یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که با اجرای تبصره هدفمندی یارانه‌ها تورم 40 درصدی در سال آینده امری بدیعی است، تاکید کرد: در صورت آماده‌نبودن فضای تولید برای جذب سرمایه اختصاص یارانه به آن موجب هدررفت منابع خواهد شد.
علی دینی ترکمان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم این طرح در سال آینده اظهار کرد: اجرای این تبصره می‌تواند مانع از تحقق هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم به کمتر از 30 درصد در سال 93 شود.
وی با اشاره به انتزاع برای کاهش تورم به کمتر از 35 درصد تا پایان سال جاری افزود: این درحالی است که شوک قیمتی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم که حدود 70 تا 80 درصد شوک سال 89 است، حداقل هفت درصد تورم را افزایش خواهد داد، بنابراین باید انتظار داشت که نرخ تورم در سال آینده به حدود 40 درصد برسد.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی هم چنین با اشاره به سرمایه‌ی اختصاص یافته به بخش بهداشت و تولید در تبصره هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: از سویی سرمایه‌گذاری زیرساختی در میان‌مدت و بلند‌مدت پاسخ می‌دهد و از سویی دیگر اثر‌بخشی تخصیص منابع به مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری که همواره با مشکل مواجه است بستگی دارد. از این‌رو هنگامی که هزینه‌ای در این بخش‌ها انجام می‌شود بیشتر انتظار می‌رود به دلیل عدم سرعت در اثر‌گذاری تاثیر تورمی داشته باشد.
دینی ترکمان ادامه داد: با وجود این‌که اختصاص منابع به دو حوزه قابل اهمیت بهداشت و درمان ضروری است، اما هنگامی که به موقع به مرحله‌ی بهره‌وری نمی‌رسد اغلب به جای موثر بودن مشکل‌ساز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که در بخش تولید نمی‌توان به تمامی بنگاه‌ها یارانه داد، تاکید کرد: از این‌رو بخشی از تولید‌کنندگان بی‌بهره از کمک و اعتبار خواهند ماند که در این حالت ناچارند بعد از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم قیمت‌ها را افزایش دهند که این به معنای افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم خواهد بود.
به گفته این کارشناس مشخص‌شدن برنامه‌های دولت برای چگونگی تخصیص منابع در تولید و آماده‌سازی فضای تولیدی کشور به دور از هرگونه رانت و انحصار به منظور ممانعت از هدررفت منابع در دولت ضروری است.
این اقتصاددان هم‌چنین در مورد متناسب‌سازی در آزاد سازی قیمت‌ها در کنار آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز بیان کرد: اگر مساله تعدیل قیمت بر مبنای قیمت‌های منطقه‌ای است پس باید در سایر بخش‌ها نظیر دستمزد نیروی کار نیز این آزاد‌سازی رخ دهد، اما واقعیت این است که دولت بیشتر به دنبال پوشش کسری بودجه خود از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، بنابراین به هیچ وجه اقدام به افزایش دستمزد‌ها به تبع آن هزینه‌های خود به منظور متناسب‌سازی آزاد‌سازی در تمامی بازار‌ها نخواهد کرد.
انتهای پیام
