کد خبر:
58090
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1393 - 14:15
اتاق نیوز- مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها عملا با افزایش قیمت برخی حاملهای انرژی در آخرین روزهای اسفند 92 آغاز شد، این در حالی است که بخشی از درآمدهای حاصل از این افزایش قیمتها، به عنوان سهم صنعت در نظر گرفته شده است. البته در اجرای فاز نخست هدفمندی سهم بخش بزرگی از صنعت نادیده گرفته شد و به دنبال آن مشکلاتی برای گردانندگان بخش های مختلف تولیدی و صنعتی به وجود آمد؛این موضوع در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و علی رغم وعده های دولت تدبیر و امید در خصوص اختصاص سهم تولید از محل هدفمندی یارانه نگرانی هایی برای تولید کنندگان و صنعتگران به وجود آورده است.یکی از بخش هایی که با اجرای فاز دوم هدفمندی احتمالا با مشکلاتی مواجه خواهد شد بازار خودرو است.بازاری که این روزها درباره تاثیرات اجرای فاز دوم هدفمندی بر آن خبرهای ضد و نقیض بسیاری شنیده می شود.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز بر اساس آنچه در قانون بودجه سال 93 به تصویب مجلس رسیده است، سهم صنایع کشور ازمحل درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها 10 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است و با توجه به آغاز دومین مرحله از قانون هدفمندی یارانهها این سوال مطرح است که بازار خودرو تا چه اندازه تحتتاثیر آزادسازی قیمت حاملهای انرژی قرار خواهد گرفت؟ از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین که به زودی اجرایی خواهد شد تردیدی باقی نمی گذارد که قیمت خودرو تغییرات افزایشی را تجربه خواهد کرد.اما کارشناسانی هم هستند که خلاف این نظر را دارند .مصطفی ممقانی اصل یکی از این کارشناسان است.وی در گفت و گو با «پرشین خودرو» مشکل اصلی خودروسازان را محصولات آنها می داند و گفته است: «در حال حاضر بیشتر محصولات خودروسازان از رده خارج است و این ضرورت وجود دارد که به فکر محصولات جایگزین باشند زیرا با ادامه روند کنونی خودروسازان کشورمان آینده ای نخواهند داشت.»
به عقیده این کارشناس چنانچه خودروسازان تیراژ خود را نیز افزایش دهند تأثیری در وضعیت کنونی آنها نخواهد داشت زیرا بازاری برای این محصولات وجود ندارد.به زعم وی افزایش 25 درصدی قیمت حامل های انرژی به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نهایتاً 5 درصد بر قیمت ها تأثیر می گذارد.
سعید لیلاز از دیگر کارشناسانی است که اعتقاد دارد اجرای فاز دوم هدفمندی تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد گذاشت.این کارشناس عقیده دارد خودروسازان نباید در قبال افزایش قیمت هایی مانند افزایش قیمت برق یارانه ای از دولت دریافت کنند یا قیمتها را افزایش دهند، بلکه باید با مدیریت صحیح این افزایش قیمتها را به تنهایی جبران کنند و برای حفظ بازار با تکیه بر بهره وری نه تنها قیمتها را ثابت نگه دارند؛ بلکه در جهت کاهش قیمتها گام بردارند. او می گوید: صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشرفته ترین صنایع کشور نباید از افزایش قیمت برق تاثیرپذیر باشد و از دولت یارانه ای دریافت کند، زیرا در حال حاضر قیمت حاملهای انرژی از جمله مسائل اساسی صنعت خودرو نیست.
اما یک مدیر ارشد در صنایع خودرو نظر دیگری دارد، به گزارش دنیای اقتصاد این مدیر ارشد میگوید: بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو با سوختهای فسیلی در ارتباط هستند، هزینههای حملونقل و بسیاری از هزینههای جانبی دیگر نیز مستقیما از قیمت سوخت تاثیر میپذیرند. این مدیر ارشد عقیده دارد دو راه بیشتر برای پوشش این هزینهها وجود ندارد، یک راه کمک نقدی دولت است و راه دیگر سپردن قیمتگذاری به خودروسازان بر اساس هزینه تمام شده و عرضه و تقاضای بازار است.
عبدالله بابايي، معاون بازاريابي و فروش شرکت خودرو سازي ايران خودرو نیز در گفتگو با روزنامه ابتکار خاطرنشان کرده که تاثير افزايش قيمت حاملهاي سوخت در افزايش قيمت فروش انکار شدني نيست هر چند که همين مهم، در توليد و سپس در عرضه نيز سهم بسزايي خواهد داشت.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بازار خودرو را به کدام سمت می برد ؟افزایش قیمت ها یا ثبات ناشی از قیمت دستوری خودرو؟