افزایش قیمت فقط با مجوز | اتاق خبر
کد خبر: 58105
تاریخ انتشار: 24 فروردین 1393 - 15:40
اتاق نیوز - رییس اتاق اصناف ایران گفت: با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، هرگونه افزایش قیمت تنها با مجوز سازمان های مربوطه امکان پذیر خواهد بود. قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با اتاق نیوز ، با اشاره به تجربه های اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها افزود: برای اجرای مرحله دوم کار کارشناسی مفصلی صورت گرفته است و بهترین راهکار برای اجرای این مرحله از قانون و جلوگیری از رشد قیمت ها و جلوگیری از خروج بازار از ثبات قیمتی باید تدابیر خاصی اندیشیده شود. وی با بیان اینکه تمام آسیب ها و کاستی های اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی شناسایی و برای آن در مرحله دوم راهکارهایی پیش بینی شده است، گفت: با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی، با هرگونه نوسان قیمتی، احتکار، کم فروشی و تقلب برخورد خواهد شد. وی با اشاره به شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی اظهار داشت: آن بخشی از کالاها و خدماتی که تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی هستند باید به صورت هدفمند و کنترل شده افزایش قیمت داشته باشند بنابراین لازم است این کالاها از هم اکنون شناسایی و میزان افزایش قیمت آنها به صورت کارشناسی پیش بینی شوند. فراهانی با بیان اینکه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها قیمت ها نباید بدون ابلاغ افزایش پیدا کنند، اضافه کرد: آنچه مسلم است تمام کالاها و خدمات تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی قرار ندارند و آن بخشی که متاثر از این موضوع است نیز باید تنها با ابلاغ سازمان های مربوطه اقدام به افزایش قیمت کنند. رییس اتاق اصناف ایران همچنین به تخلفات و جرایم برخی از اصناف که در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها صورت پذیرفت، اشاره کرد و گفت: مجازات هایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده بود در برخی مواقع نه تنها متناسب با تخلفات نبوده بلکه مانع وقوع مجدد آن جرم نشد که این بخش در قالب اصلاحیه نظام صنفی، اصلاح شد. وی با بیان اینکه در اصلاحیه نظام صنفی برای تخلفات و جرایم، مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است، افزود: این مجازات ها آنچنان سنگین است که تا مرز تعطیلی واحدهای صنفی نیز پیش می رود. فراهانی سپس به راهکار دوم برای اجرای بهتر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: در این مرحله برای بازار برنامه ریزی منسجم و مدونی صورت گرفته است. بازار پس از اجرای مرحله دوم، توسط 360 اتاق اصناف و هشت هزار اتحادیه در سراسر کشور دیده بانی و رصد خواهد شد. وی افزود: آن بخش از اختلاف قیمت ها و مشکلاتی که در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد، در این مرحله هرگز فرصت بروز پیدا نخواهند کرد. رییس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: هرنوع نیاز و کاستی و موضوع خاصی که رخ دهد، توسط اینگونه بازرسی ها به اتاق اصناف ایران گزارش خواهد شد ضمن اینکه اتاق نیز این موضوعات را به مسئولان ذیربط گزارش خواهند کرد. فراهانی سپس نظارت ها در مرحله نخست قانون هدفمندی را غیرکیفی دانست و گفت: به همین منظور در مرحله دوم بازرسی های کیفی را جایگزین بازرسی های کمی کردیم که به طور قطع تاثیرش به مراتب بیشتر خواهد بود. وی همچنین احتکار و کم فروشی را از مشکلات عمده اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی برشمرد و اظهار داشت: به طور قطع در مرحله دوم این گونه موضوعات شناسایی و از طریق رسانه ها معرفه خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد احتکار و تخلف صورت گیرد و به حساب اصناف نوشته شود. رییس اتاق اصناف ایران سپس به تمام واحدهای صنفی کشور هشدار دارد که از هرگونه تغییر قیمت، احتکار و کم فروشی در بخش کالا و خدمات خودداری کنند چراکه با این موضوعات بشدت برخورد خواهد شد. فراهانی همچنین به عدم توجه به بخش تولید در مرحله نخست قانون هدفمندی اشاره کرد و گفت: دولت باید بخش تولید را که در مرحله نخست مورد بی مهری قرار گرفت را مورد حمایت قرار داده و آسیب های وارده را ترمیم سازد چرا که در این صورت با اجرای مرحله دوم، تولید کالا و اشتغال آسیب نخواهد دید و بدنبال آن تغییرات قیمتی نیز نخواهیم داشت. وی سپس به دولت پیشنهاد داد از واردات کالاهایی که تولید داخل آنها وجود دارد جدا خودداری کرده چرا که این موضوع آسیب جدی به بخش تولید وارد خواهد ساخت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید