فاز دوم هدفمندي و انتظارات بخش توليد | اتاق خبر
کد خبر: 58534
تاریخ انتشار: 28 فروردین 1393 - 08:38
محمدعلي ديانتي‌زاده در سال 1391 شاهد رشد اقتصادي منفي 8/5 دهم درصد و متعاقب آن رشد منفي 9 تا 12 درصد در صنعت و 36 درصد رشد منفي در اشتغال بوديم، روندي كه در 35 سال گذشته سابقه نداشته و دلايل مختلفي دارد كه مهم‌ترين آنها ركود و نبود توليد است. اين رشد منفي با روي كار آمدن دولت يازدهم و سپري شدن شش ماه از عمر دولت، كند شد اما باز نايستاد. بر همين اساس، دولت در تلاش است نرخ رشد اقتصادي را در سال 93 به مثبت 3 درصد افزايش دهد و نرخ تورم را به 25 درصد برساند. براي تحقق اين مهم، هر اندازه دولت بتواند از سرمايه‌گذاري‌ها حمايت كند، به همان اندازه پشتوانه‌هاي توليد و كسب‌وكار بيشتر خواهد شد و به كنترل نرخ بيكاري نيز كمك خواهد كرد. در پي رونق كسب‌و‌كار و كاهش بيكاري نيز توليد افزايش پيدا مي‌كند كه خود موجب ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار و در نهايت مهار تورم خواهد شد. اما اين راه به يك‌باره قابل پيمودن نيست و شرايط اقتصاد ايران نيز در 35 سال گذشته از دو حال خارج نبوده است؛ يا شاهد رونق نسبي كسب‌و‌كار و تورم در حد انتظار بوده‌ايم، يا مواجه با ركود و تورم افسار گسيخته. پس نمي‌توان از دولت انتظار داشت كه در مدتي كوتاه، شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته را شبيه‌سازي كند. كاري كه در كمترين زمان ممكن در اين دولت انجام شد، توافق هسته‌اي بود كه درهاي زيادي را به روي اقتصاد ايران باز كرد و در زمينه اقتصاد معيشتي نيز مهار تورم در اولويت قرار گرفت و سبد كالا بين دهك‌هاي درآمدي متوسط رو به پايين جامعه توزيع شد. اما كار زيرساختي و اساسي مانند بهبود فضاي كسب‌‌وكار، اشتغال‌زايي، رونق‌بخشي به توليد و كاهش درصدي از تورم، در كوتاه‌مدت ممكن نيست. چنان‌كه در دولت نهم نيز پس از يك‌سال به‌تدريج نشانه‌هاي وخامت اوضاع مشخص شد كه نمونه آن تورم مهارنشدني در بخش مسكن و بخش‌هاي وابسته در تابستان 1385 است. دولت يازدهم همچنين لايحه حمايت از توليد ـ از جمله در مسائل بانكي و معافيت‌هاي ياريگر توليد ـ را نيز براي سال 1393 در دست تهيه دارد و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن خواسته تا تيمي را براي همكاري در تهيه و تدوين اين لايحه به اين وزارتخانه معرفي كند. دولت تدبير و اميد همچنين روان‌سازي بخش معدن وصنايع معدني را با اتكاي به بخش خصوصي و نيز رساندن سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي به پنج درصد را در برنامه دارد. اين تصميم در حالي گرفته شده كه از ابتداي سال 1392 تاكنون 70 پروانه بهره‌برداري از معدن به دليل غيرفعال بودن، باطل شده است. بحث‌انگيزترين تصميم دولت در اين بخش، اخذ عوارض 10 درصدي از صادرات سنگ آهن است كه در فهرست منابع درآمدي گمرك براي سال 1393 پيش‌بيني شده است. آزادسازي واردات ماشين‌آلاتي كه 10 سال از عمر توليد آنها سپري شده (با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت) از ديگر تصميمات دولت در اين بخش است. دولت همچنين اجراي گام دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها را از نخستين ماه سال 93 كليد زده است. درآمدهاي حاصل از اجراي گام دوم در چند محور اصلي به‌كار گرفته خواهد شد. بر اين اساس، دولت موظف شده است كه مبلغ 10 هزار ميليارد تومان را صرف كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني (ماده 8 قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها) كند؛ سهم و مبلغي كه انتظار مي‌رود برخلاف سهم پرداخت‌نشده مربوط به فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، اين‌بار تماماً صرف بخش‌هاي نام‌برده شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید