، برنج، جو، دانه‌های روغنی، ذرت، چغندر قند و نیشکر به خودکفایی برسد. اگر به آمار گمرک در زمینه واردات کالا به کشور مراجعه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در بین 10 کالایی که در سال 91 بیشترین حجم واردات را به کشور داشته اند، 6 کالا را محصولات کشاورزی گندم، ذرت، کنجاله، برنج، شکر و روغن خام سویا به خود اختصاص داده اند. این مساله نشانگر این است که کشور تا چه میزان از اهداف در نظر گرفته شده برای خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی دور افتاده است. این رویه در لایحه بودجه 93 هم دنبال می‌شود. در لایحه بودجه 93 در ذیل برنامه راهبردی برای افزایش تولید محصولات زراعی بیشتر به خودکفایی در بخش تولید گندم توجه شده است. در این لایحه بودجه، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان مهم‌ترین راهبرد برای خودکفایی در تولید گندم مورد توجه قرار گرفته است. اعتبار طرح خودکفایی گندم در لایحه بودجه 93، نسبت به 92 با کاهش9درصدی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در یک سال اخیر با تورم فزاینده در اقتصاد کشور روبه‌رو بوده‌ایم.
با توجه به شرایطی که بخش کشاورزی با آن روبه‌رو است باید بگوییم که خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در حال حاضر شبیه یک رویاست. تنها اتفاقی که می‌توانیم به آن دلخوش باشیم این است که دولت بتواند میزان واردات گندم را کاهش دهد. در 9 ماهه سال 92/2 میلیون و 275 تن گندم وارد کشور شده است در حالیکه در مدت مشابه سال 91، میزان واردات گندم رقم 5 میلیون و 64 تن را نشان می‌دهد.
