طهماسب مظاهری عنوان کرد: برخی از ابتکارات مانند کاهش نرخ مالیات بر درامد از ۶۴ به ۲۵درصد، طرح ساماندهی اقتصاد و تجمیع عوارض منش مدیریت دولت اصلاحات بود.
خبرگزاری فارس - طهماسب مظاهری در یادداشتی برای خبرگزاری فارس نوشت، چند ماه قبل مطالبی در قالب مصاحبه با آقای حسین مرعشی در برخی رسانه‌ها منتشر شد و عملکرد دولت در دوران آقای خاتمی را به نقد کشیده بود. به نظر بنده، تحلیل و ارزیابی سیاست های اقتصادی سالهای گذشته، کاری مفید است و می تواند تصویر درستی از تاریخ اقتصاد کشور را در مقابل دید مردم و مسئولین قرار دهد، قضاوت عادلانه ای از عملکرد گذشتگان بدست دهد، چراغ راه آینده برای مسئولین باشد، ابتکارات و نوآوری ها را تکامل بخشد و از تکرار اشتباهات جلوگیری کند؛ مشروط به اینکه این بحث با بیان کارشناسی و به دور از جدل انجام شود. اینجانب مایل نبوده و نیستم به شکل جدلی وارد این بحث شوم، آن هم با اقای مرعشی. اما ایشان بدون هیچ مقدمه، در مصاحبه مرداد ماه خود مطالبی مطرح کردند که بیش از آنکه نقد عملکرد بنده یا دیگر اعضای آن دولت باشد؛ اجحاف و تعریض به رییس جمهور و تحریف وقایع و نفی اقدامات و توفیقات اقتصادی آن دولت بود. در حالی که به شهادت آمار و ارقام بهترین عملکرد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب مربوط به این دوره است. تصویری که آقای مرعشی نشان داده بود، به تلویح و تصریح، چنین القا می کرد که آقای خاتمی تحت تاثیر فردی که نقشی دردولت وی نداشت (اینجانب)، اجازه داد که آن فرد دوسال وقت دولت اول وی را تلف کند و بسیار مشکل ایجاد کند و برنامه ای هم تدوین کرد به اسم "ساماندهی اقتصاد" که هیچ چیزی از آن بیرون نیامد.
اما آقای خاتمی متوجه نشد که وقتش تلف شده و در دولت دوم خود، مسئولیت وزارت اقتصاد را به عهده همان فرد قرار داد! این تصویری که آقای مرعشی ارائه دادند با واقعیت منطبق نبوده و اشتباهات فراوانی داشت. دلیل این بیانات اشتباه، هر چه بوده، پیری یا فراموشی آقای مرعشی نبوده. آن بیانات اشتباه باید اصلاح می شد و خدمات 8 ساله دولت هفتم و هشتم اینطور به سخره گرفته نمیشد. به همین دلیل به ایشان تلفن کردم و برخی نکات را به ایشان یادآوری کردم. ایشان ضمن قبول اینکه مصاحبه شان واجد اشکال و اشتباه بوده، قول دادند که خودشان آن را اصلاح کنند. اما بعد از 5 ماه به قول خود عمل نکردند. در نتیجه بنده توضیحات مختصری در خصوص عملکرد اقتصادی دولت هفتم و هشتم بیان کردم و به رسانه ها ارائه دادم. در آن گزارش، تمرکز مباحث اینجانب روی طرح ساماندهی اقتصاد بود. نحوه شکل گیری طرح، عوامل دست اندر کار و مهم تر از همه، محصول و نتایج ساماندهی را به اختصار برشمردم.
توضیح دادم که سیاست های اقتصادی در قالب ساماندهی براساس همافکری با صاحب نظران، نگرش علمی و واقع بینانه به امور اقتصادی و ملاحظه تاثیر تصمیمات اقتصادی دولت روی انگیزه سرمایه گذاران و معیشت مردم و ارتباط مستمر و توضیح صادقانه مسایل اقتصادی به مردم پایه گذاری و اجرا شد.
در سایه آن منش مدیریتی، در آن دوران بیشترین حجم اصلاحات در قوانین پایه ای و مادر به مرحله اجرا درآمد. از جمله این اصلاحات موارد زیر را می توان نام برد: اصلاح قانون مالیات مستقیم و کاهش نرخ مالیات بردرآمد از حدود 64% به 25%، تدوین و تصویب قانون مالیات برارزش افزوده، تصویب قانون تجمیع عوارض، طراحی و تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تک نرخی کردن ارز، طراحی و تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح و روزآمد کردن قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تصویب قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار سازمان بورس، طراحی و تصویب و راه اندازی بورس فلزات و بورس کشاورزی، وتصویب بورس نفت، انتقال ریاست شورای پول و اعتبار از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی و انتقال ریاست شورای عالی بورس از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد.
همزمان با اصلاح قوانین پایه ای و مادر، بهبود مستمر روش های اجرایی و جاری در امور اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار در برنامه دولت بود. از جمله این اصلاحات موارد زیر را می توان نام برد: حذف پیمان ارزی، توسعه بیمه های تجاری و بازرگانی، کاهش بدهی های دولت به بانکها، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، شهرداری ها و حتی آستان قدس رضوی، تمرکز تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه و کاهش سالانه 10 درصدی آن، ترویج خوداظهاری مالیاتی، کاهش ریسک کشور و کاهش هزینه بیمه در مبادلات مالی خارجی، منطقی کردن رابطه سودبانکی و تورم، و در نهایت پیش بینی پذیر کردن روند اقتصاد برای فعالان اقتصادی.
این موارد برخی از دستاوردها ونتایج حاصل از طرح ساماندهی اقتصاد بود و بالمآل منجر به کاهش تورم و افزایش سرمایه گذاری و تولید و صادرات شد. به ضمیمه یک نمودار در خصوص روند تورم و تولید تقدیم می شود.
اشتباه دوم آقای مرعشی این بود که در مصاحبه خود سیاستهای اقتصادی دو سال آخر دولت آقای هاشمی را به عنوان «سیاست تعدیل تعدیل» نام گذاری کردند و گفتند که آقای خاتمی می خواست همان سیاستها را دنبال کند. آقای خاتمی نه می خواست و نه می توانست چنین کاری کند و نه این کار عملی و مقدور بود. قبلا توضیح دادم که "سیاست تعدیل تعدیل" داروی تلخی بود که برای مهار تورم 49 درصدی سال 74 ناشی از "برنامه تعدیل بدون سیاست جبرانی" اجرا شد. سیاست های دو سال آخر دوران آقای هاشمی مورد تایید خود ایشان هم نبود و آن را به عنوان مجموعه سیاستهای قابل توصیه برای رونق اقتصاد و رشد تولید تائید نمی کرد. لذا از ابتدای دولت آقای خاتمی لازم بود سیاست های اقتصادی برای رونق اقتصادی و کنترل و مهار تورم به مورد اجرا گذاشته شود.
در پایان توضیحات خود، برای اینکه تصویری ملموس از فضائی که این خدمات در آن انجام می شد، نامه وزارت اقتصاد و نامه بانک مرکزی در خصوص مخالفت با ایجاد صندوق ذخیره ارزی را ضمیمه گزارش خود کردم و یک خاطره ی کوچک هم از روش کار آقای مرعشی برای اخذ مصوبه از صندوق ذخیره ارزی تعریف کردم. موضوعی که بنده مطرح کردم، ایده و پیشنهاد ایشان بود که می گفتند من میتوانم تعدادی هواپیمای نسبتا نو، مثلا 4 یا 5 سال کارکرده را با سند هواپیمای کهنه 20 تا 25 سال کارکرده بخرم. برای این کار متن مصوبه هیات امنا را تنظیم کرده بودند بدین ترتیب که ارز در اختیارشان قرار بگیرد و اقدام کنند. این پیشنهاد آقای مرعشی را در خوش بینانه ترین فرض، می توانستیم به حساب نا آشنایی ایشان با صنعت حمل و نقل هوایی گذاشت.
اینجانب به ایشان و اعضای هیات امنای ارزی توضیح دادم که این کار عملی و مقدور نیست. زیرا کلیه مشخصات موتور و بدنه وهمه عملیات هر هواپیما از روز تولید و شروع به پرواز، با جزئیات کامل ثبت می شود. روشن است که هر هواپیما در چه تاریخی در کدام مسیر پرواز کرده چه کسی خلبان آن بوده و در چه تاریخی در کدام فرودگاه توقف داشته و یا پارک کرده است. مشخص است که کدام قطعه اش در چه تاریخی در کجا و توسط چه کسی تعمیر یا تعویض شده. این شناسنامه جزء لاینفک هر هواپیما است. سعی کردم برای ایشان روشن کنم که با توجه به این شرایط در صنعت هوائی، ایده ایشان نمی تواند به اجرا در آید. به وی گفتم که این کار قانونی نیست، ویک عمل مجرمانه محسوب می شود.
اگرکسی به شما قول داده آن کار را انجام دهد، یا از روی بی اطلاعی بوده یا اینکه نقشه ای در سر دارد. اگر هم بتوانید یک مورد چنین معامله ای انجام دهید، یک اقدام غیرقانونی خواهد بود و زمانی طول نخواهد کشید که برملا خواهد شد و به عنوان یک جرم و تخلف تلقی خواهد شد. هواپیمایی که اینگونه خریداری شود، نمی تواند در سازمان هواپیمایی کشور ثبت شود، نمی تواند بیمه شود واجازه پرواز نخواهد داشت.
نکته ی مهم این بود که مدیران شرکت ماهان ایر هم ایده و پیشنهاد آقای مرعشی را تائید نمی کردند و آن ایده را به عنوان پیشنهاد ماهان ایر قبول نداشتند و تائید می کردند که این کار عملی، قانونی و مقدور نیست. آنان هم هیچگاه داوطلب اقدام برای خرید هواپیما با سند هواپیمای فرسوده و قدیمی نبودند. بدیهی است که مدیران آن شرکت به چند و چون مقررات و ضوابط صنعت هوایی کاملا آشنا بودند و قوانین را می دانستند و ازچنین طرح نامعقولی حمایت نمی کردند. در نتیجه آن مصوبه اصلا صادر نشد. بنده که امضا نکرده بودم. تعدادی از اعضای هیات امنای ارزی که آن را امضا کرده بودند نیز با آگاهی از غیر قانونی و غیر عملی بودن آن ایده، منصرف شدند و امضای خود را جرح کردند.
البته بعدها شرکت ماهان ایر با ارائه پیشنهاد های قانونی و روشن، و با همکاری اعضای هیات امنای ارزی نسبت به اخذ مصوبات لازم و تامین اعتبار برای تجهیز ناوگان هوائی خود و ارائه خدمت به مردم اقدام نمود. به جرات و با ضرس قاطع میتوانم بگویم که از میان دهها فروند هواپیما که شرکت ماهان خریداری نموده یا اجاره کرده یا از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک در ناوگان خود وارد کرده، حتی یک مورد هم نمی توان یافت که براساس ایده آقای مرعشی با سند غیر واقعی اقدام شده باشد. یقینا در آینده هم چنین کاری انجام شدنی نخواهد بود.
علیرغم همه این توضیحات فنی و استدلال های روشن و بدیهیات حقوقی، ایشان اصرار بر اجرای این کار داشتند.و می‌گفتند که ما میخواهیم "cheat" کنیم. تاکید کردم که اینجا حوزه "cheat" کردن نیست. اما به ایده خود اصرار داشتند. در نهایت با جلوگیری اینجانب از تصویب آن پیشنهاد در هیات امنای ارزی، ایشان اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح اینجانب کردند، و بعد از وصول پیغام اینجانب که: آماده استیضاح هستم و در روز استیضاح تمام مطالب را در صحن جلسه علنی توضیح خواهم داد؛ استیضاح را پس گرفتند. این بی کم و کاست همه ماجرا بود.
ایشان حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ دانسته اند. این حق محفوظ است. استفاده از این حق؛ روشنگر و مورد استقبال اینجانب است.
