Performancing Metrics

بورس تهران جان می‌گیرد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 57651
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1393 - 07:24
 
دنیای اقتصاد – بورس تهران که تا روز دوشنبه زیان 2 درصدی را در جریان 8 روز کاری از ابتدای سال برای معامله‌گران این بازار به ارمغان آورده بود، دیروز با افزایش 430 واحدی، نیم واحد درصد از این زیان را جبران کرد و بهبود اوضاع را در روزهای پیش رو نوید داد. کارشناسان معتقدند شرایط برای صعود بازار و حرکت رو به رشد، اما منطقی و غیرهیجانی فراهم است و قاعدتا باید منتظر رونق در این بازار بود؛ هرچند انتظار نمی‌رود بازدهی بازار در سال 93 مانند سال گذشته باشد و احتمالا باید منتظر بازدهی 30 تا 40 درصدی باشیم.
شفاف‌ترين بازار سرمايه‌گذاري كشور روزهاي نه چندان روشني را پشت سر مي‌گذارد؛ اگرچه تالار شيشه‌اي روز گذشته اندكي رشد را نظاره‌گر شد، اما اين ميزان رشد به اندازه‌اي نبود كه بتواند افت روزهاي قبل را جبران كند به طوري كه هنوز تغييرات شاخص نشان از زيان 5/1 درصدي از ابتداي سال دارد. بازار روز سه‌شنبه پس از چند روز افت متوالي با رشد 398 واحدي شاخص كل همراه شد و توانست با 5/0 درصد افزايش به رقم 77 هزار و 817 واحد برسد. روز گذشته نمادهاي مخابرات، ايران خودرو، غدير و مپنا توانستند بيشترين تاثير را بر روند بازار بگذارند و موجب شوند تا بازار نفسي تازه كرده و رشد پارامترهاي اصلي خود را شاهد باشد. ديروز حجم معاملات بورس اوراق بهادار بالغ بر 554 ميليون سهم بود كه در جريان اين معاملات ارزش 1638 ميليارد ريالي رقم خورد. براساس آمارهاي منتشر شده فعالان بازار از ابتداي سال تاكنون با 5/1 درصد زيان همراه بوده‌اند. روز گذشته نمادهاي «اخابر»، «خودرو» و «وغدير» توانستند به ترتيب 124، 95 و 65 واحد بر شاخص كل بازار بگذارند. در همين حال برترين تقاضاها در نمادهاي «پاكشو»، «دزهراوي» و «اخابر» شكل گرفت و نمادهاي «خودرو»، «اخابر» و «رمپنا» بيشترين ارزش معاملات بازار را از آن خود كردند. از سوي ديگر نمادهاي «خودرو»، «خاهنح» و «اخابر» توانستند بيشترين حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهند. ارزش كل معاملات روز گذشته حدود 1720 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با روز دوشنبه با بيش از 10 درصد رشد و در مقايسه با ابتداي سال با بيش از 39 درصد رشد همراه شد. به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران تا پايان روند اصلاح قيمت‌ها نتوانند سودي در اين بازار كسب كنند. نتايج مذاكرات بين‌المللي پيرامون رفع تحريم‌ها و سرنوشت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از ديگر موضوعاتي است كه اذهان فعالان بازار را درگير خود كرده است. بدون شك هم مديران بازار سرمايه و هم سرمايه‌گذاران، انتظار روزهاي مثبتي را از بازار 93 داشتند، اما ناگزير طي روزهاي گذشته شاهد افتي ناخواسته بودند؛ اگرچه چشم اميد آنها هنوز بسته نشده و جمله معروف «نوسان در ذات هر بازاري وجود دارد» هنوز جاي اميدواري را براي آنها باقي گذاشته است. بهار در بازار سرمايه شباهت چنداني به بهار طبيعت ندارد و ريزش قيمت برگه‌هاي سهام تداعي‌گر پاييزي است كه سرمايه‌گذاران در بهار انتظار آن را نداشتند. در اين بين، فصل مجامع آغاز شده است؛ فصلي كه از آن به عنوان فصل برداشت در بازار ياد مي‌شود. آنها كه به اميد محصولي پربار به اين بازار آمده بودند اين روزها تنها به خوشه‌هايي اندك دل خوش كرده‌اند و آنها كه تصميم به ورود به اين بازار گرفته‌ بودند، در انتظار به سر مي‌برند. گرچه همه اين موارد نخواهد توانست بازاري را كه زماني بي‌رقيب بود به حاشيه براند سرمايه‌گذاران مي‌دانند و بايد بدانند كه هنوز هم بورس پذيرا و پناهگاه سرمايه آنها هست و اين بازار مي‌تواند در سايه تدبير مديران، اميد همه آنها را برآورده سازد. در اين راستا «رئيس» از  برنامه‌هاي متنوع «سازمان» براي توسعه بازار سرمايه در سال جديد خبر داده و گفته است: «رفع ابهامات صنايع بزرگ از برنامه‌هاي اصلي سازمان در سال 93 است و تلاش مي‌شود با كمك دولت مشكلات صنايع فعال در بازار سرمايه برطرف شود.» اين بهار متفاوت است از ديدگاه معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار در حال حاضر بازار در دوران ثبات نسبي بازدهي به سر مي‌برد و در اين دوره تعديل چنداني رخ نخواهد داد. امير پوريانسب معتقد است در سال‌هاي 90 و 91 به دليل تورم شديد و كاهش ارزش ريال حاشيه سود شركت‌ها دچار نوسان شديدي شده كه در نتيجه آن درآمد و سود شركت‌ها تعديل شد، اما در دوره ثبات فعلي اين اتفاقات رخ نخواهد داد. وي درخصوص وضعيت بازار در بهار سال جاري در مقايسه با بهار سال قبل گفت: در بازار همواره اثر بهار را داريم زيرا اطلاعات  شركت‌ها منتشر مي‌شود و بسياري از اين اطلاعات حاوي موارد غيرمترقبه‌اي است كه رشد قيمت‌ها را به دنبال دارد. از سوي ديگر قبل از بهار برخي فروشنده‌اند و قيمت‌ها بر اثر عرضه پايين مي‌آيد، اما در سال جديد شاهد تعديل قيمت‌هايي هستيم كه در سال قبل زيادي بالا رفته‌اند. عضو انجمن حسابداران خبره ايران دو عامل ديگر را در افت بازار دخيل مي‌داند كه عبارتند از تصميم بانك مركزي در اواخر سال گذشته و جابه‌جايي سرمايه‌‌ها بين بازارهاي رقيب. او در توضيح اين موارد گفت: بانك مركزي در پايان سال گذشته با تغيير نرخ سود اوراق مشاركت كوتاه‌مدت زمينه را براي افزايش نرخ سود بانك‌ها فراهم آورد، بنابراين طبيعي است كه وقتي اقتصاد به سمت ثبات مي‌رود و نرخ بازدهي بدون ريسك افزايش يابد، سرمايه‌گذاران سپرده بانكي را به سهام ترجيح خواهند داد. پوريانسب ادامه داد: بانك‌ها توانسته‌اند با ايجاد جذابيت به عنوان رقيب بازار سرمايه عمل كنند، در حالي كه در دو سال گذشته به دليل وجود تورم جذابيتي براي سپرده‌گذاري بانكي وجود نداشت. وي درخصوص عامل دوم توضيح داد: برخي پيش‌بيني مي‌كنند بازار مسكن با رونق روبه‌رو شود. آنها با وجود  قيمت‌هاي ركودي فعلي در بخش مسكن پولشان را از بازار سرمايه خارج مي‌كنند تا بتوانند مترصد فرصتي براي ورود به بازار مسكن باشند. ثبات كامل بازار با اقتصاد آزاد اين كارشناس مالي درخصوص شرايط لازم براي تثبيت كامل بازار تاكيد كرد: تا زماني كه دولت اقتصاد را مديريت كند، ثبات كامل در بازار به وجود نمي‌آيد و رسيدن به ثبات مستلزم آزادسازي نرخ سود، قيمت محصولات، برداشتن تعرفه‌ها و... است و در غير اين صورت جابه‌جايي منابع مالي بين بازارها وجود خواهد داشت، زيرا دولت هر از گاهي مجبور مي‌شود براي جمع‌آوري نقدينگي از برخي بخش‌ها حمايت كند. وي خاطرنشان كرد: پس از هر تعديل ارزش ريال، ثبات نسبي و موقتي با نرخ بازدهي معقول به بازار برمي‌گردد البته به شرطي كه تورم بين 10 تا 22 درصد مهار شده باشد. پوريانسب در واكنش به اين پرسش كه آيا سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند در تثبيت بازار موثر باشد پاسخ داد: بورس تابعي از كل اقتصاد و تنها يك محل مبادله است، بنابراين بورس نمي‌تواند سياست‌گذار باشد و تنها مي‌تواند ضوابط معاملاتي و نظارتي خود را پياده كند. وي تصريح كرد: توقع اصلاح بازار در مواقع ركود از سازمان بورس، يك توقع بي جا است. وي به سرمايه‌گذاران پيشنهاد كرد: سهامداران بايد هوشمندانه عمل كنند بخشي از پول خود را به تشكيل يك پرتفوي مناسب اختصاص دهند و بخشي را براي جابه‌جايي بين بازارها در نظر بگيرند. در حال حاضر بازار به سمت معقول شدن در حال حركت است و صنايعي كه از نوسانات بازارهاي جهاني بهره‌مند مي‌شوند، مي‌توانند سودآورتر از بقيه باشند اما آنها كه تابع تصميم‌هاي دولت هستند در دوره تثبيت قيمت‌ها دچار مشكل خواهند شد. پوريانسب يادآور شد: امسال تعديل قيمت‌ها رخ نمي‌دهد بنابراين بايد انتظار سرمايه‌گذاران از بازار معمولي باشد و بازدهي 30 تا 35 درصدي مي‌تواند بازدهي مناسبي براي آنها باشد. وي پيش‌بيني كرد: به نظر مي‌رسد تا پايان فروردين‌ماه و با انتشار گزارش‌هاي عملكرد سالانه شركت‌ها، شاهد بهبود كوچكي در بازار باشيم زيرا هنوز شركت‌هايي هستند كه ممكن است رشدي در سودشان پديد آيد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید