آرمان- برای رشد و توسعه اقتصاد ایران باید تمام فعالیت‌های اجرایی از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شود و البته بخش خصوصی باید در جهت بالابردن سطح کیفی و رقابتی خود در بازار داخل و خارج بر تلاش خود بیفزاید.
در شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی بیش از آنکه در راستای فضای رقابتی و بالابردن سطح کیفی کالای تولیدی خود حرکت کنند با استفاده از فضای شکل گرفته تنها از اصل44 یک برداشت را دارند و آن واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی است. باید توجه داشت که اصل44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران است. ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل44، دو هدف را دنبال می‌كند؛ اول، تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت‌خواهی است.
ابلاغ سیاست‌های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. اگر تاکنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت، ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است. البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و این بخش باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.
همچنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه‌ای فعال کند تا آنها با سرمایه‌گذاری کلانی که می‌کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می‌كند. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارآیی، بهره وری منابع، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش حجم دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است.
چاره‌ای جز اجرای صحیح اصل 44 نیست
محمدقلي يوسفي، مدرس دانشگاه علامه در اين خصوص به آرمان گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصیسازی، آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می‌زند.
جهانی شدن و پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) از نیازهای غیرقابل انکار ایران است که همواره باید سیاست‌های بلندمدت کشور براساس آن برنامه‌ریزی و تدوین شود. برای پیوستن به WTO کالاها باید قابلیت رقابتی شدن در بازارهای جهانی را داشته باشد که تحقق این امر به کیفیت و قیمت تمام شده کالاها بستگی دارد. وي ادامه داد: اكنون اقتصاد ایران نیازمند یک جهش صادراتی برای مشکلات خود است تا بتواند از مزیت رقابتی شدن کالاها در بازارهای بین‌المللی بهره ببرد. اما برای رسیدن به این هدف چاره‌ای جز اجرای صحیح اصل 44 در کشور نیست بنابراین باید بخش دولتی و بخش‌خصوصی از تمامی توان خود بهره گیرند.
يوسفي تصريح كرد: اصل 44 موجب توسعه بازارهای مالی می‌شود و بازارهای مالی توسعه یافته و دارای ارتباط مناسب با مؤسسه‌های مالی در سطح بین‌المللی در یک کشور به بهبود و پشتیبانی رقابت‌پذیری آن کشور منجر می‌شود. دارا بودن بازارهای مالی کارا، بهره‌مند بودن از یک بخش بانکی توسعه‌یافته و بهره‌گیری از خدمات مالی با کیفیت مناسب مهم‌ترین عوامل رقابت‌پذیری یک کشور را تشکیل می‌دهد.
عضویت در WTO دارای مزیت‌هایی است که از جمله آن می‌توان به کاهش دخالت دولت‌ها در مسائل اقتصادی و شفاف شدن روابط بین کشور‌ها اشاره کرد. حال با توجه به اصل44، بخش خصوصی در اقتصاد کشور حضور چشمگیری پیدا می‌كند و مقدمات پیوستن ایران به WTO فراهم می‌شود و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران به قدرت نخست در میان کشورهای خاورمیانه تبدیل می‌شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با‌اشاره به اینکه اجرای اصل 44 تنها واگذاری کارخانجات و شركت‌های دولتی نیست، گفت: هم‌اکنون فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی در جلسات خود از نحوه واگذاری‌ها گلایه می‌کنند و می‌گویند نحوه واگذاری‌ها با اصلیت اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد و دولت باید در این خصوص در سیاست‌های خود تجدید نظر کند که باید در پاسخ به آنان گفت بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، آیا تولیدات کیفی آنان افزایش پیدا کرده است؟ آیا بازارهای هدف را به‌خوبی حفظ کرده‌اند؟ آیا مصرف‌کنندگان داخلی از تولیدات آنان رضایت دارند؟ البته جواب این پرسش‌ها همواره منفی است چراکه بخش‌خصوصی در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام نداده است پس آنان چگونه انتظار دارند دولت شركت‌های بزرگ صنعتی را به آنان واگذار کند.
وي اظهار کرد: به گمان عده‌ای خصوصیسازی در ایران به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا مالکیت دولتی شركت‌هاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌شود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست، مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شركت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب و کار و ارتقای کارآیی شركت‌های تولیدی است.
وي معتقد است که باید توجه داشت که در تأمین هدف ارتقای فضای کسب و کار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شركت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌كند، اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت نظام بازار آزاد است.
خصوصیسازی به نفع مردم است
مهدي تقوي، مدرس دانشگاه علامه نيز در اين خصوص به آرمان گفت: خصوصیسازی و اجرای صحیح اصل 44 سبب اشتغال‌زایی و در نتیجه افزایش کار و بهره‌وری و ارزش افزوده می‌شود که در پی آن عرضه کل نیزافزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیز بیشتر می‌شود
. در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمت‌ها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می‌كند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می‌شود. این حرکت با هدف افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، زیرا به لحاظ تئوریک، خصوصیسازی متکی بر این اندیشه است که «محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد» و بخش خصوصی طوری عمل می‌كند که کارآیی اقتصادی حاصل شود.
وي ادامه داد: ازطریق خصوصیسازی و ایجاد محیط رقابتی می‌توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده می‌توان تولیدکننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین خصوصیسازی منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می‌شود.
از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می‌شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. وی اذعان کرد: در حوزه اجرای اصل 44 شناخت ما از اقتصاد و سایر بخش‌ها باید ادراكی باشد و نباید شعاری و احساسی باشد. باید وزن شعور سنگین‌تر و دور از احساسات زودگذر باشد. خوشبختانه چون نظام ایران با آزادی و كرامت فضا را برای تمامی صاحبنظران باز گذاشته است و صاحب فكری توانسته است در میدان، خود را اعمال كند، گذشته كشور شاهد اجرای فكرهای مختلف در حوزه اقتصادی چون اقتصاد آزاد، اقتصاد اسلامی و دولتی است.
آنچه حاصل شده، مجموعه‌ای از تجربیات عملی است. وی گفت: اكنون باید توجه داشت كه سال‌های گذشته سرمایه‌های بالایی برای تربیت مدیران دولتی هزینه شده و در جریان خصوصیسازی باید تلفیقی میان مدیران دولتی و خصوصی و این دو بخش ایجاد شده و دعوای میان دو طرف حذف شود. دعوای تاریخی كه از تضاد منافع نشأت می‌گیرد از برخوردهای سیاسی و حرفه‌ای و كاری وجود داشته است.
نمی‌توانیم در جریان خصوصیسازی از كره مریخ مدیر بیاوریم و این امر به اتلاف هزینه و انرژی منجر می‌شود، برخی مدیران میلیاردها تومان هزینه داشته‌اند چون امكان دارد یك اشتباه آنها میلیاردها تومان ضرر زده باشد. تقوي درباره نقش اتاق بازرگانی تهران در اجرای اصل 44 نیز اظهار داشت: اتاق بازرگانی می‌تواند زلف بخش خصوصی و دولتی را با یكدیگر گره بزند. مدیران دولتی با وجود توانمندی‌های خاص خود دست و پای بسته‌ای دارند، ولی در زمان خصوصیسازی و اجرای اصل 44برای این مدیران سقف پردازی بالایی در نظر گرفته شده است.
ضمن اینكه نیروی انسانی بهترین و عظیم‌ترین ثروت و سرمایه هر بخش است. باید توجه داشت كه خرید شركت‌های دولتی نیازمند سرمایه عظیمی است. مثلا 500 میلیارد دلار اگر در چند سال آینده در صنعت نفت باید سرمایه‌گذاری كنیم، بخش خصوصی نمی‌تواند این امر را انجام دهد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: نیروی انسانی‌از عوامل مهم در جهت خصوصیسازی است که از این نظر توان خوبی داریم. 5/3 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و عقبه مناسب دانش‌آموزی و دانشگاهی پشتوانه مناسبی در این جهت به ما داده است. از این نیروی انسانی به‌دلیل ضعف مدیریت حداقل استفاده را كرده‌ایم، یعنی نكته مثبت به معضل تبدیل شده است.
در این خصوص باز اتاق بازرگانی می‌تواند نقش كلیدی در كارآفرین و فعال كردن آنها داشته باشد. وی افزود: در حوزه قوانین و مقررات و پشتیبانی حقوقی و همكاری با قوه قضائیه اتاق بازرگانی می‌تواند در جهت تغییر و اصلاح قوانین برای ایجاد بستر مناسب اجرای اصل 44 همكاری مناسبی داشته باشد. اكنون به‌گونه‌ای است كه بخش خصوصی گناهكار است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. باید این نگاه تغییر كند ضمن اینكه قانون تجارت مناسبی برای تعامل میان بخش خصوصی و دولتی نداریم. اتاق در جهت اجرای اصل 44 می‌تواند از طریق ارتباطات نزدیك با بخش‌های اقتصادی خارجی به دولت كمكی جدی كند. حتی در جهت اهرم سیاسی نیز اتاق بازرگانی می‌تواند فعال باشد.
سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها
دكتر مسعود حكمت‌پناه، مدرس دانشگاه اصفهان نیز با طرح این سؤال كه در شرایطی كه اركان نظام از رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و دولت همه بر تقویت بخش خصوصی تأكید می‌كنند، چرا قانون اجرای اصل44 به اهداف نرسیده و نه‌تنها بخش خصوصی بلكه مجلس و نهادهایی از دولت نیز منتقد نحوه اجرای آن هستند، گفت: حضور بخش‌های عمومی غیردولتی سبب شده است كه به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی عمل كنند.
حدود 50 درصد از واگذاری‌ها كه به صورت سهام عدالت انجام شد و همین‌طور واگذاری‌هایی كه بابت رد دیون و فروش به شبه دولت‌ها صورت گرفت، سبب شده است كه در عمل بخش خصوصی رقم ناچیز 15 درصدی را در واگذاری‌ها به خود اختصاص دهد. وی ادامه داد: یكی از اهداف قانون استفاده بهینه از منابع و بالا بردن بهره‌وری بوده است، اما به دلایل متفاوتی این مهم اتفاق نیفتاده است، از جمله دلیل اول آنكه، استراتژی دولت در واگذاری شركت‌ها، فروش با بالاترین قیمت، به این معنی است كه خریدار الزامی ندارد كه تجربه حضور در صنعت داشته و شایستگی خود را نشان داده باشد.
وی اذعان داشت: واگذاری 50 درصدی سهام شركت‌های دولتی به تعاونی‌های سهام عدالت و 17 درصد برای رد دیون نیز به دلیل ماهیت این نوع از سهامداران، اهداف قانون‌گذار را در چارچوب بهره‌وری فراهم نمی‌كند و سوم آنكه بسیاری از شركت‌های واگذار شده به بخش خصوصی توأ‌م با واگذاری مدیریت نبوده است.
کد خبر:
54559
تاریخ انتشار: 1 اسفند 1392 - 09:31
آرمان- برای رشد و توسعه اقتصاد ایران باید تمام فعالیت‌های اجرایی از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شود و البته بخش خصوصی باید در جهت بالابردن سطح کیفی و رقابتی خود در بازار داخل و خارج بر تلاش خود بیفزاید.
در شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی بیش از آنکه در راستای فضای رقابتی و بالابردن سطح کیفی کالای تولیدی خود حرکت کنند با استفاده از فضای شکل گرفته تنها از اصل44 یک برداشت را دارند و آن واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی است. باید توجه داشت که اصل44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران است. ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل44، دو هدف را دنبال می‌كند؛ اول، تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت‌خواهی است.
ابلاغ سیاست‌های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. اگر تاکنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت، ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است. البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و این بخش باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.
همچنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه‌ای فعال کند تا آنها با سرمایه‌گذاری کلانی که می‌کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می‌كند. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارآیی، بهره وری منابع، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش حجم دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است.
چاره‌ای جز اجرای صحیح اصل 44 نیست
محمدقلي يوسفي، مدرس دانشگاه علامه در اين خصوص به آرمان گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصیسازی، آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می‌زند.
جهانی شدن و پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) از نیازهای غیرقابل انکار ایران است که همواره باید سیاست‌های بلندمدت کشور براساس آن برنامه‌ریزی و تدوین شود. برای پیوستن به WTO کالاها باید قابلیت رقابتی شدن در بازارهای جهانی را داشته باشد که تحقق این امر به کیفیت و قیمت تمام شده کالاها بستگی دارد. وي ادامه داد: اكنون اقتصاد ایران نیازمند یک جهش صادراتی برای مشکلات خود است تا بتواند از مزیت رقابتی شدن کالاها در بازارهای بین‌المللی بهره ببرد. اما برای رسیدن به این هدف چاره‌ای جز اجرای صحیح اصل 44 در کشور نیست بنابراین باید بخش دولتی و بخش‌خصوصی از تمامی توان خود بهره گیرند.
يوسفي تصريح كرد: اصل 44 موجب توسعه بازارهای مالی می‌شود و بازارهای مالی توسعه یافته و دارای ارتباط مناسب با مؤسسه‌های مالی در سطح بین‌المللی در یک کشور به بهبود و پشتیبانی رقابت‌پذیری آن کشور منجر می‌شود. دارا بودن بازارهای مالی کارا، بهره‌مند بودن از یک بخش بانکی توسعه‌یافته و بهره‌گیری از خدمات مالی با کیفیت مناسب مهم‌ترین عوامل رقابت‌پذیری یک کشور را تشکیل می‌دهد.
عضویت در WTO دارای مزیت‌هایی است که از جمله آن می‌توان به کاهش دخالت دولت‌ها در مسائل اقتصادی و شفاف شدن روابط بین کشور‌ها اشاره کرد. حال با توجه به اصل44، بخش خصوصی در اقتصاد کشور حضور چشمگیری پیدا می‌كند و مقدمات پیوستن ایران به WTO فراهم می‌شود و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران به قدرت نخست در میان کشورهای خاورمیانه تبدیل می‌شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با‌اشاره به اینکه اجرای اصل 44 تنها واگذاری کارخانجات و شركت‌های دولتی نیست، گفت: هم‌اکنون فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی در جلسات خود از نحوه واگذاری‌ها گلایه می‌کنند و می‌گویند نحوه واگذاری‌ها با اصلیت اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد و دولت باید در این خصوص در سیاست‌های خود تجدید نظر کند که باید در پاسخ به آنان گفت بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، آیا تولیدات کیفی آنان افزایش پیدا کرده است؟ آیا بازارهای هدف را به‌خوبی حفظ کرده‌اند؟ آیا مصرف‌کنندگان داخلی از تولیدات آنان رضایت دارند؟ البته جواب این پرسش‌ها همواره منفی است چراکه بخش‌خصوصی در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام نداده است پس آنان چگونه انتظار دارند دولت شركت‌های بزرگ صنعتی را به آنان واگذار کند.
وي اظهار کرد: به گمان عده‌ای خصوصیسازی در ایران به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا مالکیت دولتی شركت‌هاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌شود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست، مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شركت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب و کار و ارتقای کارآیی شركت‌های تولیدی است.
وي معتقد است که باید توجه داشت که در تأمین هدف ارتقای فضای کسب و کار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شركت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌كند، اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت نظام بازار آزاد است.
خصوصیسازی به نفع مردم است
مهدي تقوي، مدرس دانشگاه علامه نيز در اين خصوص به آرمان گفت: خصوصیسازی و اجرای صحیح اصل 44 سبب اشتغال‌زایی و در نتیجه افزایش کار و بهره‌وری و ارزش افزوده می‌شود که در پی آن عرضه کل نیزافزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیز بیشتر می‌شود
. در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمت‌ها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می‌كند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می‌شود. این حرکت با هدف افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، زیرا به لحاظ تئوریک، خصوصیسازی متکی بر این اندیشه است که «محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد» و بخش خصوصی طوری عمل می‌كند که کارآیی اقتصادی حاصل شود.
وي ادامه داد: ازطریق خصوصیسازی و ایجاد محیط رقابتی می‌توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده می‌توان تولیدکننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین خصوصیسازی منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می‌شود.
از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می‌شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. وی اذعان کرد: در حوزه اجرای اصل 44 شناخت ما از اقتصاد و سایر بخش‌ها باید ادراكی باشد و نباید شعاری و احساسی باشد. باید وزن شعور سنگین‌تر و دور از احساسات زودگذر باشد. خوشبختانه چون نظام ایران با آزادی و كرامت فضا را برای تمامی صاحبنظران باز گذاشته است و صاحب فكری توانسته است در میدان، خود را اعمال كند، گذشته كشور شاهد اجرای فكرهای مختلف در حوزه اقتصادی چون اقتصاد آزاد، اقتصاد اسلامی و دولتی است.
آنچه حاصل شده، مجموعه‌ای از تجربیات عملی است. وی گفت: اكنون باید توجه داشت كه سال‌های گذشته سرمایه‌های بالایی برای تربیت مدیران دولتی هزینه شده و در جریان خصوصیسازی باید تلفیقی میان مدیران دولتی و خصوصی و این دو بخش ایجاد شده و دعوای میان دو طرف حذف شود. دعوای تاریخی كه از تضاد منافع نشأت می‌گیرد از برخوردهای سیاسی و حرفه‌ای و كاری وجود داشته است.
نمی‌توانیم در جریان خصوصیسازی از كره مریخ مدیر بیاوریم و این امر به اتلاف هزینه و انرژی منجر می‌شود، برخی مدیران میلیاردها تومان هزینه داشته‌اند چون امكان دارد یك اشتباه آنها میلیاردها تومان ضرر زده باشد. تقوي درباره نقش اتاق بازرگانی تهران در اجرای اصل 44 نیز اظهار داشت: اتاق بازرگانی می‌تواند زلف بخش خصوصی و دولتی را با یكدیگر گره بزند. مدیران دولتی با وجود توانمندی‌های خاص خود دست و پای بسته‌ای دارند، ولی در زمان خصوصیسازی و اجرای اصل 44برای این مدیران سقف پردازی بالایی در نظر گرفته شده است.
ضمن اینكه نیروی انسانی بهترین و عظیم‌ترین ثروت و سرمایه هر بخش است. باید توجه داشت كه خرید شركت‌های دولتی نیازمند سرمایه عظیمی است. مثلا 500 میلیارد دلار اگر در چند سال آینده در صنعت نفت باید سرمایه‌گذاری كنیم، بخش خصوصی نمی‌تواند این امر را انجام دهد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: نیروی انسانی‌از عوامل مهم در جهت خصوصیسازی است که از این نظر توان خوبی داریم. 5/3 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و عقبه مناسب دانش‌آموزی و دانشگاهی پشتوانه مناسبی در این جهت به ما داده است. از این نیروی انسانی به‌دلیل ضعف مدیریت حداقل استفاده را كرده‌ایم، یعنی نكته مثبت به معضل تبدیل شده است.
در این خصوص باز اتاق بازرگانی می‌تواند نقش كلیدی در كارآفرین و فعال كردن آنها داشته باشد. وی افزود: در حوزه قوانین و مقررات و پشتیبانی حقوقی و همكاری با قوه قضائیه اتاق بازرگانی می‌تواند در جهت تغییر و اصلاح قوانین برای ایجاد بستر مناسب اجرای اصل 44 همكاری مناسبی داشته باشد. اكنون به‌گونه‌ای است كه بخش خصوصی گناهكار است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. باید این نگاه تغییر كند ضمن اینكه قانون تجارت مناسبی برای تعامل میان بخش خصوصی و دولتی نداریم. اتاق در جهت اجرای اصل 44 می‌تواند از طریق ارتباطات نزدیك با بخش‌های اقتصادی خارجی به دولت كمكی جدی كند. حتی در جهت اهرم سیاسی نیز اتاق بازرگانی می‌تواند فعال باشد.
سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها
دكتر مسعود حكمت‌پناه، مدرس دانشگاه اصفهان نیز با طرح این سؤال كه در شرایطی كه اركان نظام از رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و دولت همه بر تقویت بخش خصوصی تأكید می‌كنند، چرا قانون اجرای اصل44 به اهداف نرسیده و نه‌تنها بخش خصوصی بلكه مجلس و نهادهایی از دولت نیز منتقد نحوه اجرای آن هستند، گفت: حضور بخش‌های عمومی غیردولتی سبب شده است كه به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی عمل كنند.
حدود 50 درصد از واگذاری‌ها كه به صورت سهام عدالت انجام شد و همین‌طور واگذاری‌هایی كه بابت رد دیون و فروش به شبه دولت‌ها صورت گرفت، سبب شده است كه در عمل بخش خصوصی رقم ناچیز 15 درصدی را در واگذاری‌ها به خود اختصاص دهد. وی ادامه داد: یكی از اهداف قانون استفاده بهینه از منابع و بالا بردن بهره‌وری بوده است، اما به دلایل متفاوتی این مهم اتفاق نیفتاده است، از جمله دلیل اول آنكه، استراتژی دولت در واگذاری شركت‌ها، فروش با بالاترین قیمت، به این معنی است كه خریدار الزامی ندارد كه تجربه حضور در صنعت داشته و شایستگی خود را نشان داده باشد.
وی اذعان داشت: واگذاری 50 درصدی سهام شركت‌های دولتی به تعاونی‌های سهام عدالت و 17 درصد برای رد دیون نیز به دلیل ماهیت این نوع از سهامداران، اهداف قانون‌گذار را در چارچوب بهره‌وری فراهم نمی‌كند و سوم آنكه بسیاری از شركت‌های واگذار شده به بخش خصوصی توأ‌م با واگذاری مدیریت نبوده است.
