اتاق نیوز- روزنامه ها خبر از فساد مالی می دهند که از نظر میزان در شمار بزرگترین سوء استفاده های مالی بانکی است که در 10 سال اخیر در جهان به ثبت رسیده است.اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات موضوعی است که در چند روز اخیر در صدر اخبار روزنامه ها و خبرگزاری های بین المللی قرار گرفته است..پیامد های انتشار این خبر همچنان ادامه دارد و هر روز زوایای جدیدی از آن در حال فاش شدن است.
صرف نظرازاین که این جا ایران است وهمیشه دیگران مقصرند ؛شاید بتوان گفت فعالان بخش خصوصی به ویژه بانک ها قربانی اصلی این اتفاق اند.البته منظور بانک هایی که آگاهانه یا ناآگانه دراین ماجرا نقش داشته اند ؛نیست.بلکه هدف حیثیت این بخش از اقتصاد کشوراست.چیزی که این روزها باعث نگرانی خاطر دلسوزان فعال این عرصه شده است.
احمد پور فلاح ازاعضاء اتاق بازرگانی ایران درباره این اتفاق ناخوشایند درکشوربه خبرنگاراتاق نیوز گفت:بار اولی نیست که این اتفاق می افتد و مطمئنا دفعه آخر هم نخواهد بود. دلایل متفاوتی برای این امر وجود دارد.عملکرد ضعیف سیستم های نظارتی و کنترل ، عدم برخورد مناسب با با کسانی که قانون گریزند وقانون را زیر پا گذاشته اند و عواملی از این دست می تواند باعث بروز چنین مشکلاتی در کشور شود.
وی با اشاره به این که نباید خصوصی سازی وبخش بانک داری خصوصی را زیر سوال برد؛خاطر نشان کرد:بانک داری خصوصی یکی از فاکتورهای مورد نیاز کشور است و باید آن را به مرحله توسعه یافتگی رسانده تا درنهایت بتوانیم مشکلات مربوط به روابط اقتصادی با سازمان های جهانی را بر طرف کنیم.
وی با ابراز نگرانی از بابت وضعیت به وجود آمده ؛تصریح کرد:این امر ممکن است سوء تفاهماتی برای عده ایی به وجود آورد و ممکن است بخش خصوصی و خصوصی سازی را با مشکل مواجه کند.این جریان پدیده ایی است که باید آسیب شناسی شود .باید دید چرا چنین زمینه ایی به وجود آمده و شاید بحث فراگیر تر از آن باشد که که این چهار یا پنج بانک دچارآن شده اند.
پورفلاح در جواب خبرنگار اتاق نیوز در خصوص این که اکثر فعالان اقتصادی دولتی بودن اقتصاد را دلیل بروز این نوع مشکلات می دانند؛ تاکید کرد: اقتصاد دولتی فاکتوری است که باید جداگانه مورد بررسی قرارگیرد اما پر واضح است که در شرایط کنونی دولت خود را به شدت گرفتار پروژه هایی نظیر توزیع یارانه ها ، مسکن مهر، سهام عدالت و مانند این ها کرده و طبیعی است که نتواند در رابطه با تمام ارگان ها نظارت کامل داشته باشد.
وی درادامه سخنان خود افزود :دولت خود را موظف می داند که در تمام زمینه ها و در کوچکترین مسائل دخالت کند که نتیجه آن بروز چنین مشکلاتی در جامعه است .
مسئولان ذی ربط استعفا دهند!
مهدی رئیس زاده از دیگر اعضای بازرگانی اتاق ایران هم در این خصوص با بیان این که این قضیه بیانگر چند مطلب است؛اظهار داشت:مهم تر
ین موضوعی که می توان از این قضیه برداشت کرد به ضعف دستگاه های نظارتی بر می گردد. درچنین شرایطی که یک نفر رقمی به این بزرگی اختلاس می کند؛ پیمانکار های بسیاری در اتاق داریم که LC هایی به نام آن ها باز شده که معتبرند اما بانک ها از تایید آن ها سر باز می زنند و گشایش کننده اعتبار نتوانسته وجه امتیاز خود را تأمین کند.این نشان دهنده ضعف سیستم های نظارتی است.
وی ادامه داد:نکته مهم این ماجرا این است که بعد از وقوع چنین فاجعه ایی در این ابعاد حداقل مسئولان ذی ربط به جای استعفا و معذرت خواهی از مردم، خواهان دریافت پاداش برای کشف این موضوع هستند.در نهایت هم به همین اکتفا می کنند که در هر دوره ای از زمان این اتفاق ها وجود داشته است. در صورتی که حتی اگر مسئولان به طور مستقیم هم دراین امر دخالت نداشته اند ؛باید به منظور جلب اعتماد افکار عمومی استعفا دهند.
وی افزود: متاسفانه این کار در کشور ما انجام نمی شود و در چنین شرایطی همه سعی دارند تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند. الان تمام بانک ها مجهز به سیستم های الکترونیک و پیشرفته هستند و هر هر مدیر عاملی می تواند کلیه اتفاقات بزرگ مالی را از روی مانیتور خود رصد و چک کند. باید هر دستگاهی از دید سازمان حسابرسی دارای یک ضریب حساسیت باشد و از رقم خاصی به بالا حتماً آن را چک کنند.
وی با تاکید بر استعفای مسئولان بانک صادرات ؛تصریح کرد:3 هزار میلیارد ریال اختلاس مالی در کشور صورت گرفته است اما متاسفانه مسئولان به گونه ایی رفتار می کنند که گویی هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است .همه سر جای خودشان هستند و می گویند کار کی بود؟!
رئیس زاده تصریح کرد:آن چه مسلم است این یک اتفاق عادی نیست و قطعاً قوه ی قضاییه و وزارت اطلاعات باید به این مورد رسیدگی و مراتب را از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسانند.این امر هم مستلزم بازرسی در کل سیستم های بانکی است .
انتهای پیام
