اخذ مالیات از انبوه‌سازان شرط و شروط ندارد | اتاق خبر
کد خبر: 56002
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1392 - 11:11
 
 اخذ مالیات از انبوه‌سازان ربطی به رعایت کردن و رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان ندارد و در صورت رعایت نشدن حتی یک مورد از مقررات ملی ساختمان، انگار هیچ یک از موارد اجرا نشده است.
  غلامرضا هوایی- مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان - درگفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از بساز بفروشان گفت: شاید منظور از اجرای این طرح این است که کار ساخت و ساز در پروسه قانونی قرار گیرد و این امر دلیل شود تا با پرداخت مالیات، خانه‌ها با کیفیت‌تر ساخته شوند اما نباید برای ساخت و ساز شرطی قائل شد. وی با بیان اینکه پرداخت مالیات ارتباطی به نوع ساخت و ساز و کیفیت ندارد، افزود: ساخت و سازها در صورتی انجام می‌شود که حتی پیش از این هم که مالیاتی پرداختی نمی‌شد، اگر ساختمان با کیفیت نباشد و مقررات ملی ساختمان رعایت نشده باشد، سازندگان از شهرداری پایان کار نمی‌گرفتند که این روند همچنان ادامه دارد. به گفته هوایی قرار نیست اخذ مالیات کیفیت را تحت تاثیر خود قرار دهد و به رعایت کردن و رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان منجر شود چراکه هریک، جایگاه خود را دارند. وی تاکیدکرد: به طور کلی باید هر ساخت و سازی که انجام می‌شود با رعایت مقررات ساختمان و پرداخت مالیات و عوارض آن باشد و دریافت مالیات از بساز بفروش‌ها در حال حاضر ایده آل است. مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به وجود چهار ناظر سر ساختمان‌های بالای 1500 متر در شهر تهران گفت: در حال حاضر این تعداد ناظر در نظر گرفته شده سر ساخت و ساز این متراژ هستند اما ساختمان‌های کمتر از این متراژ هم به ناظر نیاز دارند. وی افزود: در حال حاضر ساخت ساختمان‌های بیش از 150 متر با حضور چهار ناظر از جمله ناظر ساخت، فنی مهندسی،‌ تاسیسات و معماری صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. به موجب تبصره 1 این بند اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است و مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. در تبصره‌ دیگری از این ماده آمده که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید