صدور کارت بازرگانی برای کسانی که مدرک تحصیلی ندارند به تشخیص اتاق | اتاق خبر
کد خبر: 5466
تاریخ انتشار: 27 شهریور 1390 - 16:10
حدود یک سال و نیم پیش دولت آئین نامه ایی در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی به اتاق ارایه کرد.هر چند این آئین نامه آن زمان با مخالفت چندانی رو به رو نشد اما حالا بعد از گذشت یک سال و اندی از اجرای این آئین نامه کم کم صدای معترضان بلند می شود. یکی از بحث‌برانگیزترین موانع پیشروی اکثر بازرگانان ایرانی، اصلاحیه بند ۲ ماده ۱۰آیین‌نامه واردات و صادرات است که اعطای کارت بازرگانی را منوط به «داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه» می‌کند. این درحالی است که خیلی از بزرگان تجارت ایران، تحصیلات دانشگاهی و حتی تحصیلات متوسطه ندارند. با توجه به مشکلاتی که این بند از آئین نامه برای تجار به وجود آورده است؛محمد مهدی راسخ  دبیر کل اتاق تهران در نامه ایی اعتراضی به رییس سازمان توسعه تجارت، خواستار اصلاح ماده ۱۰آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات شده و خبر از اعتراض متقاضیان داده است.این مقام مسئول در مصاحبه با خبرنگار اتاق نیوز در خصوص این نامه گفت: وظیفه ما این است  تا مشکلات فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم  و بعد از جمع آوری نظرات فعالان، آن ها را به مسئولان دولتی منتقل کنیم تا بتوانند فضای کسب و کار را به نفع فعالان اقتصادی بهبود ببخشند. وی افزود:درخصوص الزام متقاضیان کارت بازرگانی به داشتن مدرک تحصیلی دیپلم هم باید بگویم ابتدا تصور ما بر این بود که این قضیه به نفع تجار خواهد بود اما بعد از گذشت مدتی با توجه به مراجعانی که از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار بودند اما مدرک تحصیلی نداشتند؛تصمیم گرفتیم تا از دولت بخواهیم  امکان صدور کارت بازرگانی برای کسانی که مدرک تحصیلی ندارند به تشخیص اتاق فراهم شود. وی یکی دیگر از مشکلات مربوط به صدور کارت بازرگانی را نداشتن چک برگشتی متقاضیان برشمرد و افزود:در شرایط اقتصادی موجود ممکن است چک هر تاجری برگشت بخورد؛ این که به خاطر یک چک برگشتی شخصی را مادام العمر از فعالیت اقتصادی باز داریم کار درستی نیست.همچنین در این  نامه آئین نامه آمده است  کسانی که دو سال از زمان  اعتبار کارت بازرگانی آن ها گذشته باشد؛  برای صدور کارت جدید دوباره باید تمام مدارک را ارایه دهند که این موضوع هم از مواردی است که در خصوص آن مراتب اعتراض خود را به مسئولان اعلام کرده ایم. راسخ در خصوص پیامد های این آئین نامه در تجارت کشور اظهارداشت:تصور نمی کنم ضعف در این آئین نامه باعث خروج سرمایه داران از کشورشود .اما بسیاری از تجار هستند که بر اساس تجربه کار  می کنند بدون این که مدرک داشته باشند و در کار خود موفق اند.بنابر این نباید آن ها را از اقتصاد کشور حذف کرد. دبیر کل اتاق تهران در پاسخ به این سوال که ممکن است این روند به تولید و صادرات کشور لطمه بزند ؛خاطر نشان کرد: به هر حال بخشی از فعالان اقتصادی ما شرایط آئین نامه را ندارند و از سوی دیگر بخشی از صادرات و واردات کشور به دست آن هاست  و باید این مشکل را هر چه زودتر حل کنیم. وی در جواب این که  اصلا چرا دولت برای بخش خصوصی آئین نامه می نویسد هم گفت:ببینید!صدور کارت بازرگانی در دو بخش انجام می شود.یک قسمت از آن در اتاق بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت بازرگانی تکمیل می شود.اعتقاد من بر این است که کل روند صدور کارت بازرگانی باید در اتاق انجام شود. از سوی دیگر چنانچه دولت بخواهد در حد تبیین سیاست های کلی اعمال نفوذ کند طبیعتا  مشکلی وجود ندارد و این کار مطابق با سیاست های اصل 44 نیز هست اما در حیطه اجرا دولت نباید دخالت کند. این عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص  رونق خرید و فروش مدرک جعلی پس از اجرای این آئین نامه تصریح کرد:اعتقادی به این حرف ندارم.ما در اتاق مدارک را کنترل می کنیم و اجازه نمی دهیم کسی مدارک جعلی به اتاق ارایه دهد.انتظار ما این است که دولت این آئین نامه را اصلاح کند و طبیعتا چنانچه بستر قانونی مناسب برای فعالیت همه واجدان شرایط وجود داشته باشد  کسی به دنبال کار خلاف نمی رود. انتهای پیام    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید