مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ابراز امیدواری کرد: با انتخاب وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به عنوان اعضای جدید شورای عالی کار، جلسات دستمزد سال 93 کارگران به یک چالش منصفانه کشانده شود.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایسنا ظهار کرد: در رابطه با دستمزد باید حول محور قانون باشیم چرا که اجرای یک قانون غلط بهتر از اجرا نکردن آن قانون است.
وی افزود: خوشبختانه ماده 41 قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را مشخص کرده است و اگر نسبت به آن بحث یا اعتراضی هست تا رسیدگی شدن به آن، ملاک عمل ما در تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار است.
*سالهاست به حقوق کارگران اجحاف می‌شود
توفیقی با بیان اینکه سالهای سال است که به حقوق و دستمزد کارگران احجاف شده است، ادامه داد: متاسفانه دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی طی سالهای اخیر نقش خود را نادیده گرفته و سهم خود را ادا نکرده است تا جایی که گاهی با وجود توافق جناح کارگر و کارفرما بر سر دستمزد، به دلیل ملاحظات غلط جناح دولت این رقم کاهش هم یافته است.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، افزایش دستمزد کارگران باید حول ماده 41 قانون کار اتفاق بیفتد ولی اینکه عنوان دستمزد را تغییر بدهیم و به دستمزد تلفیقی تغییر بدهیم مقوله دیگری است چرا که اساسا مزد تلفیقی برای سایر سطوح مزدی و ترمیم حداقل مزد است.
*سطح معیشت خانوار را به فراموشی سپرده‌ایم
توفیقی در عین حال توجه به سطح معیشت خانوارهای کارگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حداقل حقوق بر مبنای نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده به سطح معیشت خانوار اشاره می‌کند در حالی که سالهای سال است که سطح معیشت خانوار به فراموشی سپرده‌ایم و امروز اگر بخواهیم به شکل جدی به این مساله توجه کنیم باید عوامل موثری همچون خط فقر را هم درنظر بگیریم که طبعا دچار یک چانه‌زنی فرسایشی خواهیم شد که کارفرمایان از آن تمکین نمی‌کنند.
به گفته وی در شرایط حاضر هرگونه افزایش هزینه هنگفتی برای کارفرما به دنبال دارد چون کارفرما با مشکلات متعدد تورم، تحریم‌های خارجی و تبعات اجرای غلط فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نکردن سهم تولید و صنعت از سوی دولت مواجه است.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران اضافه کرد: البته کارگران هم به این مساله واقفند و شرایط کارفرمایان را درک می‌کنند زیرا هر دو در کنار هم در کارگاه و کارخانه مشغول کار هستند و از وضعیت همدیگر باخبرند.
*هدفمندی یارانه‌ها صنعت را دچار رکود کرد
به اعتقاد توفیقی، طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث توزیع مبلغی پول در جامعه و ستاندن چند برابری آن از جامعه بود که در کنار اعمال سیاستهای اشتباه بانکی و مالیاتی، دریافت سودهای گزاف بانکی و قاچاق، امروز صنعت کشور را دچار تورم رکودی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با انتخاب وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به عنوان اعضای جدید شورای عالی کار، جلسات دستمزد سال 93 کارگران به چالشی منصفانه کشانده شود.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه کارفرمایان نمی‌توانند به عنوان شریک اجتماعی دوم ما تنها متولی پرداخت حقوق و دستمزد باشند، افزود: انتظار داریم که دولت به عنوان ضلع سوم وارد عمل شود و نقشی را که طی این سالها نادیده گرفته شده به عهده بگیرد.
