بدهكاران بانكي از جيب هر ايراني يك ميليون تومان برداشتند | اتاق خبر
کد خبر: 51336
تاریخ انتشار: 16 دی 1392 - 11:53
اعتماد- سال‌هاست كه مسوولان در وصف حال و روز مطالبات معوق مرثيه سرايي مي‌كنند، مطالباتي با حجم فزاينده سالانه. طبق آخرين اخبار منتشر شده، حجم معوقات بانكي برابر با 75 هزار ميليارد تومان است، رقمي كه به تعبيري بدهي اين افراد به 75 ميليون ايراني محسوب مي‌شود. اگر حجم مطالبات معوق را به ازاي هر ايراني در نظر بگيريم، بدون توجه به برخورداري يا عدم برخورداري از حساب سپرده بانكي، مي‌توان گفت كه بدهكاران بانكي از جيب هر ايراني يك ميليون تومان برداشته و حاضر به بازپس دادن آن نيستند. در حالي كه هر از گاهي مسوولان مختلف زبان به انتقاد از روند رو به رشد اين مطالبات گشوده و وعده‌هايي در برخورد با متخلفان مي‌دهند، تاكنون هيچ بدهكاري به واسطه عدم پرداخت بدهي خود با برخورد قضايي و قانوني روبه‌رو نشده است. اين در حالي است كه بارها و بارها وعده انتشار اسامي اين افراد و برخورد قضايي با آنها داده شده بود، افرادي كه به هر دليل از بازگرداندن منابعي كه صاحبان اصلي آنها مردم هستند، سرباز مي‌زنند. ناكارآمدي و عدم انضباط سياست‌هاي بانكي از يكسو و ضعف ابزارهاي قانوني در برابر متخلفان بانكي از سوي ديگر، عاملي بود كه در سال‌هاي اخير به حجم رو به رشد مطالبات معوق در كشور دامن زد. تاثير منفي منابع و مصارف بانك‌ها، ايجاد نقدينگي كاذب، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانك‌ها و بنگاه‌هاي پولي، از جمله تبعات رشد مطالبات معوق است، كمااينكه اين موضوع به مراتب بار مسووليت دولت و به‌ويژه نظام بانكي را سنگين‌تر مي‌سازد. اين روزها آمار مختلفي از حجم مطالبات معوق بانكي عنوان مي‌شود. دولت دهم در روزهاي پاياني فعاليت خود در پاستور، رقم مطالبات معوق را تا پايان خرداد ماه امسال 63 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه پس از آن برآوردهاي مختلفي از اين مطالبات عنوان شد تا آنجا كه آذرسال جاري، عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ميزان بدهي بدهكاران بانكي را 80 هزار ميليارد تومان اعلام كرد، رقمي كه بالاترين برآورد از اين مطالبات تا زمان حاضر محسوب مي‌شود. اما اخيرا رييس سازمان بازرسي از وجود 75 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي خبر داد و آن را گره‌يي بزرگ در مسير رونق اقتصادي و توليد دانست. اما گره بزرگي كه رييس سازمان بازرسي به آن اشاره داشت، نوعي مطالبه ملي و مردمي محسوب مي‌شود چرا كه منابع در دست بدهكاران عمدتا سپرده‌هايي هستند كه مردم آنها را در بانك‌ها به امانت گذاشته‌اند. برخي برآوردهاي غيررسمي حاكي از آن است كه بيش از 90 درصد سپرده‌هاي بانكي را سپرده‌هاي كوچك مردمي تشكيل مي‌دهند، سپرده‌هايي كه اغلب حجم آنها كمتر از 10 ميليون تومان است. از سوي ديگر اگر همين 75 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق را به نوعي در قياس با جمعيت كشور قرار دهيم (فارغ از آنكه همه افراد صاحب سپرده هستند يا خير)، مي‌توان گفت كه بدهكاران از جيب هر ايراني يك ميليون تومان برداشته و حاضر به بازپس دادن آن نيستند. اما «ناصر سراج» در ادامه اظهارات خود به سازوكارهاي ديده شده براي بخشودگي جرايم بدهكاران اشاره كرد و گفت: در دولت قبل اعلام شد كه وام گيرندگان بدهكار بانك‌ها اگر دو قسط از معوقات بانكي خود را بدهند مورد بخشودگي قرار گرفته و از قوانين معوقات خارج مي‌شوند. بسياري از وام‌گيرندگان بدهكار حتي بدون پرداخت قسط مشمول استمهال 250هزار ميليارد ريالي شدند كه اين آفت بود. رييس سازمان بازرسي در عين حال از برنامه جديد سازمان مورد تصدي خود براي تعيين تكليف معوقات بانكي خبر داد، برنامه‌يي كه از طريق كميته‌هاي رتبه‌بندي بدهي وام گيرندگان در دستور كار قرار دارد. اين در حالي است كه مدت‌هاست موضوع رسيدگي قضايي و برخورد قانوني با بدهكاران بانكي كه بارها از زبان مسوولان مختلف عنوان شده، همچنان در قالب پرونده‌يي بايگاني شده باقي مانده و هيچگاه عملي نشده است. وقتي قدرت بدهكاران به مسوولان مي‌چربد در حال حاضر مطالبات معوق سيستم بانكي ايران تقريبا 4 برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطلبات معوق در ايران در حال حاضر به 3/15 درصد رسيده است، اين در حالي است كه اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملكرد بين 3 تا 4 درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد. براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانكي به عنوان ريسك پرخطر محسوب مي‌شود. براساس جديدترين آمارها در پايان آبان‌ماه امسال حدود يك سوم آن يعني رقمي حدود 22 هزار ميليارد تومان متعلق به 17 بانك خصوصي و مابقي آن در حد 56 هزار ميليارد تومان متعلق به ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز است. تمام اين برآوردها نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي با يك چالش بزرگ دست و پنجه نرم مي‌كند، چالشي كه گويا مسوولان دولتي از عهده ساماندهي آن برنمي آيند. به كرات شاهد آن بوديم كه مسوولان از سازوكارهاي جدي و عملي و همچنين برخورد قضايي با متخلفاني از اين باب سخن گفتند، اما اين سوال مطرح است كه چرا تا به امروز نه راهكار علمي و عملياتي و نه برخورد قضايي در اين باب ديده نشده است؟ چرا هيچگاه نتوانستيم رويكرد و راهكار مشخصي براي رسيدگي به اين موضوع بيابيم؟ اين در حالي است كه نه تنها دولت بلكه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مصوبات و تصميمات مختلفي در برخورد با بدهكاران بانكي داشتند، اما چرا هيچگاه اينها راه به جايي نبرد؟ در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، هر بار كه از بدهكاران بانكي سخن گفته مي‌شد، رييس دولت از ليست بلندبالاي اين افراد در جيبش خبر مي‌داد، ليستي كه هيچگاه از جيب وي خارج نشد! ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون قضايي مجلس نيز در اين خصوص عنوان كرده بود كه احمدي‌نژاد مي‌خواهد براي هميشه نام اين ??? نفر را در صندوقچه اسرار خودش حفظ كند تا هر از گاهي بتواند از آن بهره‌برداري سياسي كند. دي ماه سال قبل بود كه رييس قوه قضاييه با حضور در اتاق بازرگاني ايران، از ليست 300 نفر بدهكار بزرگ بانكي خبر داد كه البته هيچگاه دولت اين ليست را در اختيار قوه قضاييه قرار نداد. اندكي پس از آن بود كه سيد محمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد بدهكاران بزرگ بانكي 300 نفر نيستند بلكه 160 نفرند و حدود 64 درصد تسهيلات در دست 160 نفري است كه توليد‌كننده هم نيستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثيقه مطمئن وام گرفتند و اين اعتبارات را در بخشي خارج از تعهدشان سرمايه‌گذاري كردند. به هر حال آنچه امروز مهم است، آن است كه قدرت بدهكاران بر تمامي اين سخنان چربيده و تا به امروز آنها نه پول‌هاي دريافت كرده را به سيستم بانكي پرداخت كرده‌اند و نه برخوردي از سوي سيستم قضايي و دولت در قبال اين تخلف خود ديده‌اند. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت يازدهم و شخص رييس‌جمهور كه چندي پيش دستور برخورد جدي با رانت خواران را صادر كرد، مي‌تواند پول مردم را از بدهكاران بانكي پس بگيرد يا خير؟  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید