وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اعتماد مردم به بازار سرمايه حاكي از خوشبيني مردم نسبت به آينده اين بازار و رسيدن به شرايط بهتر بود، ضمن اینکه بازار سرمايه و صنايع پتروشيمي آمادگي پذيرش قيمت زير 10 سنت را دارند كه با مذاكرات صورت گرفته، اميدواريم مجلس نسبت به اين موضوع مساعدت کند.
علي طيب نيا در نشست مشترك با مديران شركتهاي سرمايهگذاري و فعالان بزرگ بازار سرمايه با بيان اين مطلب اظهار داشت: دولت تدبير و اميد با تكيه بر اعتماد مردم برنامه ريزيهايي را اتخاذ كرد كه در نهايت اعتماد مردم به دولت جلب شد. وي تصريح كرد: مردم نياز دارند دارايي و پس اندازهاي خود را با بالاترين بازدهي و كمترين ميزان ريسك حفظ نمايند و بهترين مكان براي رسيدن به اين هدف بازار بورس است.
طيب نيا افزود: يكي از سياستهاي دولت اين بود كه با اطميناني كه به مردم میدهد سرمايهها را به سمت بازار سرمايه سوق دهد.وزير اقتصاد، يكي از موفقيتهاي مهم بازار سرمايه در دولت تدبير و اميد را ورود 500 هزار نفر سهامدار جديد در بازار بورس عنوان كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در این نشست كه با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، مديران شركتهاي سرمايهگذاري و فعالان بازار سرمايه برگزار شد، تاكيد كرد: ما به دنبال افزايش قيمت نيستيم بلكه به دنبال افزايش ارزش بازار و حجم بازار هستيم. طيب نيا با اشاره به برنامه ريزيهاي صورت گرفته براي ورود سهام عدالت به بازار سرمايه اظهار داشت: شفاف ترين و مناسب ترين گزينه براي واگذاري، بازار بورس میباشد.
وي درخصوص نوسانات اخير بازار سرمايه كشور نيز گفت: افزايش قيمتها حباب گونه بود و به همين دليل دولت تصميم گرفت در جهت پيشگيري از تبعات احتمالي آن ورود پيدا كند.وزير اقتصاد افزايش قيمت خوراك پتروشيمي را بهعنوان يكي از دلايل نوسانات اخير بازار سرمايه برشمرد و خاطر نشان كرد: بازار سرمايه و صنايع پتروشيمي آمادگي پذيرش قيمت زير 10سنت را دارند كه با مذاكرات صورت گرفته، اميدواريم مجلس نسبت به اين موضوع مساعدت کند
.طيب نيا همچنين از عرضه سهام خرد در بازار خبر داد و گفت: با عرضه سهام خرد در بازار جلوي رشد بیرويه افزايش قيمت گرفته شد. طیب نیا با بیان اینکه دولت و رئیس جمهور توسعه بازار سرمایه و صیانت از منافع سهامداران را مدنظر دارند، افزود: دولت دغدغههای فعالان بازار درخصوص ابهامات موجود در برخی صنایع، به ویژه صنایع اثرگذار در بورس را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. وی همچنین به برنامههای سازمان بورس برای اداره بازار اشاره کرد و افزود: انتظار میرود اجرای این برنامهها تاثیر قابل توجهی در بهبود شرایط بازار داشته باشد، ضمن اینکه شرکتهای حقوقی نیز در حمایت از سهامداران خرد بصورت جدی وارد عمل خواهند شد.
وزیر اقتصاد همچنین به چشم انداز مثبت اقتصاد در سال آینده اشاره کرد و گفت: باتوجه به روند رو به بهبود اقتصاد کشور، نگرانی خاصی درخصوص شرکتها و صنایع حاضر در بازار سرمایه وجود ندارد. طیبنیا دیدگاه دولت به بازار سرمایه را توسعه متوازن بازار اولیه و ثانویه دانست و خاطرنشان کرد: همانگونه که بازار اولیه باید فعال باشد تا بتواند در تامین مالی بلندمدت بنگاههای اقتصادی ایفای نقش کند، بازار ثانویه هم باید رونق داشته باشد، به ویژه اینکه برنامه دولت، آزادسازی سهام عدالت و قابلیت معامله این سهام در بورس است و لازمه توفیق این برنامه، رونق بازار سرمایه، به ویژه بازار ثانویه است، از این رو، رونق هر دو بازار اولیه و ثانویه، بهعنوان بازارهای مکمل یکدیگر مدنظر دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: لازمه اجرای موفق سیاستهای خصوصی سازی، برخورداری از بازار سرمایه پایدار، امن و مطمئن است و دولت برای حفظ و توسعه این بازار،از تمام ابزارها و روشهای ممکن استفاده خواهد کرد.در همین حال، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاسيس صندوق تثبیت ریالی با استفاده از منابع سازمان بورس و سایر نهادهای مالی در آينده نزديك خبر داد. شاپور محمدي، هدف از تاسيس اين صندوق را تثبیت بیشتر بازار سرمایه عنوان كرد و افزود: ساز و كار راه اندازي این صندوق در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سازمان بورس در حال بررسی است.
وي گفت: عملکرد صندوق تثبيت ريالي ، مشابه عملیات بازارگردانی خواهد بود و مزایایی برای صندوق مشابه با بازارگردانان، در کشورهای دیگر در نظر گرفته خواهد شد. محمدي در مورد نحوه عملكرد اين صندوق اظهار داشت: این صندوق در شرایطی که نیاز به حمایت از سهامداران خرد در بورس احساس شود، وارد عرصه شده و با خريد بخشی از سهام آنها، موجب افزايش قدرت نقدشوندگی بازار میشود.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود، همچنین از آغاز اجراي برنامههايي در راستای حمایت از حقوق سهامداران خرد در ریز ساختارهای بازار خبر داد كه به حمایت از حقوق سهامداران منجر خواهد شد.ریزساختارهای بازار از جمله مکانیزمهای موثر در حوزه بورس و اوراق بهادار است.محمدي در ادامه با بيان اينكه ابزار اختیار تبعی درخصوص برخی سهام شرکتها در بورس فعال است، افزود: با گسترش این ابزار، حمایت از حقوق سهامداران میتواند به شکل قوی تری انجام پذیرد كه سازمان بورس هم این سیاست را به منظور تثبیت بیشتر بازار دنبال میكند. وي در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه تعيين نرخ خوراك صنايع پتروشيمي نيز گفت: با پی گیریهای به عمل آمده، به احتمال خیلی زياد، قیمت خوراک در سطح مناسب تری قرار خواهد گرفت و شرکتهای پتروشیمی وضعیت بهتری پیدا خواهند كرد. محمدي تصريح كرد: ايراد شورای نگهبان قانون اساسي به مصوبه مجلس درخصوص قیمتگذاری خوراک پتروشيمي، به احتمال قوی منجر به اصلاح مجدد نرخ آن خواهد شد.
وي گفت: باتوجه به اینکه افزايش قیمت خوراک، موجب بیش واکنش بازار شده، لازم است محاسبات سودآوری شرکتها دوباره انجام شود كه در این صورت خواهيم ديد، سودآوری شرکتها مناسبتر از وضعیتی است که در حال حاضر از سوی سرمایهگذاران تصور میشود.
